زهور المشرقي

تونس ـ .

تتضمن المذكرة النسوية من أجل الدفاع عن حقوق النساء والمساواة، على مجموعة من الإجراءات والتصورات العملية للمرحلة القادمة موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد والأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

 

 

وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي في حديث مع وكالتنا، إن المذكرة تأتي بمبادرة من الجمعية بعد أن تم عقد العديد من اللقاءات مع جمعيات شريكة لبلورة مذكرة نسوية انطلاقاً من النسخة الأولى التي أعدتها خبيرات الجمعية وبعض أعضاء الهيئة المديرة.

مشيرة إلى أن هذه الديناميكية النسوية عبارة عن مجموعة جمعيات ناشطة في الدفاع عن حقوق النساء ومؤمنة بالعدالة والمساواة التامة والمشاركة الإنسانية، تهدف من خلال خطة عمل مشتركة إلى الضغط والتأثير على القادة لضمان حقوق النساء وتضمينها في كل الخطوات المستقبلية.

وأكدت نائلة الزغلامي على أن الديناميكية النسوية المستقلة جاءت لتحذّر من كل محاولات التلكؤ في الاعتراف بحقوق النساء، وهي الحقوق والمكتسبات التي كانت ثمرة نضال أجيال من النسويات وثمرة عمل دؤوب ومتواصل ظل عرضة للعديد من العراقيل والمصاعب.

وشدّدت على أن النساء الديمقراطيات ومختلف الجمعيات النسوية الشريكة في النضال ثابتة على المواجهة بقوة الاقتراح والضغط بهدف سنّ مقاربة تشاركية فعلية لا تستثني حقوق النساء من أجل المضي نحو مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي لبناء تونس التي يحلم بها الجميع.

وبخصوص سؤال وكالتنا عن اختيار هذا التوقيت بالذات لإطلاق هذه الديناميكية، قالت نائلة الزغلامي إن الفكرة سبقتها لقاءات ومشاورات عديدة بين مختلف الجمعيات المشاركة، وتأتي انطلاقًا من الإحساس بضرورة تجاوز وضعية الإحباط وانسداد الآفاق التي فرضتها رداءة المشهد السياسي وإزاء الخوف من المجهول، لذلك تتوجه  الحركة النسوية المناضلة بهذه المذكرة إلى الرأي العام وجميع القوى الوطنية والديمقراطية الفاعلة من أحزاب ومنظمات وطنية وجمعيات لصياغة خطة عمل لا تستثني النساء والشباب، تُحدَّد على ضوئها المحطات النضالية المشتركة القريبة والمتوسطة المدى.

ودعت كل القوى الوطنية التقدمية إلى التفاعل مع هذه المذكرة والعمل على إدراج المطالب الخاصة بالنساء والتدابير المستعجلة لتحقيق الكرامة الإنسانية والمواطنة الفعلية والمساواة التامة والقضاء على كل مظاهر العنف والتمييز ضدهن والقطع مع مقاربات الإقصاء أو الاستعطاف أو المنّ أو الشفقة إزاء حالات الفقر والهشاشة التي تعيشها النساء، وذلك باعتماد مقاربة حقوقية تلتزم بها الدولة والمجموعة الوطنية وتستند إلى الاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها.

واختمت بالقول "نحن اليوم جئنا كنساء دفاعاً عن حقوق المرأة التونسية حتى تكون شريكاً فعلياً في مواقع القرار الرسمية وغير الرسمية، وجئنا من أجل الدفاع عن الدولة المدنية والمجتمع الحداثي".

 

 

بدورها أفادت الناطقة الرسمية باسم الديناميكية النسوية المستقلة حفيظة شقير، بأن الجمعيات النسوية المشاركة مقتنعة بأن النساء جزء من المجتمع وأن دورهن مهم في عملية التنمية الشاملة التي تنطلق من حاجيات الإنسان بمشاركته ولفائدته، مضيفة أنه نظراً لأهمية ضمان حقوق النساء حتى لا يُستثنين من الأجندات السياسية في بلورة الخيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، جاء حرصنا على تقديم المذكرة النسوية، للتأكيد من جديد على ضرورة ضمان الحقوق التي نص عليها الدستور والتي تعهدت بها الدولة التونسية منذ عقود، لافتةً إلى أن المذكرة تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات. 

وعبرت حفيظة شقير عن رفض الجمعيات النسوية كل محاولات الشد إلى الوراء، وأدانت التصريحات المهينة لكرامة المرأة وكل المساعي لتكريس تراتبية تفاضلية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مؤكدةً العزم على إنهاء الهيمنة الذكورية المبنية على التقسيم التقليدي في المسؤوليات والأدوار والمكانة وهيمنة السلطة الأبوية البطريركية.

وشددت على أن خطة العمل التي تمت صياغتها لن تكون مثمرة إلا إذا شاركت فيها المنظمات الوطنية والجمعيات النسوية وكل الفئات التي تم تهميشها قبل الثورة وبعدها.

ودعت إلى بعث إطار تشاركي تنسيقي ورقابي متناصف يعمل على تقديم تصور لمسار ما بعد 25تموز/يوليو     2021، أي بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، انطلاقاً من طبيعته وآلياته وصولاً إلى مخرجات تضمن المسار الديمقراطي.

وأوضحت أن للنساء والشباب قوة حقيقية وفاعلة من شأنها إحداث تغيير مهم في المجتمع إذا أتيحت لهم الفرصة، ولفتت إلى أنه "لا ديمقراطية في غياب الحقوق والحريات، ولا عدالة اجتماعية في غياب المساواة، ولا كرامة إنسانية في غياب تكافئ الفرص والتوزيع المتساوي للثروات".

وأجابت عن سؤالنا حول غياب مشاركة المنظمات الوطنية الكبيرة، بالقول إن "الأيادي مفتوحة لجميع القوى الحداثية والتقدّمية للتفاعل الإيجابي للعمل على إدراج المطالب الخاصة بالنساء والتدابير المستعجلة لتحقيق الكرامة الإنسانية والمواطنة الفعلية والمساواة التامة والقضاء على كل مظاهر العنف والتمييز والقطع مع مقاربات الإقصاء والهشاشة التي تعيشها النساء، عبر اعتماد مقاربة حقوقية تلتزم بها الدولة والمجموعة الوطنية وتستند إلى الاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها وضمان التمتع بها دون أي تفرقة أو تمييز أو استبعاد على أي أساس كان".

 

 

من جهتها، اعتبرت رئيسة جمعية جسور للمواطنة أمال العرباوي، الإعلان عن هذه الديناميكية النسوية، ثمرة نضال نسوي مستمر وحرب دائمة مع الرجعية، مشيرة إلى أن من يسعى إلى اتخاذ القرار بدل النساء لن ينجح.

ودعت النساءَ إلى الاتحاد من أجل بلوغ الهدف الأسمى في مساواة تامة وحقوق وعدالة اجتماعية ومحاربة تأنيث الفقر والإقصاء والتهميش الذي بات سياسة السلطة منذ 2011. 

ويشار إلى أن المذكرة أعدتها كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية بيتي، ومجموعة توحيدة بالشيخ، وجمعيةً نساء تونسيات من أجل البحث والتنمية، وجمعية مواطنة ونساء بمدينة الكاف، وجمعية أصوات نساء، وجمعية أمل للعائلة والطفل، وجمعية جسور بالكاف، وجمعية كلام.