مركز الأخبار ـ . 

الكوتا النسائية.. بين النظرية والتطبيق

صادقت ووقعت معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW" ووثيقة بكين التي نصت على تعزيز جميع حقوق الإنسان وتمكين المرأة سياسياً من خلال تبني نظام الكوتا النسائية، إلا إن الحضور النسائي لا يزال خجولاً في البرلمانات العربية، في ظل تراخي الحكومات العربية بتطبيق الكوتا.

كان من المفترض أن يكون للمرأة نسبة تمثيل (30%) على الأقل من المقاعد في البرلمانات، بحسب مذكرة عمل بكين التي وقعت عليها الدول العربية (ماعدا السودان)، لكن إحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام 2018 اظهرت أن نسبة دخول المرأة إلى المؤسسات البرلمانية على المستوى العالمي بلغت (15.4%) وعلى المستوى العالم العربي بلغت (6.4%) فقط.

وبحسب تقرير نشره الاتحاد البرلماني الدولي بلغت النسبة المئوية الإجمالية للنساء في البرلمانات على المستوى العالمي ما يقارب من 24.9% في عام 2020.

وتتمركز دول العالم العربي في نهاية قائمة الدول فيما يتعلق بعدد النائبات والناخبات، وبحسب مقال بحثي لأستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن زهر في المغرب "إكرام عدنني"، لم يرفع إقرار الكوتا النسائية من نسبة تمثيل النساء في البرلمان خارج نظام اللائحة، بل بقين يعتمدن بشكل شبه كلي على اللائحة من أجل تمثيلية متوسطة لهن في البرلمان.

 

تفاوت نسبة تمثيل النساء في بعض البرلمانات العربية

شهدت دول المشرق العربي ومنها المجتمع الأردني في العقود الماضية تحولات اجتماعية وتعليمية لافتة كان من أبرزها زيادة مشاركة المرأة في كافة نواحي الحياة، حيث تبوأت النساء العديد من المناصب سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وحصلن على حقهن في التصويت والترشح للانتخابات منذ عام 1974، وبسبب تجميد الحياة البرلمانية وحل المجلس أكثر من مرة؛ لم تتح لهن فرصة مشاركة فعلية في البرلمان إلا في عام 1984 خلال الانتخابات النيابية التكميلية كناخبات فقط.

وساهم نظام الكوتا المعتمد في الأردن منذ عام 2002، في إيصال بعض النساء إلى البرلمان، إلا أن عوامل كالثقافة الذكورية والعادات والتقاليد التي انغمست فيها المرأة داخل المجتمع ما زالت تخلق عوائقاً بينها وبين الشأن العام السياسي البرلماني.

ففي عام 2003، لم تحصل المرأة في المجلس الرابع عشر للبرلمان سوى على المقاعد الستة المخصصة للكوتا من أصل 54 مترشحة، ومع ذلك لم تفز أياً منهن بالتنافس، وفي انتخابات المجلس الخامس عشر عام 2007 تمكنت المرأة من الفوز بمقعد واحد فقط بالتنافس و6 ضمن الكوتا النسائية، وفي عام 2010 حصلت المرأة على 12 مقعداً ضمن الكوتا أي بعد زيادة نسبة مقاعد الكوتا في البلاد من 12 إلى 15 مقعداً.

وفي الدورة التي تلتها للمجلس السابع عشر فازت 18 امرأة من بينهن 15 للكوتا وواحدة بحسب نظام القوائم على مستوى البلاد واثنتين بالتنافس. 

وما زال الدور السياسي للمرأة الأردنية في البرلمان محدوداً، على الرغم من أن النساء يشكلن نحو (52%) من الناخبين، واحتل الأردن المركز 132 عالمياً والـ 12 عربياً بنسبة تمثيل (15%) في المجالس النيابية، وفي الانتخابات الأخيرة للأردن عام 2016، تمكنت خمس نساء فقط من الوصول إلى مجلس النواب الثامن عشر الحالي بالتنافس، في وقت صعدت فيه 15 امرأة عبر نظام الكوتا ليصبح عددهن الكلي في المجلس 20 عضوة من أصل 130 عضواَ، مع العلم أن البرلمان الأردني يعتمد على نظام الحصة القانونية للكوتا النسائية.

