نجوى راهم 

الجزائر ـ . 

قالت فاطمة الزهراء نازف لوكالتنا عن القائمة الحرة "الجزائر البيضاء" إنها "تتكون من 36 مترشح/ة بالمناصفة بين الجنسين، تضم مجموعة من النخبة في مجالات متعددة من محاميين، صحفيين، رياضيين"، وتضيف "حاولنا الاجتماع في العديد من المرات للاتفاق على وضع خطة وبرنامج عمل لإعادة النظر في الكثير من المحطات التي اعترضت الشباب وأصبحت تشكل عائقاً مثل الصحة، والتعليم، والسكن والاقتصاد، وإيجاد حلول لمشاكل التوظيف والعمل بالجزائر".

وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 2490 ضمت 25416 مرشحاً منهم 12854 ينتمون لأحزاب و12562 مستقلون، وبلغ عدد القوائم المقبولة 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة بحسب السلطة الوطنية للانتخابات.

وحول جولتها الانتخابية التي اختتمتها ببلدية الكاليتوس شرق العاصمة في تجمع شعبي مع الشباب للحديث عن البرنامج الانتخابي قالت فاطمة الزهراء نازف إن أول سؤال يعترضها كمترشحة من الحضور الشباب هو "هل تستطيع أن تضمن لي عمل؟". مضيفةً "حاولنا إعطاء حلول وخطط بديلة من أجل وضع ثقة بيننا كحاملي برنامج انتخابي جديد من أجل النهوض بمصلحة الجزائر". 

وأشارت فاطمة الزهراء نازف إلى موجة اعتقال الصحفيين بشكل عام وخاصة بعد توقيف صحفية راديو ام "إذا وصلت إلى قبة البرلمان أول مشروع سيتم طرحه هو تقنين الإعلام في الجزائر ووضع قاعدة قانونية من أجل حماية الصحفيين خاصة الإعلام الخاص".   

وقبل أيام صدر حكم بحق الصحفية في راديو ام كنزة خاطو التي اعتقلت في 14 أيار/مايو الماضي خلال تواجدها في تظاهرات الحراك الشعبي، وقضى الحكم بالسجن ثلاثة أشهر في خطوة وصفها حقوقيون بالتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وتؤكد "لست على اطلاع تام بالقضية التي تم على إثرها اعتقال الصحفيات أو الصحفيين بشكل عام ولكن سأعمل على فتح باب الحوار مع الصحفيين في مختلف المؤسسات الإعلامية"، مضيفةً "هي عملية جمع معلومات عن مشاكل الصحفيين باعتباري صحفية وكانت لي مشاكل وضغوط لكن الأهم هو العمل على نقل انشغال الصحفي واسترجاع حقوقه المعدومة خاصة في ظل المشاكل الأخيرة التي يتخبط فيها القطاع ولكن تبقى مسألة وقت تحتاج لاستراتيجية من أجل تغيير جذري".

وحول موجة الترشح للانتخابات التشريعية القادمة قالت المترشحة فاطمة الزهراء نازف أن "ترشح الصحفيين في هذه المرحلة هو وعي بالنسبة لي، فالصحفي عمل في الميدان وشاهد على معاناة المواطن وحاول دائماً إيصال صوته عبر الكاميرا أو الميكروفون، ولطالما حلم أن تكون له سلطة ايصال صوته للسلطات المعنية". 

يذكر أن نسبة مشاركة النساء في القوائم الانتخابية بالجزائر ارتفعت بعد إدراج قانون المناصفة في الانتخابات في دستور 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث بلغ عدد القوائم التي تم قبول ترشحها للانتخابات التشريعية نحو 1500.