نغم كراجة

غزة ـ .

بالرغم من أن المرأة الفلسطينية اضطلعت على الدوام بدورٍ أساسي في النضال، إلا أنها ظلت مهمشةً سياسياً، وقد تعددت وجوه التهميش الذي تعرضت له النساء.

تقول عضو المجلس الوطني واللجنة المركزية في "حزب فدا" هدى عليان وهي أيضاً رئيسة مركز العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل، أن السلطة الفلسطينية شاركت في الانتهاكات الممارسة ضد السياسيات حيث استخدمت أساليب قاسية مثل الاعتقال والاستجواب والمراقبة وتقييد الحركة والهجمات لإلكترونية، "خلال تجمعنا أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، تعرضنا للقمع والضرب كما تعرضت العديد من الفتيات للضرب المبرح وخوفاً من ملاحقة الحكومة رفضن الذهاب للمستشفى".

وأوضحت أنه بالرغم من تعرضهن للعنف وتقديمهن شكاوى إلا أنه لم يتم الاعتذار منهن، "أثر هذا الموضوع علينا بشكل مؤلم فنحن كسياسيات نخرج لرفع صوتنا لوقف النزيف الفلسطيني من خلال الانقسام ولكننا نواجه قمع سياسي من أبناء جلدتنا". 

وعن مشاركة المرأة في السياسة ومطالبة المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني برفع نسبة الكوتا النسائية إلى (30%) تقول "المشاركة السياسية تعني الحق في الترشح للانتخابات والانتخاب، فمن حق المرأة الولوج إلى مراكز صنع القرار في المجلس التشريعي، والوطني، والوزارات والبلديات، بحسب القانون الفلسطيني وما أقره المجلس التشريعي بلغت نسبة تمثيل النساء في تلك المؤسسات 20% فقط، ولكننا نطالب بحق المرأة في المشاركة السياسية ورفع النسبة إلى 30% كحد أدنى في كافة مواقع صنع القرار". 

هناك نشاطاً مكثفاً لرفع نسبة الكوتا التي تضمن تواجد المرأة في النقابات والأحزاب، وليس فقط في المجلس التشريعي، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة مطلوب من الحركة النسائية الضغط الآن لتعديل القانون الانتخابي.

وأشارت هدى عليان إلى أنه بناءً على قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005 المعدل، الذي اعتمد نظام الكوتا للمرأة الفلسطينية بنسبة (20%) فقط، أبقى دورها محدوداً إلى جانب تحكم الموروثات الثقافية والاجتماعية بمشاركتها، وقد حصلت المرأة الفلسطينية خلال انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2006، على 17 مقعداً فقط من أصل 132 مقعداً أي بنسبة 7.8%.

وأشارت إلى أن الهيمنة الذكورية في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة تحول دون وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، إضافةً إلى ضعف الحاضنة الاجتماعية الداعمة والتي تمكن النساء من تحقيق ذلك، "أدت سيطرة المجتمع الذكوري على الأحزاب السياسية، والوضع الاقتصادي المتردي والانقسام السياسي والإداري المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعليق المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2017، وإعاقة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى تراجع دور المرأة ونسبة تمثيلها في الحياة السياسية".

وتابعت "بالإضافة إلى كل تلك الأسباب، فإن سيطرة الأحزاب السياسية على أفكار وتوجهات النساء فيمن تختار في الانتخابات كان حجر عثرة أمام مشاركة المرأة في المجال السياسي، أي بمعنى عندما تذهب المرأة للإدلاء بصوتها فإن التسلط الذكوري على توجهات النساء في الانتخابات يكون واقفاً بالمرصاد، فتدلي بصوتها لصالح الرجل عوضاً عن انتخاب بنات جنسها".

وأكدت على أن النساء يصلن المواقع المتقدمة ومراكز صنع القرار بصعوبة بسبب الإجحاف بحقهن من قبل الأحزاب السياسية، وتذكر مثالاً عن ذلك "لم تشارك النساء في حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لقد سمحوا للرجال فقط بالصعود والمشاركة في الحوارات وصنع القرار، إنه أكبر مثال على الإجحاف الممارس بحق النساء وهو ما أضعف فرصة وصولهن إلى مراكز صنع القرار والمشاركة السياسية الحقيقية". 

وفيما يتعلق باتفاقية "سيداو" والتي انضمت إليها فلسطين في الأول من نيسان/أبريل 2014 قالت "وقعت البلاد على اتفاقية سيداو بغض النظر عن البنود الموجودة فيها، نحن ضمن منظومة هذا العالم وأي اتفاقية يتم التوقيع عليها تكون مُلزمة ونسير على هذه البنود خاصةً إذا كانت تتعلق بالمرأة وحقوقها ووجودها وإشراكها في كل مناحي الحياة".