كما وتعتمد الأردن على نظام الحصص القائم على حجز مقاعد نيابية مسبقة للنساء، إذ نصت المادة (8) من قانون الانتخاب لعام 2012 على تخصيص "15 مقعداً نيابياً للنساء يضاف إليها مقاعد أخرى مرتبطة بتقسيم الدوائر الانتخابية".

وشهدت انتخابات مجلس النواب التاسع عشر لعام 2020 ازدياداً في أعداد المترشحات رغم ظروف جائحة كورونا، حيث تنافس على الانتخابات 1674 مرشحاً، بينهم 360 امرأة على مقاعد مجلس النواب الـ 130، ولكن على الرغم من الزيادة، لم تتمكن أي امرأة من الفوز بالانتخابات بالتنافس، فيما بلغ عدد الفائزات 15 امرأة حصلن على مقاعدهن حسب نظام الكوتا.

أما العراق والذي يعاني اليوم من قلة التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة ويكاد أن يكون معدوماً كان له الأسبقية في وصول المرأة إلى المناصب التنفيذية على مستوى العالم العربي منذ 60 عاماً، وهو من الدول العربية القليلة التي تطبق نظام الكوتا النسائية في مجالسها.

مثلت المرأة العراقية في البرلمان بفضل وجود الكوتا النسائية الدستورية بحسب الفقرة الرابعة من المادة 49 من القانون العراقي والتي تنص "يستهدف القانون الانتخابي تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب"، وبالتالي فإن تحقيق نسبة تمثيل الربع أي (25%) من عدد أعضاء مجلس النواب هو مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه، وفي السنوات الماضية اعتمدت الحصة القانونية في الانتخابات أيضاً.

وما قد جرى تحديد الكوتا النسائية في إقليم كردستان بحيث لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن (20%) في البرلمان قبل أن يتم التعديل على قانون الانتخابات الذي صدر في عام 2009، حيث تمت زيادة الحصة القانونية للنساء في برلمان إقليم كردستان من (20% إلى 30%) في المجلس التشريعي، إلا أنها لم تحدد أية نسبة تمثيل للنساء في التشكيلات الوزارية والمناصب الأخرى.

ومن خلال ممارسات الحكومة اللبنانية التي التزمت بتوصيات مؤتمر بكين، تبين أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وملائمة القوانين الوطنية لنصوصها لم يكن إلا شكلياً، على الرغم من أنها منحت المرأة اللبنانية حق الترشح والانتخاب منذ عام 1953، وذلك بعد نضال ومطالبات متعددة من قبل ناشطات في حقوق المرأة.

ولم يشهد البرلمان اللبناني بشكل عام وجوداً للمرأة وفق قانون انتخابي باستثناء السيدات اللواتي وصلن كونهن وريثات أو مورثات في مرحلة لاحقة، وشغلت النساء 6 مقاعد من أصل 128 مقعداً في آخر انتخابات برلمانية أجريت في أيار/مايو 2018 بالاعتماد على النظام النسبي، وما زالت المرأة اللبنانية بعيدة كل البعد عن المساواة الجندرية.

ولا يختلف وضع المرأة الفلسطينية عن وضع المرأة في دول العالم العربي، حيث ضمنت فلسطين للنساء حق التصويت والترشح بموجب قانون الانتخابات العامة رقم 9 لعام 2005، بالإضافة إلى أن المادة 26 من الدستور كفلت للمرأة المشاركة السياسية سواء كان في تشكيل الوزارات أو الانضمام إليها، ومع ذلك بقيت مشاركتهن محدودة بشكل عام.

دخلت المرأة الفلسطينية الحقل السياسي عن طريق تخصيص كوتا نسائية بنسبة (20%) فقط، ما أبقى دورها محدوداً إلى جانب تحكم الموروثات الثقافية الفلسطينية بمشاركتها، وأشارت بعض التقارير الرسمية والغير رسمية أن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية خلال انتخابات عام 1996 بلغت (85.7%)، وفازت خمس نساء فقط ليشكلن (5.6%) من إجمالي عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول البالغ عدده 88 عضواً.

وطالبت المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني في عام 2005 بتخصيص كوتا نسائية بنسبة تمثيل (20%) من العدد الكلي لأعضاء البرلمان و(30%) من قوائم الأحزاب والقوى السياسية، وفيما بعد طالبت برفع نسبة الكوتا النسائية إلى (30%).

