نغم كراجة

غزة ـ لا تزال النساء في فلسطين تعشن أوضاع مأساوية صعبة جراء الهجمات المتكررة خاصةً ما بعد عام 2014، وذلك لما أخلفته من تدمير في البنية التحتية وتشريد عائلات بأكملها إلى جانب نقص الموارد الحياتية في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة.

أوضحت الناشطة النسوية هويدا الدريملي أن المرأة الفلسطينية تعاني مجموعة من الضغوطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بسبب ممارسات إسرائيل الممنهجة والتي أدت على عنف مجتمعي متعدد الأشكال بداية من القتل والاعتقال والاستهداف والحصار وهدم المنازل وصولاً إلى بيئة خالية من الأمن والسلام.

فسياسة الحروب تنتهك حقوق النساء بشكل كبير، حيث تنتزع منهن حق المسكن والأمان والتعليم والتنقل والعلاج كما أوضحت هويدا الدريملي، مشيرةً إلى أن ذلك قد زاد من معاناتهن وآلامهن، بالإضافة إلى تراكم الضغوطات النفسية نتيجة ووجودهن في بيئة غير مستقرة ومناسبة.

وتجد أن العنف الاجتماعي هو عبء مضاعف يثقل كاهل النساء اللواتي تواجهن عنف مجتمعي قائم على التمييز، لافتةً إلى أن معظمهن تحرمن من حق تسجيل الممتلكات بأسمائهن، نظراً لأن العادات والتقاليد تتنافى مع غالبية حقوقها التي كفلها القانون الفلسطيني كحق الملكية باعتباره يقتصر على الرجل فقط، كما أنها تواجه مجموعة من التحديات بعد ما شهدته خلال الحرب التي دارت في البلاد عام 2014، وما بعدها.

وأضافت "لا ننكر وجود نصوص قانونية تحمي النساء لكن المعضلة الحقيقية في تطبيقها وتنفيذ الإجراءات اللازمة لممارسة حقوقها على أكمل وجه، إلى جانب معاناة المرأة من عدم إثبات حقوقها المادية بعد تضررها من الهجمات".

وأكدت على أن النساء اللواتي تعشن في مراكز الإيواء الخالية من سبل المعيشة السليمة والآمنة، تتعرض الكثير منهن للتحرش الجنسي وانتزاع خصوصياتهن، بالإضافة إلى قلة الإمكانيات الحياتية "غالبية النساء لا تستطعن البوح بما تعشنه رهبة من المجتمع الذكوري".

وبعد الحروب والهجمات التي شهدتها البلاد ازدادت حالات تزويج القاصرات بذريعة أنها تخفف الأعباء المالية عن الأسرة كما أوضحت هويدا الدريملي، لافتةً إلى أن قضية الميراث بدأت تطفو على السطح نتيجة فقدان المرأة منزلها مما يستدعيها الأمر إلى طلب حقها المكفول في ورثة ذويها.

وترى أن المرأة الفلسطينية تتحمل مسؤولية وأعباء الأسرة على الصعيد الاقتصادي، حيث تسعى إلى البحث عن فرصة عمل من أجل إعالة أفراد العائلة وتدبير شؤونهم وتوفير مسكن آمن لهم، موضحةً أن النساء تعشن واقع مرير، فكثرة الهجمات تفاقم الضغوطات النفسية والجسدية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن النساء تقعن ضحية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، فالمطلقات منهن تهدر حقوقهن عند رفع دعوى نفقة على طليقها بسبب تقاعسه عن العمل نتيجة سوء الوضع المادي تحديداً ما بعد الهجمات "من المؤسف أن المشكلة الأساسية تكمن في سياسة التنفيذ التي تتمادى لأسابيع بعد إصدار البلاغ، ففي حال أصدر أمر بحبس الزوج لعدم دفع النفقة يتم تبليغه بأيام قبل القبض عليه مما يتيح له الفرار".

وفي ختام حديثها شددت هويدا الدريملي على ضرورة تنظيم سلسلة من الورش التوعوية للنساء والفتيات لتمكينهن من حقوقهن، وتوفير بيئة آمنة وخالية من الاضطهاد لهن.