رجاء خيرات

المغرب ـ أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مشروع ‫"التمثيلية السياسية للنساء المناصفة جاية" أي المناصفة قادمة، في كانون الثاني/يناير الماضي، وسيختتم برنامج فعالياته في حزيران/يونيو المقبل، من خلال تقديم تقرير مفصل حول التجربة السياسية التي خاضتها المستفيدات من المشروع.

قالت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو إنه في إطار تعزيز المشهد السياسي ودعم قدرات النساء والفاعلات السياسيات على مستوى جهة الدار البيضاء، سطات، أطلقت الجمعية مشروعاً استثنائياً تحت شعار "المناصفة جايا"، وهو المشروع الذي يسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتزويدهن بآليات تمكنهن من إسماع أصواتهن داخل المجالس المنتخبة. 

وأوضحت أن الجمعية سبق وأن تقدمت بمذكرة عشية الانتخابات التشريعية لعام 2021، تروم مواكبة الفاعلات السياسيات بعد إجراء الانتخابات للوقوف على أهم المحطات التي مررن بها من خلال التجربة السياسية التي تخضنها، سواء بالنسبة للمنتخبات في العالم الحضري أو العالم القروي.

وأشارت إلى أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تقدمت بمقترح مشروع لوزارة الداخلية في شخص اللجنة الإقليمية لعمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، وهو المشروع الذي يستهدف المنتخبات بالمجال الحضري في مقاطعة أنفا، والمنتخبات بالمجال القروي بإقليم برشيد جنوب الدار البيضاء من خلال جماعتين قرويتين لمدة ستة أشهر.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبات، سواء الحضريات أو القرويات، انطلاقاً من تشخيص سبق للجمعية أن قامت به، بهدف تحديد حاجيات الفاعلات السياسيات المعنيات بالمشروع.

وعن اختيار المنتخبات تحديداً، أكدت أن الأمر يعود لكون أغلب الفاعلات تخضن التجربة السياسية لأول مرة، وهو ما يستلزم مواكبتهن، سواء بالنسبة للمنتخبات داخل المجالس الإقليمية أو الجماعات القروية أو مجالس الجهة، لافتةً إلى أن المشروع يستهدف المنتخبات اللواتي تعانين من صعوبات في التمكين القانوني وطرق التواصل.

ويتعلق الشق الأول من المشروع بالتعريف بالإطار القانوني والمرجعي للدور الذي يمكن للفاعلة السياسية أن تلعبه، فضلاً عن دور الفاعلة المدنية كذلك من خلال صياغة العرائض والملتمسات والديموقراطية التشاركية، أما الشق الثاني يتعلق بالخطاب السياسي الذي ينبغي للفاعلة السياسية أن تمرره انطلاقاً من تجربتها داخل المجالس المنتخبة وكذلك المقاطعات.

وتطرقت إلى الدراسة التي سبق للجمعية أن أنجزتها حول عينة من المنتخبين والمنتخبات، والتي تمت في إطار مقابلات فردية مع منتخبات، ثم في إطار مجموعات بؤرية بهدف إنجاز تقرير مفصل حول التجربة السياسية لهؤلاء المنتخبات والذي سيتم تقديمه مع نهاية المشروع.

وستتمكن المنتخبات من الاستفادة من دورات تكوينية مكثفة وفق البرنامج الذي تقدمت به الجمعية لصندوق الدعم والتمثيلية للنساء، والتي تتم عبر مراحل عدة، سواء بالنسبة للمنتخبات اللواتي تسهرن حالياً على تدبير الشأن العام، وكذلك الفاعلات المدنيات اللواتي تطمحن لخوض غمار الانتخابات المقبلة كما أوضحت بشرى عبدو، بالإضافة إلى المنتخبات اللواتي سبق وأن خضن غمار المنافسة الانتخابية ولم يحالفهن الحظ للحصول على ثقة المواطنين والمواطنات.

وذكرت أن المشروع يسعى لمواكبة هؤلاء المنتخبات حتى تتمكن من الحفاظ على العلاقة التي تجمعهن مع الناخبين والناخبات حتى بعد انتهاء ولاياتهن.

وعن التمييز الإيجابي والذي أتى به نظام "الكوتا"، أوضحت أن المشروع يعمل على تهيئة المنتخبات ليتمكن من أن تصبحن وكيلات للوائح الانتخابية العامة وأن تشاركن في الانتخابات، بعد أن استفدن من نظام "الكوتا" واكتسبن تجربة سياسية في وقت سابق.

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية‫، كما ينص الفصل 6 على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية الموطنين والمواطنات والمساواة بينهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فيما ينص الفصل 30 من الدستور على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.