زهور المشرقي

 تونس ـ أكدت دجلة القطاري أن القرار الأممي 1325 يسعى إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام الدائم ودعم الاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

أوضحت العضو الممثّل باللجنة القطاعية عن لجنة القيادة في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دجلة القطاري، في حوار مع وكالتنا، الخطة التونسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325 للمرأة والأمن والسلام، وبينت أبرز العراقيل التي صادفت تنفيذ الخطة، مشيرةً إلى أنها تتمثل في نقص تمويل الأنشطة المبرمجة وعدم الاستقرار السياسي وتغييّر الحكومات وأزمة كوفيد ـ 19.

 

حدثينا عن الخطة الوطنية التونسية فيما يخص القرار الأممي 1325؟

يمثل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 للمرأة والأمن والسلام أحد الإنجازات المتبناة من أعلى هيئة مسؤولة عن حماية السلم والأمن الدوليين التي تقر من خلاله أن عملية السلام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمساواة بين الجنسين وبأن قيادة المرأة تظل خطوة جوهرية في مسار منع النزاعات، إذ يعمل هذا القرار على وضع تدابير خلال فترة ما قبل النزاع لضمان حماية النساء والفتيات خلال فترة النزاع وما بعدها، مما يجعل كل حكومة معنية بهذا القرار، خصوصاً في ظل مكافحة الإرهاب والتطرف الذين باتا يلقيان بظلالهما على كل دول العالم.

وتعتبر تونس معنية بصورة مباشرة بالقرار 1325 لكونها تعمل على بناء عملية سلام من خلال الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه منذ الثورة وبصورة غير مباشرة نظراً لموقعها الاستراتيجي الغير مؤمن الذي يجعلها غير آمنة من النزاعات التي تدور في دول الجوار، كما أن تونس في إطار التزامها بمعاضدة المجهود الدولي والإقليمي في إرساء القيم الإنسانية والكونية وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، فإنها انخرطت في قرار مجلس الأمن الدولي حول المرأة والأمن والسلام منذ عام 2002 باعتبارها كانت عضواً في مجلس الأمن في تلك الفترة، وقد تجددت هذه العضوية خلال عام 2019، لذا فإن إعداد خطة العمل الوطنية التي تم اعتمادها في 8 آب 2018، بالإضافة إلى الخطة القطاعية العامة تندرج ضمن التزام الحكومة التونسية بتعهداتها الدولية والمتعلقة بالأساس بتفعيل هذا القرار وترجمته إلى واقع معاش ضمن مجتمع آمن ومتوازن وخال من كل أشكال العنف والتمييز وقادر على مجابهة مخاطر التطرف والإرهاب، تكون فيه النساء متمكنات اقتصادياً واجتماعياً ومشاركات فاعلات في صنع القرار واستدامة السلام.

 

ما الهدف من الخطة التي وضعتها تونس؟

نسعى من خلال خطتنا إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السلام الدائم ودعم الاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمل على تحصين المجتمع ضد المخاطر والنزاعات والتطرف والإرهاب، ونهدف عبر هذه الخطة إلى حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، وذلك قبل وخلال وبعد النزاعات والأزمات والكوارث الطبيعية وفي ظل خطر الإرهاب، وضمان حماية النساء والفتيات من كافة أشكال وأنواع العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي خلال النزاعات والإرهاب وضمان سلامتهن وصحتهن البدنية والنفسية والعقلية وأمنهن وتمتعهن بحقوقهن الإنسانية وممارستها وتيسير النفاذ إلى العدالة، إضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام وفي صنع القرار من أجل الحفاظ على السلام وحل النزاعات والتصدي للإرهاب.

 

ماهي أبرز محاور هذه الخطة، وكيف سيتم تنفيذها؟

نعمل على خمسة محاور مهمّة، يتمثّل أوّلهم في الوقاية من النزاعات وما قد ينجر عنها، وثانياً الحماية، وثالثاً دعم مشاركة المرأة في فض النزاعات وإرساء السلام، ورابعاً الإغاثة وبناء السلام وإعادة الإعمار، وخامساً الإعلام والتوعية ومناصرة الخطة.

لقد تم وضع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325 للمرأة والأمن والسلام في إطار مقاربة تشاركية حيث انطلقت الحكومة التونسية من خلال وزارة المرأة بالشراكة مع الهياكل الحكومية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ونعمل على صياغة وتنفيذ الخطة بناءً على التشاور، فالمقاربة تأتي بالتشارك مع اثنين وعشرين هيكلاً عمومياً وثلاثة وعشرين جمعية وبدعم من مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من ترجمة خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام ومخرجاته إلى خطط قطاعية وخطة عامة تنفيذية وهي وثيقة جامعة لمضمون كل الخطط القطاعية بشكل مندمج ومتكامل ومتناسق.

 

ماهي العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه الخطة؟

تتمثل أبرز العراقيل في نقص تمويل الأنشطة المبرمجة وعدم الاستقرار السياسي وتغيير الحكومات وأزمة كوفيد ـ 19، ومختلف الأزمات التي يعاني منها العالم، فضلاً عن تأثيرات العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية والنقص في الموارد المائية، إضافة إلى آثار التمثلّات الاجتماعية وأيضاً ضعف نسب النساء المتواجدات في مراكز صنع القرار وتفاقم ظاهرة العنف ضد النساء، وهي أبرز التحديات التي نواجهها.

وبالنسبة لمناهضة العنف ضد النساء في تونس فمجلس الأمن لديه عشر قرارات تكميلية منها القرار الذي يخص العنف الجنسي وتعمل الوزارة على فتح مراكز للتعهد بالنساء ضحايا العنف، حيث قمنا بفتح خمس مراكز تزامناً مع الإحتفال باليوم الوطني للمرأة في تونس في شهر آب السابق ليرتفع العدد إلى سبعة مراكز، بتسهيل من المجتمع المدني وبتمويل عمومي، كما نعمل على فتح ثلاثة مراكز تزامناً مع الحملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.