وذكرت هدى عليان بعض الاتفاقيات التي وقعت عليها البلاد إلى جانب اتفاقية سيداو "هنالك اتفاقيات وطنية كوثيقة الاستقلال التي أعلن عنها ياسر عرفات من دولة الجزائر وهي اتفاقية مُلزمة تضمنتها بنود خاصة بالنساء ولا تمييز بين الجنسين في كل مناحي الحياة سواء في المشاركة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الحقوق والواجبات". متمنيةً أن تُطبق هذه الاتفاقيات عما قريب.

وللنساء دور مهم في سير العملية السياسية، كما تشير هدى عليان مذكرةً بسميحة خليل التي كانت أول امرأة على صعيد العالم العربي تشارك في الانتخابات وترشح نفسها رئيسة لفلسطين، لافتةً إلى أن تلك التجربة تؤكد على أن النساء بإمكانهن تبوأ مناصب عليا ومواقع صنع قرار في فلسطين "لدينا أكثر من تسع قاضيات، ووزيرات، وسفيرات في كل دول العالم، ونساء رياديات حصلن على جوائز عالمية في عدة مجالات. نحن نفتخر بكل نساءنا في المجتمع الفلسطيني لما بذلنه من تضحيات وإنجازات".

وبينت "بالتأكيد هذا الترشح له أسبابه كون المرأة لها الحق في الاقتراع والترشح، لأنها خاضت مراحل كبيرة من النضال وقدمت العديد من التضحيات، فالمرأة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من عملية النضال والكفاح من أجل الحصول على حقوق عادلة للنساء"، معتبرةً أنها مهما تحدثت عن المرأة الفلسطينية لن تستطيع إيفائها حقها "المرأة الفلسطينية مميزة من بين جميع الدول العربية، فالنساء في تلك الدول يعشن في رفاهية مقارنةً بما تعيشه النساء في فلسطين، لأنها تتعرض للعنف الاحتلالي المتكرر، ومنذ عام 1948 وهي من لجوء إلى لجوء وبالرغم من ذلك لا زالت تناضل وتضحي وتسعى للحصول على حقوقها في كافة المجالات في ظل معاناة من الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاماً". 

وترى هدى عليان أن أي عملية ديمقراطية في أي دولة من العالم هي تجديد للحياة الديمقراطية "أتمنى أن نصل لإقرار الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني قريباً رغم إعاقة الاحتلال للانتخابات التي أُقرت فيما مضى، ولنا الحق كنساء أن نخوض التجربة الثالثة من الانتخابات، وأن ترتفع نسبة التمثيل إلى 30% كحد أدنى".

ونوهت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل على تأهيل النساء حتى تستطعن الوصول لمواقع صنع القرار في المجلس التشريعي والبلديات معتبرةً أن "النساء أجدر بالوصول إلى البلديات لأنهن على دراية تامة بقضاياهن ومشاكل المجتمع".

وبالرغم من أن المادة 26 من الدستور كفلت للمرأة المشاركة السياسية سواء كان في تشكيل الوزارات أو الانضمام إليها، إلا أن مشاركتهن بقيت محدودة بشكل عام. 

وطالبت باحترام النساء وتاريخهن النضالي، وتكثيف الجهود لإقرار قانون الأسرة الفلسطيني والعقوبات لإنصاف النساء والفتيات وحمايتهن من كافة أشكال العنف، وتقديم كافة أشكال الدعم لهن "يجب أن ندعم النساء للحصول على حقوقهن وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، والوصول إلى مواقع صنع القرار لتشاركن في العملية السياسية، لابد أن نتقاسم الأدوار ونخرج المجتمع من عباءة العادات والتقاليد المجحفة بحق النساء".

واعتبرت أن المرحلة القادمة خطيرة وصعبة للغاية مع وجود وضع استثنائي في فلسطين وفي غزة خاصةً، حيث تأثيرات الانقسام والحصار؛ "في هذه المرحلة سيكون صوت المرأة مؤثراً". مبينةً أن الوضع الحالي يحتاج لتغيير الواقع للأفضل للمرأة الفلسطينية التي عانت كثيراً، خصوصاً أن التشريع الأخير لم يمنحها أي أهمية ولم يناقش قضاياها الملحة ولم يتطرق للظلم الواقع عليها وينصفها. 

وأضافت أن كل قضايا المرأة من قوانين الأسرة والعنف ضد المرأة والميراث والحق في العمل والمشاركة السياسية معلقة، لذلك لا بد من خروج المرأة لحمل كل قضاياها والنضال من أجلها. 

ووفقاً لمعطيات فلسطينية رسمية؛ لا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة بالرجال، إذ أظهرت البيانات أن 5% من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و14% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% فقط نسبة السفيرات الفاعلات في السلك الدبلوماسي.