وقد أعاق الانقسام السياسي والإداري المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما بين حركتي فتح وحماس، وتعليق المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2017 في ارتفاع نسبة تمثيل النساء في الحياة السياسية، ونتيجة لذلك بلغت نسبة تمثيل النساء (21%) في المجالس المحلية خلال الانتخابات التي جرت في 2017، ولا تتجاوز هذه النسبة الحصة المخصصة لها من الكوتا النسائية، وفي حزيران/يونيو 2018 شغلت ثلاثة نساء فقط مناصب وزارية من أصل 19 وزارة في الحكومة الفلسطينية.

ولا يمكن الاستخفاف بتصميم المرأة الإيرانية على كسر الصور النمطية بمشاركتها السياسية في بلد يصنف ضمن البلدان التي تميز بين المرأة والرجل من الناحية السياسية.

وتعد نسبة تمثيل المرأة الإيرانية في السياسية نسبة متدنية، حيث لا تعتمد البلاد على الحصص النسبية أي نظام الكوتا لمشاركة المرأة في المجال السياسي، كما أن القوانين الإيرانية تثبط من همة المرأة في الصعود إلى المراكز القيادية ومواقع صنع القرار، كما أنها لا تسمح لها بالوصول إلى السلك القضائي.

وفي سوريا تأخرت مشاركة المرأة في السياسة إلى نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، على الرغم من أنها حصلت على الترشح والانتخاب في عام 1953، كما أن البلاد لا تعتمد على نظام الكوتا النسائية بل اعتمدت على نظام التزكية منذ عام 1971.

 

نسبة تمثيل المرأة في دول المغرب العربي 

منذ تسعينات القرن الماضي عملت دول المغرب العربي على النهوض بالمرأة في كافة المجالات وخاصة في المجال السياسي، إلا أن تمثيلها في المجالس المنتخبة ما زال ضعيفاً نتيجة عوامل ثقافية اجتماعية وقانونية، بالإضافة إلى ضعف الترشيحات النسائية الحزبية.

ولذلك تبنت الدول المغاربية "تونس، المغرب، ليبيا، الجزائر وموريتانيا" نظام الكوتا النسائية أسوة ببعض النظم الديمقراطية التي اعتمدتها منذ سنوات مضت في خطوة لرفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

وعلى الرغم من اعتبار النساء التونسيات من اللواتي يتمتعن بحقوق فردية واسعة مقارنة مع المرأة العربية بشكل عام، إلا أن الواقع أبرز ضعفاً في مستوى فاعلية مشاركتهن السياسية، ولم ترقى هذه المشاركة إلى ما هو موجود في البنود والقوانين المنظمة للحياة السياسية.

فيما تستغل الاحزاب قضية المرأة للترويج لنفسها وكانت في كل مرة ترفع شعارات مدافعة عن قضايا المرأة إلا أنها كانت دون تجربة فعلية على أرض الواقع، وأكدت تقارير رسمية وغير رسمية حول نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات والمجالس أن نسبة مشاركة المرأة التونسية لم تتجاوز الـ (46%) في انتخابات المجلس التأسيسي لعام 2011، فيما ارتفعت إلى (47%) خلال انتخابات 2014، وإلى (47.71%) في انتخابات البلدية لعام 2018.

وتشغل المرأة التونسية حالياً نسبة (47%) من مقاعد المجالس البلدية، وترجع هذه الزيادة جزئياً إلى الحصة الانتخابية للسيدات المنصوص عليها في الدستور حيث يصل عددهن إلى 75 برلمانية بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لعام 2019. 

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية وصل عدد النساء المسجلات لخوض غمار الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2019 إلى (53%)، إلا إن حضورها تراجع بشكل كبير خلال الانتخابات، ليتقلص عدد الممثلات في البرلمان إلى (23%)، وسيضم البرلمان الجديد 49 امرأة فقط من جملة 217 برلمانياً.

وبذلك لم تتمكن البلاد من إيصال المرأة إلى مبدأ المساواة والتناصف بين الجنسين في القوائم الانتخابية.

وبقيت المرأة الليبية بعيدة كل البعد عن المشاركة السياسية خلال الحكم الملكي الذي انتهى بانقلاب عسكري عام 1969، بالرغم من حصولها على حق الانتخاب في عام 1963، كما أن تمثيلها بقي ضئيلاً شبه معدوم حتى بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.

