نورشان عبدي

كوباني -استنكرت المحامية والرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في مدينة كوباني روشن حاجم، العزلة والعقوبات غير القانونية التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان.

تخترق الدولة التركية القوانين والمواثيق الدولية بتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، فكونه معتقل سياسي فإن العقوبات التي تفرض عليه لا تتناسب مع القوانين والاتفاقيات الدولية ولا مع اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي الآونة الأخيرة فرضت الدولة التركية إجراءات جديدة ضد القائد أوجلان تسمى بـ "العقوبات الانضباطية" والتي تقتضي بعدم السماح لعائلته ومحاميه برؤيته لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم لمدة ستة أشهر.

وبدأت المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان من قبل العديد من الدول الإقليمية المعادية لفكره الحر في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 1998 وذلك بإخراجه من الأراضي السورية واعتقاله في كينيا ليتم تسليمه للاستخبارات التركية في الخامس عشر من شباط/فبراير من عام 1999، ومنذ ذلك الوقت ترتكب الدولة التركية كل أشكال العنف بحقه بطرق وأساليب مختلفة.

وتعود الأسباب الكامنة وراء تشديد العزلة على القائد أوجلان في هذا الوقت والمرحلة التي يمر بها العالم والشرق الأوسط والشعب الكردي من أزمات ومجريات الحرب العالمية الثالثة، إلى أن الدول التي نفذت المؤامرة تعلم بأن الحل لكل ما يجري حول العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط والحل الوحيد للقضية الكردية؛ لدى القائد أوجلان لذا فهذه الدول وعلى رأسهم تركيا يشددون العزلة عليه.

وحول وضع القائد أوجلان في سجن إمرالي والانتهاكات التي تفرض عليه، تقول المحامية والرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في مدينة كوباني روشن حاجم "نستطيع القول بأنه منذ اليوم الأول من الاعتقال كانت هناك اختراقات للقوانين لأن اعتقاله كان غير عادل ولا يتناسب مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق السجناء".

وأوضحت أنه في بداية اعتقال القائد أوجلان كان يسمح لمحاميه وذويه بزيارته بفترات متقطعة لمعرفة وضعه الصحي وإيصال توجيهاته للشعب في الخارج، ولكن في الأعوام الأخيرة تم تشديد العزلة عليه وأصبحت عزلة بداخل عزلة، لافتةً إلى أن الهدف الأساسي من تشديد العزلة هي لمنع انتشار فكره الحر وفلسفته في العالم.

وحول ما يجري في سجن إمرالي من انتهاكات من الناحية القانونية تقول "عندما نعود للقانون خلال دراسة وضع القائد أوجلان، فإننا ندرك أنه حرم من الكثير من حقوقه، فالقوانين الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية تنص على حق الدفاع المشروع للمعتقلين، حيث يمنع اعتقال أي شخص بشكل تعسفي بناء على إبداء رأيه حول السياسة التي يتم ممارستها، وعند اعتقال أحدهم يحق له لقاء محاميه وأسرته".

وبينت أن كافة دول العالم وثقت بهذه القوانين والدولة التركية أيضاَ وقعت عليها ولكن على الرغم من ذلك فهي تخترقها لصالحها وحرمت القائد أوجلان من أبسط حقوقه داخل السجن، كحرمانه من لقاء ذويه وتأمين ظروف تهوية ملائمة له وحتى حرمانه من ممارسة الرياضة.

وأشارت إلى أن منظمة مناهضة تعذيب المعتقلين كانت تذهب بين الحين والآخر إلى سجن إمرالي لتوضح وضع القائد أوجلان للشعب والرأي العام العالمي، ولكن في آخر زيارة لم تدلي بأي معلومات عن القائد أوجلان ولا حتى ما يجري بحقه داخل السجن الأمر الذي شكل اشارات استفهام لدى الشعب الكردي حيال وضعه، وهذا ما يثبت للعالم بأن اللجنة لا تقوم بعملها بشكل صحيح وإنما هي لجنة محايدة تعمل لصالح بعض الدول".

وعن الهدف وراء تشديد العزلة في هذه المرحلة أوضحت أنه منذ ما يقارب الـ 40 شهراً تم تشديد العزلة بشكل كبير ولم يتم معرفة أي معلومات عنه "من المعروف أن القائد أوجلان مفكر أممي وصاحب رأي وقادر على حل المشاكل والأزمات في العالم والشرق الأوسط الأمر الذي يشكل خطر كبير على تركيا التي بنيت على إبادة الشعوب"، مشيرةً إلى أن ظنون تركيا خابت فكلما شددت العزلة على القائد أوجلان كلما زاد ارتباط الشعب به وانتشر فكره أكثر فأكثر.

ولفتت إلى أنه لهذه الأسباب تبحث تركيا عن حجج من أجل تشديد العقوبات بحق القائد أوجلان "باتت حجج الدولة التركية الواهية لفرض عقوباتها على القائد أوجلان واضحة للعالم، فعلى سبيل المثال تتخذ من العقوبة الانضباطية ذريعة قانونية لاختراق المواثيق الدولية داخل إمرالي، حيث نرى أنها في كل مرة تقول بأنه خالف قوانين الانضباط وغيرها"، مؤكدة أنه ليس هناك أي قانون ينص على فرض عقوبات الانضباط بحق السجناء سواءً كانوا سجناء سياسيين أو معتقلين بسجون انفرادية، كل هذا فقط لمنع وصول توجهاته للعالم.

في نهاية حديثها طالبت روشن حاجم المنظمات الحقوقية ولجنة حماية المعتقلين بالقيام بواجبهم والكشف عن وضع القائد أوجلان في سجن إمرالي وإنهاء العزلة.