نجوى راهم  

الجزائر ـ ، فلطالما أثرت الأعراف الاجتماعية والثقافية والقوالب النمطية الجنسانية التي تحصر المرأة في الحيز الخاص، على مشاركتها الكاملة والفعالة في صنع القرار.     

ترى المحامية والناشطة عائشة قوادري أن قدرة المرأة على النجاح في صنع القرار تساعدها في تمثيل هيئات، وجعلها أكثر شمولية وأكثر استعداداً لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة والممارسات المؤسساتية. مضيفةً أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في عدد النساء في مواقع صنع القرار في الحياة العامة، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً على جميع مستويات صنع القرار في جميع مناطق العالم، وعدد النساء المنتخبات يتزايد ببطء شديد.

وأوضحت لوكالتنا أن "المرأة مازالت تواجه العديد من العقبات التي تمنعها من المشاركة في عمليات صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني في ظل نفس الظروف التي يواجهها الرجل. استمرار القوالب النمطية الجنسانية في المجتمع ككل والأسرة والهياكل السياسية، والتمييز، والمؤسسات التي لا تزال غير حساسة للواقع الذي يواجه المرأة، وعدم المساواة في تقاسم المهام المنزلية والرعاية غير مدفوعة الأجر، ونقص الموارد (البشرية والمالية والوقت)؛ الافتقار إلى البنية التحتية والخدمات العامة الملائمة لاحتياجات المرأة، وهشاشة وضعهم المهني وغياب المساواة في الأجور، ووصولهم المحدود إلى الحماية الاجتماعية إلخ. كلها عوامل محددة ومحددة للمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في المجال العام". 

وأضافت أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس القيادية في الجزائر تراجعت بشكل كبير منذ سنة 2007 مقارنة بنسبة تمثيل النساء في الانتخابات التشريعية الأخيرة في حزيران/يونيو الماضي. 

وعرجت عائشة قوادري إلى الإطار القانوني والسياسي لصالح مشاركة المرأة وتمثيلها في المجال العام من خلال الالتزامات الدولية المتعلقة بتمثيل المرأة في صنع القرار، حيث ذكرت أن  الجزائر من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تحسين مشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة العامة، كالميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو.

وبينت أن الهدف الاستراتيجي من التوقيع على كل هذه الاتفاقيات هو ضمان المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في صناعة القرار، وتعزيز تمثيل أكثر مساواة للمرأة في الحياة العامة ومشاركتها في تطوير السياسات العامة.

وأثنت المحامية عائشة قوادري على تسطير الجزائر للإطار المعياري الوطني في التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات وإعطاء أهمية كبيرة لمشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة لمواجهة التحديات القائمة والسماح بالمشاركة الفعلية من أجل المساواة منذ سنة 2008 من خلال إدراج قانون جديد تتعهد الدولة بموجبه بالعمل على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة، من خلال زيادة فرصها في الوصول إلى التمثيل في المجالس المنتخبة وإضفاء الطابع الدستوري على الحقوق السياسية من النساء الجزائريات. مضيفةً أن نظام اعتماد الحصص يتوافق مع مراعاة عدم المساواة في وصول المرأة إلى المناصب الانتخابية والصعوبات المحددة التي تواجهها في الوصول إلى مراكز صنع القرار.   

في المقابل ترى عائشة قوادري أن هذا تطبيق الجزائر لمبدأ المحاصصة "الكوتا" جعلها تنضم إلى ثلثي دول العالم التي طبقت حصصاً انتخابية لتصحيح هذا الخلل في توازن القوى وزيادة نسبة النساء المنتخبات. في 84 دولة (أي 44 بالمئة من دول العالم)، تتمتع هذه الحصص بقوة القانون. 

وعلقت عائشة قوادري على التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى مراكز صنع القرار وقالت إنها معقدة ومبهمة خاصةً بعد النتائج الأخيرة التي سجلتها الانتخابات المحلية بسبب عزوف النساء عن المشاركة في العملية الانتخابية سواء من خلال الترشح أو الادلاء بأصواتهن، وهذا ما زاد القانون الأساسي المتعلق بالنظام الانتخابي المعتمد في آذار/مارس الماضي من عدد المقاعد التي ستخصصها الأحزاب للنساء من خلال اشتراط أن تشمل كل قائمة يقدمونها للانتخابات المحلية (المادة 176) أو التشريعية (191) ما لا يقل عن 50 بالمئة من النساء. ومع ذلك لم يتم النص على ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في المجالس المنتخبة، ليتمكن الناخبون من التصويت للأشخاص الذين يختارونهم من القائمة حسب نظام القائمة المفتوحة.