نجحت المرأة الليبية بالرغم من الحرب الأهلية التي تمر بها بلادها في الحصول على 33 مقعداً من أصل 80 مقعداً مخصصاً للأحزاب وفق نظام اللوائح خلال انتخابات المؤتمر الوطني لعام 2012، كما حصلت على مقعداً واحد فقط من أصل 120 مقعداً مخصصاً للمرشحين المنفردين.

ولم تتعدى نسبة تمثيل المرأة الليبية الـ (16%) في البرلمان أي 32 مقعداً من مقاعد مجلس النواب البالغة عددها 200 مقعد، وفق ما خصصته المادة 10 من قانون الانتخابات لعام 2014، بينما فازت النساء بـ 29 مقعداً لا غير.

وفي الجزائر، تراجع عدد مقاعد النساء في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو 2017، إلى 120 نائبة من مجموع 462 نائباً، وهو ما يقارب نسبة تمثيل (26%)، وذلك مقارنة بـ 146 نائبة في برلمان 2012 والتي قاربت نسبتها فيه (32%).

فيما ارتفع عدد النساء في مجلس النواب المغربي إلى 81 نائبة من أصل 395 نائباً خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2016، وهو ما يمثل تقريباً نسبة (20.5%) مقارنة بنسبة تمثيلهن خلال الولاية التشريعية السابقة لها والتي وصلت إلى (17.3%).

ويحتل المغرب المرتبة الـ 109 من أصل 187 برلماناً عالمياً من حيث نسبة تمثيلية النساء في المؤسسة التشريعية وذلك بحسب تقرير الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2016، وما زالت وتيرة مشاركة المرأة المغربية في البرلمان بطيئة، على الرغم من أن وثيقة الدستور المغربي كانت السباقة في محيطها العربي التي نصت على المشاركة السياسية للمرأة.

تبنت موريتانيا نظام الكوتا في عام 2006 وخصص (20%) من مقاعد البرلمان للنساء، وتبلغ نسبة تمثيل النساء  (28%) في الحكومة التي أجريت انتخاباتها في سبتمبر/أيلول 2018، بينما تبلغ عدد البرلمانيات 43 من أصل 203 برلماني.

وما تزال المرأة الموريتانية تواجه عوائق وقيود منها الالتزامات الاجتماعية التي تقف في طريق مشاركتها وانخراطها في الشأن السياسي، على الرغم من سعيها ونضالها لتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات النيابية والبلدية.

 

مدى تطبيق الكوتا في شمال أفريقيا 

أدخل التشريع المصري نظام الكوتا النسائية في دستوره عام 1979، ويعد من أول الدول العربية التي تستخدم الكوتا النسائية في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، بموجب نص دستوري تم تعديله في عام 1964، وأوجب تمثيل المرأة في البرلمان بحصة لا تقل عن 30 مقعداً أي "مقعد لكل محافظة على الأقل"، وعلى الرغم من كون تلك النسبة لا تمثل فاعلية المرأة المصرية، فقد طعن بعض النواب في دستورية القانون وتم إلغاؤه في أواخر القرن العشرين بحجة تعارضه مع المبدأ الدستوري بالرغم من مصادقة مصر على توصيات مؤتمر بكين ووثيقة "إعلان وبرنامج عمل بكين".

وتباطأت مصر في تنفيذ توصيات مؤتمر بكين حتى عام 2010 وهو العام الذي أدخلت فيه مصر تعديلات على الدستور وأقرت فيها العمل بالكوتا النسائية، إلا أنه أعيد إلغاؤه في 2011 أثناء اندلاع الثورة الشعبية المصرية في 25 كانون الثاني/يناير 2011، واستلام الإسلاميين الحكم في البلاد برئاسة محمد مرسي.

وعلى إثر ذلك تراجع  حضور المرأة بشكل كبير إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً فبعد عزل محمد مرسي وإنهاء حكم الإخوان المسلمين واندلاع ثورة عام 2014 نص الدستور المصري في المادة (11) على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون".

وفي انتخابات 16 نيسان/أبريل 2019، وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال على الكوتا النسائية في التعديلات الدستورية وفق نص المادة (102) بتخصيص كوتا نسائية في المجالس المحلية المنتخبة والبرلمان ما لا يقل عن ربع إجمالي القاعد. 

وبالنسبة للمرأة السودانية لم تتمتع بأي حقوق سياسية بوجه عام طيلة فترة الحكم الذاتي بين عامي (1953ـ 1955) وفترة الاستقلال (1956ـ 1964)، حيث سمح فقط لخريجات المرحلة الثانوية والجامعية بالمشاركة في انتخابات عام 1953، أي ليس بالانتخاب المباشر.

