ابتسام اغفير

بنغازي ـ .

تقول المستشارة الاجتماعية خيرية فرج الفرجاني أن "نظام الكوتا فيه تقصير وإجحاف بحق المرأة لأنها لم تستوفي حقوقها كاملةً، خاصةً في الوقت الراهن ونحن على أعتاب الانتخابات والتحشيد للدفع بالمرأة لتولي المناصب القيادية والريادية في المجتمع، فالمرأة تحتاج إلى دعم أكبر". 

وأوضحت أن "الإجحاف بدأ يمارس بشكل واضح بحق النساء منذ عقد المؤتمر الوطني من خلال خفض نسبة الكوتا، فقد حدد لها نسبة 16% فقط من المقاعد، وهذه نسبة قليلة جداً مقارنة بعدد النساء في المجتمع الليبي". 

وأكدت على أنه "لو طبق التعديل الذي طالبت به النساء كان من الممكن أن توازي الرجل في المناصب القيادية والسيادية في المجتمع، لأحقيتها في ذلك فهي أن تولت منصب سوف تتولاه بجدارة، ولكن عدم الثقة والإيمان بفاعلية المرأة وكفاءتها وقدرتها على الإنجاز في المجتمع هو السبب الذي جعل نسبة الكوتا ضعيفة في المقاعد الرئاسية والبرلمانية".

وأشارت خيرية الفرجاني إلى أنه "على الرغم من هذا التهميش إلا إننا نجد أن المرأة تعمل جاهدة لاعتلاء المناصب القيادية والسيادية في كافة مؤسسات الدولة، خير مثال على ذلك هو نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية وباقي النساء في الحقائب الوزارية، فقد اثبتن بكفاءتهن وجدارتهن أن المرأة قادرة على تحمل المسئولية القيادية في الدولة". 

وتعتبر أن الإجحاف الذي تعرضت له المرأة من خلال تقليل نسبة الكوتا هو محاولة لإفقاد المرأة الليبية القوة المكانية بين المجتمعات المتطورة، "نأمل النظر في هذا القانون، فالمرأة هي المرأة في كل مكان بقدرتها وقوتها وإمكانياتها ستكون قادرة على تحمل المسؤولية في كل منصب تتولاه، وستكون قيادية ورائدة في المجتمع الليبي، لدينا رغبة جامحة جداً في تعديل المسارات المجتمعية والنهوض بالمجتمع". 

من جانبها تقول عضو الحزب المدني الديمقراطي سلوى صالح عن التعديلات الأخيرة في نظام الكوتا الخاص بالمرأة "بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة في ليبيا ليست جديدة فهي قديمة جداً أي تعود إلى العهد الملكي، فقد شاركت وبقوة في المجال السياسي وكذلك في الانتخابات، ولكن تعرضت في عهد معمر القذافي لظلم كبير وتم حصرها في اللجان الثورية، كانت المشاركة السياسية تتم وفقاً لأفكار تتناسب مع تلك الفترة".

وأضافت "أما بعد ثورة 17 فبراير عام 2011، كانت المشاركة السياسية للمرأة بها ظلم وإجحاف كبير وتم حصرها في نظام الكوتا فبعدما كانت نسبتها في هذا النظام 30% تم تقليصها إلى 16% وهذا ظلم كبير وقع على المرأة الليبية، باعتبارها نصف المجتمع، كان الأولى زيادة النسبة وليس تقليصها فحتى نسبة 30% قليلة جداً، ففي الوقت الذي نسعى فيه إلى رفع نسبة الكوتا تفاجئنا بأنه تم تقليصها ولن نرضى بذلك، ففي البلدان العربية بدأ وضع المرأة في الحياة السياسة يتحسن وترتقي إلى مناصب قيادية وسيادية مثلما حدث في تونس، نحن نتطلع لأن نكون الأفضل، لقد كان تولي امرأة وزارة الخارجية الليبية انتصاراً، خرجنا من حصر المرأة في حقائب السياحة والشؤون الاجتماعية".

وأكدت على أن "تغيير نظام الكوتا وتقليصه إلى 16% هو إجحاف وظلم للمرأة الليبية ويجب إعادة النسبة السابقة، أو أكثر منها حتى تستطيع المرأة الليبية تولي مراكز قيادية وسيادية في البلاد".

 

"أصبنا بخيبة أمل من أعضاء البرلمان"

بينما تقول الأستاذة في التنمية البشرية منار الجماعي "موضوع الكوتا يشغل العالم كله وليس ليبيا على اعتبار المرأة نصف المجتمع وحالياً استلمت العديد من المناصب في العدد من المجالات، لقد أصبنا بخيبة أمل من أعضاء البرلمان، وخاصة البرلمانيات في تحجيم المرأة وعدم إنصافها في الكوتا، كنا نطمح أن ترفع النسبة إلى 50% وليس 30%، ولكن للأسف تم تقليص النسبة، اعتقد أن هذا يعد إجحاف كبير وكبير جداً بحق المرأة الليبية". 

وأضافت "أثبتت المرأة نفسها في العديد من المجالات ولنا قدوة حسنة ورائعة، لقد أثبتت نجلاء المنقوش جدارتها وبمهارة في المجال السياسي، وهناك العديد من القطاعات التي تستطيع من خلالها المرأة أن تثبت نفسها بخلاف المجال الاجتماعي فلها باع طويل في المجال الاقتصادي والسياسي والعلوم والطب، فلماذا لا يتم الدفع بالمرأة واعطائها فرصتها لتثبت وجودها، ومنحها الحيز الذي أعطاه إياها العالم والمجتمع وهي نسبة 30% من الكوتا بصفة عامة.

وتأسف منار الجماعي أنهن لم يستطعن اللحاق بقريناتهن حول العالم "لو قمنا بالمقارنة مع بعض الدول الإفريقية سنجد أن هناك مستويات عالية في نسبة الكوتا، فنحن نزلنا إلى 16%، نتمنى أن يكون للمرأة دور فاعل تخرج وتوصل صوتها من خلال الإعلام، والمجتمعات المدنية، والندوات والدورات التثقيفية، نحن قادرات ولكن نحتاج لفرصة والمجال الذي نستحقه كنساء ليبيات حتى نثبت قدرتنا على ممارسة الحياة السياسية".