سوزان أبو سعيد

بيروت ـ أيام قليلة تفصل لبنان عن إجراء الانتخابات النيابية التي توصف بأنها مفصلية إذ أنها الأولى بعد ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر وفي ظل أزمة صنفها البنك الدولي من ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم، تتعدد تطلعات النساء والفتيات من البرلمان القادم، يستعيد معها سجالاً موسمياً حول منح النساء حقوقهن.

استطلعت وكالتنا آراء طالبات من الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ALBA بجامعة البلمند، حول مشاركة النساء في السياسة ودورهن في البرلمان، وما الذي يأملنه من النساء اللواتي ترشحن للانتخابات؟

تقول الطالبة سينثيا رزق لوكالتنا "تستطيع المرأة القيام بكل شيء، مثلها مثل الرجل، كما أن المرأة أقوى منه في العديد من المجالات".

وتعتقد أن "الرجل يفكر بالأنا وكبريائه، بينما المرأة تتبع المنطق ومشاعرها وضميرها، لذا أشجع دخول المرأة المجال السياسي، فهي بإمكانها أن تتقلد وتدير مواقع صنع القرار".

من جانبها قالت غايا أبو جودة "أنا مع أن تترشح المرأة للانتخابات النيابية، فلا يوجد الكثير من النساء اللواتي تترشحن، المرأة تعمل وتعطي كل ما لديها كما أنها تتحلى بالذكاء في الإدارة"، مشيرةً إلى أن وجود المرأة سيساهم في المساواة بين الجنسين في كافة القطاعات.

فيما طلبت ميشال حنين من جميع المرشحين الذين سيصلون للمجلس النيابي بمنح النساء حقوقهن، وسماع صوتهن".

بينما ميلاني أبو شقرا كان لديها أكثر من مطلب "أريد من جميع المرشحين الذين سيصلون إلى مجلس النواب، الوقوف بحزم وتحقيق القوانين التي تخص حقوق المرأة، مثل قانون الكوتا النسائية والقانون ضد التحرش".

أما ماريلين حلو فتؤكد على أنه "لا أحد يستطيع مساعدة المرأة سوى المرأة، "علينا الوقوف معاً لتنتخب النساء قريناتهن، وتصلن للمجلس النيابي"، داعيةً إلى تقديم الدعم لبعضهن لحصول المرأة على كافة حقوقها "لنكن جميعاً يداً واحدة للدفاع عن الحقوق".

وتشدد لوتشيانا بو نصار على دعمها للمرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار من بينها البرلمان، وتتمنى أن تمثل النائبات نموذجاً يظهر إمكانات المرأة اللبنانية ويحملن أجندة نسوية في البرلمان "أدعم وصول المرأة للمجلس النيابي، لتساهم في دعمنا بعد تخرجنا للحصول على عمل والبقاء في لبنان".

وتطالب النساء النواب بأن يبدوا التزاماً حقيقياً بمراجعة القوانين وإصلاحها وتفعيل الدستور وتحقيق العدالة القانونية والحقوقية، وتأمين الحماية الاجتماعية والتعليم، ويضمنوا للنساء تمثيلاً عادلاً في كافة الوظائف الإدارية الدنيا والعليا ووقف التمييز ضدهن وضمان وصول عادل لهن إلى الفرص على أساس الكفاءة والاستحقاق.