وقبل حصول السودان على حكم ذاتي من خلال الثورة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 1964، استبعدت المرأة من المشاركة مرشحة كانت أو ناخبة واقتصرت على الرجال، مع العلم أن المرأة السودانية حصلت على حقها في الاقتراع عام 1953 خلال الانتخابات العامة، ونتيجة لذلك غابت المرأة السودانية عن المشاركة في انتخابات البرلمان الثاني عام 1957.

وشهد عام 1965 دخول أول امرأة البرلمان السوداني عقب حصولها على حقها في الترشيح بعد ثورة تشرين الأول/أكتوبر عام 1964.  

وفي أيار/مايو 1969 صدر أول دستور سوداني يهتم بالحقوق العملية والسياسية والاجتماعية للمرأة كونها مستقلة ولها حقوق وعليها واجبات بالتساوي مع الرجل، أياً كانت سياسية مدنية أو حريات، إلا أن المرأة سياسياً لم تحظ بشيء يذكر، كما ومنح دستور السودان لعام 1998 النساء حق المشاركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والذي كفل لها نسبة تمثيل (25%) من عضوية المجلس الوطني وهو المجلس الأدنى في الهيئة التشريعية للانتخاب الخاص.

وشكلت انتخابات 2010 تقدماً للمرأة في المعترك السياسي حيث ترشحت زعيمة الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي السوداني فاطمة عبد المحمود لتكون أول امرأة تترشح لرئاسة البلاد، ووفق تمثيل نسبي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة تم انتخاب نسبة (30%) من النساء في الانتخابات البرلمانية لذات العام. 

وكانت المرأة السودانية من أوائل النساء في العالم العربي التي نالت حق التصويت في الانتخابات والمشاركة فيها، وتم اقرار الكوتا النسائية للمرأة في انتخابات عام 2015، بنسبة (30%)، ووصل عدد مقاعد النساء في المجلس التشريعي لذات العام إلى 132مقعداً، وحصلن على 128 مقعداً ضمن القائمة النسبية.

وكان من المفترض أن تشمل الكوتا الجهات التنفيذية إلا أن ذلك لم يتحقق فعلياً رغم أن الدستور يكفل ذلك لها وبقي من دون تحقيق فعلي على أرض الواقع، كما أن المرأة في السودان ما زالت تواجه تحديات حتى بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 وحل البرلمان السوداني، والذي يتمثل بمواصلة نضالها في مجتمع ذكوري وبدأ فترة انتقالية رابعة.

وقد تقرر إشراك النساء بنسبة لا تقل عن 40% في المجلس التشريعي والتنفيذي في الإعلان الدستوري الذي نتج عن مفاوضات صعبة بين المجلس العسكري السوداني وقادة تحالف قوى الحرية والتغيير، إلا إنه بالرغم من الاتفاق ضمت السلطة الانتقالية الجديدة أربع نساء فقط في مجلس الوزراء الذي يتكون من 20 وزيراً، وامرأتان فقط في المجلس السيادي، وهي الهيئة المؤلفة من 11 عضوا.

ولغاية الآن لم تترجم تلك القرارات على أرض الواقع ولا يعتبر تغيير القوانين أنه تم تغيير نظرة المجتمع تجاه المرأة، وما تزال المرأة السودانية تواجه كمثيلاتها في الدول العربية تحديات في مجتمع ذكوري لم يترك أمامها فرصة المشاركة الطوعية، إلا أن تفرض نفسها بقوة.

وتبني الصومال نظامها السياسي على المحاصصة القبلية التي تفضل اختيار الرجال لتمثيلها في السياسة عوضاً عن النساء، بزعم أنها ليس لها هوية قبلية ثابتة بعد الزواج بحسب الأعراف الصومالية.

ومنحت الحكومة الصومالية الغارقة في حرب أهلية منذ الإطاحة بالرئيس سياد بري في عام 1991، المرأة نسبة تمثيل (30%) من مقاعد البرلمان شكلياً خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2017، وفق الدستور المؤقت التي اعتمدت عليها الحكومة منذ عام 2012 وما زال قائماً عليه.

وفي عام 2020 نص مشروع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان على منح المرأة نسبة40% في البرلمان. وسط مطالبات بزيادة النسبة إلى 50 %.