مميهان هلبين زيدان

وان ـ في ظل تزايد جرائم قتل النساء في تركيا وشمال كردستان، يسجل جزء كبير من وفيات النساء المشبوهة على أنها حالات انتحار. وتؤدي أوجه القصور في التحقيقات، وسياسات الإفلات من العقاب، والعقبات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة، إلى إضعاف آليات حماية حق المرأة في الحياة.

بحسب الإحصائية التي أعدتها وكالة JİNNEWS لرصد أعمال العنف، قتلت 376 امرأة في مدن تركيا وشمال كردستان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وكانت هوية الجناة معروفة في 212 حالة، فيما سجلت 164 حالة على أنها وفيات مشبوهة. أما في وان، فقد اعتبرت وفاة 25 امرأة مشبوهة خلال العامين الماضيين.

 

 

أسباب التزايد اجتماعية وقانونية

وتعقيباً على ذلك أوضحت مدينة تورانتايلك عضوة جمعية حقوق الإنسان والإعلام (İHAMED) في تركيا، أن وفيات النساء المشبوهة تشهد تزايداً في وان، مشيرة إلى أن أسباب هذه الزيادة تعود إلى عوامل اجتماعية وقانونية على حد سواء "إعدم وفاء الدولة بالتزاماتها الإيجابية، التي يفترض بها القيام بها، يؤدي أيضاً إلى عدم الاعتراف بوجود إبادة للنساء في البلاد. فعندما تفقد امرأة حياتها في ظروف مشبوهة، لا تُجمع الأدلة في ملفات التحقيق في الوقت المناسب، ولا يُبحث في الأحداث التي مرت بها المرأة قبل وفاتها".

وأضافت "إن عدم التحقيق في مثل هذه التفاصيل يمنح الجناة قوة أكبر. فلو أُجريت التحقيقات اللازمة، لربما أمكن الوصول إلى الجناة، أو الكشف عن سجل العنف الذي تعرضت له المرأة في السابق، ومن ثم وضع سياسات وحلول مناسبة لهذه الحالات. لكن غياب هذه الإجراءات هو ما يؤدي إلى استمرار المشكلة".

 

النساء يتعرضن لصدمة نفسية ثانية

وفي معرض حديثها عن شعور النساء بالوحدة، إلى جانب حوادث العنف التي يتعرضن لها، شددت مدينة تورانتايلك على أن النساء يشعرن بالعزلة بشكل خاص فيما يتعلق بآليات الوصول إلى العدالة "في القرى والأقضية، لا تتوفر آليات الوصول إلى العدالة بالشكل المطلوب، كما أن الموظفين العموميين المسؤولين عن منع العنف لا يؤدون مهامهم كما ينبغي. فكثيراً ما نصادف حالات تذهب فيها امرأة تعرضت للعنف إلى مركز الشرطة، لكنها تُعاد من دون تسجيل شكواها. وفي حالات أخرى، يصدر قرار بالحماية، لكن بسبب التوجيه الخاطئ في إجراءات قانونية أخرى، نشهد لاحقاً انتهاء حادثة العنف بمقتل المرأة".

وأكدت على أنه "من هذا المنطلق، فإن جرائم قتل النساء والوفيات المشبوهة يمكن بالتأكيد منعها. فتطبيق التدابير المنصوص عليها في التشريعات النافذة بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب، ومراقبة الانتهاكات والتعامل مع ملفات التحقيق المتعلقة بوفاة النساء في ظروف غامضة بمزيد من الدقة والسرعة، كلها أمور تعني تفعيل آليات الوقاية".

وتابعت "من ناحية أخرى، تتعرض النساء مراراً لصدمات نفسية جراء العنف. فبعد تعرضهن للعنف، يواجهن صدمة نفسية ثانية عندما يلجأن إلى الشرطة أو النيابة العامة أو الجهات المسؤولة عن تلقي الشكاوى، حيث يُجبرن على رواية ما تعرضن له من عنف أمام أشخاص مختلفين مرة أخرى. وفي مرحلة معينة، تؤدي هذه الصدمة الثانية إلى انسحاب المرأة وتراجعها عن متابعة القضية، لأنها لا تستطيع الاستمرار في تحمل تلك المعاناة، فتقرر عدم العودة إلى تلك الجهات مجدداً".

 

تأثير الضغوط المجتمعية

وشددت مدينة تورانتايلك على أن العديد من حالات وفاة النساء في ظروف غامضة يجري التستر على حقيقتها وتصنيفها على أنها حالات "انتحار"، موضحةً أن وسائل الإعلام، ولا سيما المؤسسات الإعلامية الرئيسية، تسهم في تكريس هذا التوجه من خلال طريقة تناولها لهذه القضايا.

وقالت إن الجهات المعنية ترفض الاعتراف بوجود ظاهرة إبادة النساء، الأمر الذي ينعكس أيضاً على مسار المحاكمات والأحكام القضائية التي لا ترقى إلى مستوى التوقعات، لافتةً إلى أن الاعتراف الرسمي بهذه الظاهرة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها كان من شأنه أن يغيّر الواقع بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أنه بدلاً من معالجة هذه المشكلات، أعلنت تركيا العام الماضي ما أُطلق عليه "عام الأسرة"، في إطار خطاب يوحي بأن الأسرة لا تواجه أي مشكلات، وأنها تتعرض لتدخلات خارجية. ولفتت إلى أن بعض جرائم قتل النساء والوفيات المشبوهة باتت تقدم، عقب هذا الإعلان، على أنها مجرد خلافات عائلية بسيطة، بما ينسجم مع السياسات المتبعة.

