تحرير بني صخر

رام الله ـ ، بالرغم من أن الهدف وراء إقرارها تعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار. 

ضمنت فلسطين للنساء حق التصويت والترشح بموجب قانون الانتخابات العامة رقم 9 لعام 2005، نتيجة للعمل الدؤوب للمؤسسات النسوية لسنوات عديدة، فرض تطبيق نظام الكوتا النسائية ولكن بنسبة 20 بالمئة فقط كتمثيل للمرأة الفلسطينية في قوائم الأحزاب السياسية لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وحول دور الكوتا النسائية في وصول النساء إلى مراكز صنع القرار تقول الناشطة النسوية روان سعيد (26) عاماً خلال لقاء لها مع وكالتنا وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، "أننا كنساء نواجه العديد من العقبات للمشاركة في الانتخابات تتمثل في القانون الذي عفى عليه الزمن، مثلاً لم يتم تحديث سن الترشح، كما تتضاعف المعيقات التي تواجهنا بسبب نظام الكوتا النسائية التي تحد من مشاركتنا".

وأضافت "الجيل الشاب فقد الثقة في النظام السياسي والأحزاب السياسية، الأمر الذي سيضعف مشاركتهم في العملية الانتخابية".

وحدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل، والرئاسية في 31 آب/أغسطس 2021، في حين أن آخر انتخابات رئاسية أقيمت في كانون الثاني/يناير 2005، وبعد عام أقيمت الانتخابات التشريعية.

وبدورها اعتبرت المحامية نوران طه (26) عاماً، المشاركة في صياغة الشأن العام أسلوباً حضارياً للحد من الصراعات السياسية، وطريقة مثلى لإحداث عمليات تغيير جديدة وجوهرية على شكل النظام السياسي، وبالتالي أصبحت عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة لتحقيق أهداف النظام السياسي، بحيث لا يقتصر حق المشاركة فقط على الرجال، وإنما تشمل المشاركة النساء والرجال على حد سواء، وأن توسيع قاعدة المشاركة يساعد على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات التمثيلية والتنفيذية للنظام السياسي، مما يعطيها قوة تمثيلية مستندة إلى الخيار الديمقراطي، لذا فإن من أولى مقدمات مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار هو تمتعها بالمواطنة التامة بكل مظاهرها وبالمساواة التامة أمام القانون بدون أي تمييز.

وبلغ عدد السكان في فلسطين حوالي 4،98 مليون نسمة، منهم 2،45 مليون أنثى أي بنسبة 49 بالمئة، وفقاً لإحصائية مركز الإحصاء الفلسطيني لعام 2019، ولكن بالرغم من أن المرأة تشكل نصف المجتمع إلا أن مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية لا تزال محدودة.

وأوضحت نوران طه أن "توسيع قاعدة المشاركة يعزز مكانة المرأة في المجتمع لإحداث تغيرات جوهرية بما يشمل الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، حيث أن مشاركة المرأة السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي عن مصالحها، وبدون مشاركة المرأة الفعالة فإنه لا يمكن الحديث عن مساواة في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع المختلفة، وبالطبع هذا يتطلب إجراء تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات".

من جانبها أكدت المحامية يافا عساف (26) عاماً، أن غياب العملية الديمقراطية لسنوات طويلة أسهم بالنفور والابتعاد عن العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية، لكن سيكون هناك مشاركة ملموسة للمرأة داخل البرامج الانتخابية لكن لن تغير الانتخابات شيء من واقع المرأة حيث سيبقى التسيس طاغي على جميع مناحي الحياة الفلسطينية دون وصول النساء لإحقاق العدالة.

لكن الأمل ما يزال موجوداً بحسب ما تؤكد "نأمل أن تحدث الانتخابات ولو تغير بسيط على القوانين من أجل حماية المرأة بشكل أكبر ضد الجرائم الكثيرة التي تتعرض لها وعلى رأسها جرائم القتل، وأن تضمن وجود تمثيل عادل للمرأة في جميع المؤسسات ومراكز صنع القرار، حيث لابد أن نخطو خطوات فعلية في القضايا التي تخص المرأة وحقوقها".