وفاء أبو حشيش: يجب إقرار قوانين صارمة للحد من الاعتداءات الجنسية

يعد العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وأنواعه جريمة نكراء وانتهاكاً واضحاً وصريحاً، حيث يترتب عليه توابع سلبية من حرمانها بالتمتع بحقوقها والحد من حريتها ومشاركتها في المجتمع

نغم كراجة
غزة ـ ، إلا أن نوع من أنواع العنف وهو العنف الجنسي بات منتشراً بكثرة في قطاع غزة ولكن الحديث عنه قليل؛ بسبب تكتم أغلبية النساء المعتدى عليهن.
عن مفهوم الاعتداء الجنسي وآثاره على الفتيات قالت أخصائية الصحة الإنجابية وفاء أبو حشيش لوكالتنا "العنف الجنسي ضد النساء والفتيات هو أي اعتداء أو تهديد أو تحرش بالمرأة سواء كان من قريب أو غريب بشكلٍ إجباري وغير مشروع دينياً وإنسانياً، ويترتب على ارتكاب العنف الجنسي عدة عواقب وخيمة على المرأة منها التفكير بالانتحار، أو قتلها كدفاع عن الشرف والعرض، فللعنف الجنسي تأثير كبير على أفراد المجتمع حيث تصبح الفتاة داخله موصومة بالعار".
وأضافت "دوافع العنف الجنسي تنبع من عدة أسباب منها الدافع السياسي كالحصار، ودوافع اقتصادية كالفقر والبطالة وتأخر سن الزواج، والدوافع الاجتماعية كالدواعي الأخلاقية فالمناطق النائية الغير متطورة والمنغلقة تولد أشياء داخلية ينتج عنها عنف جنسي للرجل كتعاطي المخدرات فيتولد لديه غريزة جنسية فيعتدي ويتحرش بنساء الأسرة أو الجيران ويتمادى".
وأوضحت أن العنف الجنسي يترك آثار سلبية صعبة على المرأة والتي تختلف من امرأة إلى أخرى، فهناك نساء تتأثرن نفسياً مما يسبب اضطرابات نفسية وتوتر ولا يستطعن المواجهة، بالإضافة إلى أضرار صحية خطيرة في حالة الاغتصاب وتهتك في أعضائهن الجسدية، وانعزالهن وانطوائهن عن المجتمع". 
وعن النوع الآخر من أنواع العنف وهو سفاح القربى قالت "سفاح القربى يقصد به الاعتداء على المرأة من قبل أقاربها الذكور بالدرجة الأولى والمحرمين عليها دينياً وأخلاقياً، كان متواجد منذ القدم لكنه زاد خلال جائحة كورونا الذي ترتب عليه الحجر الصحي وعدم خروج الرجال مما دفع الرجل إلى ارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال والفتيات في الأسرة".
وأكدت وفاء أبو حشيش على أن الإعلام يلعب دوراً محدوداً في هذه الحالات تحفظاً على الخصوصية، لكن المؤسسات النسوية قائمة بدورها من خلال توعيتها وتثقيفها للأهالي والنساء وانتاج حلقات إذاعية للحد من العنف الجنسي وبالتحديد سفاح القربى، "في بعض الأحيان تأتي الحالات إلينا دون التعريف بنفسها خوفاً من الفضائح فيطلب منا التكتم على الموضوع والتعامل بسرية". 
وقالت "بالنسبة للقانون فهو في أغلب الأحيان حبر على ورق، ففي حال كانت الفتاة في سن الزواج وتم التعدي عليها من الممكن أن يتم تزويجها للمعتدي، أما في حال المعتدي عليها طفلة على الفور يتم سجن المعتدي، والقانون يحاول أن يحارب العنف الجنسي، إلى جانب ذلك لو كان المعتدي من أبناء المخاتير و كبار العائلة لا يعاقب الرجل وإنما تعاقب الفتاة وتصبح وصمة عليها مثل حبسها في المنزل أو تزويجها فور بلوغها". 
وحول الآليات والأساليب التي يجب أن تتبع للحد من العنف الجنسي الواقع على النساء والفتيات، أوضحت "يجب دمج مادة العنف الجنسي كمنهاج في المدارس لتثقيفهن وتوعيتهن وإرشادهن، أما بالنسبة للمؤسسات والجمعيات فهي تعمل بشكل مكثف لتوعية الأهالي من خلال القيام بفعاليات ومبادرات وحلقات توعوية لكن العادات والتقاليد تغلبهم، بالإضافة إلى وضع وسائل متطورة لحماية المرأة وإنشاء حملات محاربة للاعتداء الجنسي، وانصافها من القضاء لتأمينها وحمايتها وضمان حقوقها، وإقرار قوانين صارمة لمن تسول إليه نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي" .
استعرضت وفاء أبو حشيش حالة تم الاعتداء عليها قائلةً "فتاة بعمر العشر سنوات والديها منفصلان وتعيش عند جدها بسبب زواج كلٍ من الأب والأم ورفض احتضانهم لطفلتهم، ومنزل الجد غير مؤمن صحياً واجتماعياً، تم الاعتداء على الطفلة ثلاث مرات بداية بالتحرش من عمها الذي يبلغ 17 عاماً، وأمرها جدها بالتحجب وقاموا بتهديدها بعدم الحديث لأحد وفضح الحادثة، لكن تم كشف الموضوع من خلال زيارة الطفلة لوالدتها ورأت على ملابسها الداخلية بقع من الدم وشكت في بلوغها إلا أنها أرادت قطع الشك باليقين وأخذتها إلى أخصائية ولجنة لفحصها وتبين أنها معتدى عليها جنسياً، وقمنا بتقديم العلاج النفسي لها، والمراكز النفسية تابعت الحادثة مع والد الطفلة حتى اعترف الجد بعد إنكاره عدة مرات، لتنقل حضانة الطفلة من جدها إلى جدتها والدة أمها" .