وشددت على أن تداعيات العنف والقتل لا تقتصر على النساء وسلامتهن، وإنما تمتد لتشكل تهديداً خطيراً للصحة المجتمعية. كما أوضحت أن غياب العدالة في هذه القضايا لا يمس حقوق النساء وحدهن، بل يقوّض ثقة المجتمع بأكمله بمنظومة العدالة.

 

"يجب متابعة تنفيذ القرارات بعد صدورها"

وذكرت مدينة تورانتايلك بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن أدانت تركيا بسبب إخفاقها في إجراء تحقيقات فعالة في جرائم قتل النساء، مشيرةً إلى أن الآليات اللازمة لم تُفعّل بالشكل المطلوب.

وأكدت أن هناك حالات تستوجب محاسبة المؤسسات العامة والموظفين المسؤولين عن الإهمال في أداء واجباتهم "هناك حالات ينبغي فيها محاسبة المؤسسات العامة والموظفين العموميين الذين يقصّرون في أداء واجباتهم. فعلى سبيل المثال، عندما تتوجه امرأة إلى مركز الشرطة طالبةً إيواءها في أحد ملاجئ النساء، وتكون برفقة طفلها الصغير، فيُقال لها إنها لا تستطيع اصطحابه، وإنه يمكن استقبالها بمفردها فقط، فإن ذلك يعد إهمالاً واضحاً، إذ من حقها بالتأكيد اصطحاب طفلها معها. وعندما تُتخذ إجراءات مخالفة لذلك، ثم تقع لاحقاً حادثة أكثر خطورة تنتهي بمقتل المرأة، فلا بد من محاسبة الموظف العام المسؤول عن هذا التقصير أيضاً".

وشددت على ضرورة إعادة تأهيل الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع النساء، وإخضاعهم لبرامج تدريبية شاملة بشأن التشريعات ذات الصلة والإجراءات الواجب اتباعها، فضلاً عن تنظيم برامج عمل متخصصة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالقانون رقم 6284، أكدت أنه لا ينبغي التعامل مع القضايا المرتبطة به على أنها مجرد ملفات قضائية، بل يتعين دراسة كل حالة بعناية وإجراء تقييم شامل قبل إصدار القرارات "للأسف، لا نشهد تطبيقاً كافياً لهذه الإجراءات. فإلى جانب أهمية إجراء تقييم دقيق قبل اتخاذ القرارات، تبرز ضرورة متابعة تنفيذها بعد صدورها، والتحقق مما إذا كانت قد تعرضت للانتهاك، ومتابعة تطورات كل حالة. ومن هنا، تقع على عاتق المؤسسات العامة مسؤولية ضمان متابعة هذه القرارات بجدية وفاعلية".

 

"قرارات العفو وتخفيض العقوبات تمنح الجناة مزيداً من القوة"

وأكدت على أنه "لا بد من معالجة هذه المسائل والقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب، لأن هذه السياسات تجعل الجاني يفكر على النحو التالي: سأقتل، ثم أقول ما أريد، وسأستفيد من تخفيض العقوبة، وسأخرج من السجن خلال فترة قصيرة. كما يجب استثناء ملفات العنف ضد المرأة وجرائم قتل النساء من قرارات العفو وتخفيض العقوبات التي ترد بين الحين والآخر ضمن تعديلات قوانين تنفيذ الأحكام".

 

"العائلات تلقي باللوم على المرأة بدلاً من الجاني"

وفي معرض تأكيدها على وجود مشكلات في آليات الوصول إلى العدالة في وان، أوضحت مدينة تورانتايلك أن النساء اللواتي يعشن في المناطق القريبة نسبياً من مركز المدينة يستطعن الوصول إلى المؤسسات بشكل أسرع، بينما تواجه النساء في الأقضية والقرى البعيدة صعوبات أكبر بكثير.

وأضافت "إن مسألة الثقة بالمؤسسات العامة تؤثر أيضاً في كثير من الحالات. فالخوف من عدم قدرة هذه المؤسسات على توفير الحماية، والقلق بشأن ما سيحدث لاحقاً، من بين الأسباب التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة. لا أستطيع تعميم ذلك على وان بأكملها، لكننا نصادف كثيراً حالات تتراجع فيها النساء عن شكاواهن لاحقاً بسبب ضغوط عائلاتهن. لكننا نواجه في كثير من الأحيان حالات تحاول فيها النساء إخفاء تقديم الشكاوى، ويطلبن عدم إرسال أي تبليغات رسمية إلى منازلهن، ويؤكدن أنهن لن يتقدمن بشكوى إذا كان من المحتمل وصول مثل هذه التبليغات إلى المنزل. وفي الحالات التي يكون فيها الجاني أحد أفراد الأسرة، نرى أيضاً أن بعض المجالس العائلية تجتمع للضغط على المرأة، وتحمّلها المسؤولية استناداً إلى الأعراف والتقاليد الاجتماعية، بهدف إجبارها على التراجع عن شكواها، بل يصل الأمر إلى إعلانها مذنبة بدلاً من محاسبة الجاني".