حنان حارت

المغرب ـ أكدت الناشطة السياسية المغربية كبيرة شاطر إن قانون الأسرة الذي صدر عام 2004 كان مكسباً كونه أحدث تغييراً كبيراً في العقلية الذكورية السائدة، لكن بعد مرور سنوات على تطبيقه، باتت هناك ضرورة كبيرة لتغييره.

أوضحت الناشطة السياسية كبيرة شاطر في حوار مع وكالتنا أن هناك العديد من القوانين المتعلقة بحماية النساء غير مفعلة، قائلة "كناشطات سياسيات علينا رصد العوائق التي تحد من تطبيق القوانين، للعمل عليها والنهوض بواقع النساء".

 

نتحدث كثيراً عن المناصفة ويضمنها الدستور، هل نعيش ذلك في المجتمع المغربي، وأين يتجلى؟

الفصل 19من دستور2011 أعطى أملاً كبيراً للنساء في المناصفة، حيث منح المرأة في المغرب قوة قانونية قد تساعدها على تحقيق مطالبها، إلا أن هذا الفصل لم يفرض المناصفة بل ربطها بفعل "السعي" مما خول الحكومة آنذاك التلاعب بهذه الآلية اللغوية؛ فأصبح المشرع يلجأ إلى خيار المناورة في تطبيق المناصفة لأنها لا تتلاءم مع مشروعه الخفي.

حيث تعرض المشروع إلى تهميش من جهات محافظة وذات مرجعيات مستوردة، فسحب البساط من تحت أرجل الحركة النسوية السياسية والجمعوية الحقوقية وذات الصلة بالأفق الديمقراطية والتقدمية؛ ليبقى هذا الفصل دون تطبيق، لكن القوة النسائية عبر تشبيكاتها السياسية والجمعوية استطاعت الضغط لإصدار قانون مناهضة العنف ضد المرأة وهو 13ـ 103 الصادر عام 2018.

 

هناك مطالب نسوية بتعديل مدونة الأسرة بما يتماشى وواقع المغربيات اليوم، ما وجهة نظرك حول ذلك؟

قانون الأسرة أي مدونة الأسرة يجب تغييره بشكل جذري، فمند صدوره في 2004 والنساء تطمحن إلى تحسين شروط تفعيله سواء عبر الاجتهاد القانوني أو عبر الاجتهاد القضائي، وقد كان وقتها مكسباً لكونه فعلا أحدث تغييراً كبيراً في العقلية الذكورية السائدة.

وأرى اليوم بأن هذا القانون يحتاج إلى تغيير عميق ليتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لتتاح الفرصة للمجتمع برمته لمعانقة الحداثة والعصرانية.

 

كثيرة هي القوانين المنصفة للنساء، هل بات العمل على تغيير العقليات لتنفيذ تلك القوانين أولوية قصوى قبل سن التشريعات؟

يعتبر التشريع أساسي لتغيير العقليات التي تتطور بقوة القانون؛ فمثلاً اللائحة الوطنية المتعلقة بالتمثيلية النسائية في البرلمان المغربي لولا إلزاميتها، بل وإجباريتها لما تمكنت المرأة من الولوج إلى البرلمان؛ ففي البداية كانت تضم 30 امرأة، ثم 90 امرأة.

فهناك عدة قوانين تدعم حقوق النساء ولا يتم تنفيذها، وذلك لعدة أسباب منها: الجهل بوجودها؛ الجهات المسؤولة على تنفيذها تناور وتماطل حتى تفوت الفرصة على التنفيذ.

ونحن أيضا كفاعلات سياسيات علينا رصد هذه الاختلالات لتقديم الشكايات وإثارة الانتباه بهدف خلق السوابق القانونية لبناء دولة الحق والقانون. فالقانون إذا لم يطالب به ذوي الحقوق قد يسقط بحسب القاعدة القانونية التي تفيد بسقوط القانون لعدم الاستعمال.