نضالاً انعكست ثماره على الجهود التي بذلت من أجله

أكدت عضوات تجمع "نساء زنوبيا" على أن التجمع يعمل على تنظيم وتوحيد طاقات وجهود المرأة السورية والنهوض بواقعها وتمكينها على كافة المستويات، وترسيخ القيم المجتمعية وتحقيق العدالة والمساواة والمشاركة في الحياة العامة

سيلفا الإبراهيم
منبج ـ .
يسعى تجمع "نساء زنوبيا"  الذي تأسس في الأول من حزيران/يونيو 2021، وعقد مؤتمره التأسيسي الأول في مدينة الرقة بشمال وشرق سوريا، إلى تحسين واقع المرأة في مجتمعات تشبثت بعادات وتقاليد باتت المرأة ضحيتها الأولى على كافة الأصعدة.
 
"لن ننسى نضال المرأة لمدة أربعة أعوام"
وحول أعمال تجمع نساء زنوبيا خلال عام 2021، والأهداف التي حققه للرفع من مكانة المرأة وكفاءاتها في ريادة المجتمع على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، قالت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا في شمال وشرق سوريا خود العيسى "عندما نتحدث عن تجمع نساء زنوبيا يجب علينا في البداية أن نذكر نضال المرأة الذي دام لمدة أربعة سنوات في كل من منبج والرقة والطبقة ودير الزور، إذ بعد تحرير مناطقنا من مرتزقة داعش تم تأسيس مجالس ودور المرأة بإرادة المرأة لضمان حقوقها".
وعن سبب تأسيس تجمع نساء زنوبيا أوضحت "بعد نضال دام أربع سنوات في مجلس المرأة، جاء تأسيس مبادرة تجمع نساء زنوبيا في حزيران/يونيو الماضي، لوضع نظام داخلي يوحد أعمال المرأة وجهودها في كل من منبج والرقة والطبقة ودير الزور التي كانت تعمل كل واحدة منهن على حدى"، مشيرةً إلى أن التجمع يعمل على تنظيم وتوحيد طاقات وجهود المرأة السورية والنهوض بواقعها وتمكينها على كافة المستويات، وترسيخ القيم المجتمعية وتحقيق العدالة والمساواة والمشاركة في الحياة العامة، لافتةً إلى أنهم فعلوا المنسقيات واللجان التابعة للتجمع في تلك المناطق وفق النظام الداخلي الذي اعتمد خلال المؤتمر.
وذكرت أهم الأعمال التي قاموا بها منذ تأسيس التجمع "في ظل التحديات والصعوبات التي واجهت المرأة خلال عام 2021. أهم الأعمال التي قمنا بها هو عقد الاجتماعات في المؤسسات والكومينات للتعريف بتجمع نساء زنوبيا ومخرجات مؤتمره التأسيسي الأول، لتوسيع القاعدة الجماهيرية للنساء في كافة المناطق"، لافتةً إلى أنهم يعملون بالتنسيق بين مكاتب التجمع "وفق الهيكلية التنظيمية أي تبدأ بأصغر خلية فيها ألا وهي الكومين ثم لجان المرأة في الخطوط والنواحي للمدن ومن ثم مكتب المدينة وصولاً إلى الهيئة الإدارية المؤلفة 7 عضوات".
وعن أهداف تجمع نساء زنوبيا أوضحت "هدفنا هو توحيد صفوف النساء سواء كانت داخل المؤسسات أو الأحزاب أو غيرها، أي في مكان تتواجد فيه المرأة، وأن تكون منظمة ولها دور فعال في المجتمع وتثبت ذاتها، وأن تكون قادرة على تكوين شخصيتها"، مشيرةً إلى أن "الذهنية الذكورية ورفض مفهوم حرية المرأة من أبرز الصعوبات التي واجتنا".
ونوهت إلى أن التجمع بكافة فروعه لعب دوراً كبيراً في مناهضة العنف ضد النساء في شمال وشرق سوريا، وقد شارك في حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي الذي انطلق في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لافتةً إلى المساهمة في رفض الانتهاكات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال مشاركته في كافة المظاهرات وإصدار البيانات المنددة "نسعى لتوحيد صوتنا مع أصوات النساء في كافة أنحاء المنطقة لرفض الانتهاكات".
وفي ختام حديثها كشفت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا في شمال وشرق سوريا خود العيسى عن مشاريعهم المستقبلية "سنعمل خلال العام الجديد على الإعلان عن مجلس عام لتجمع نساء زنوبيا الذي سيضم تحت رايته جميع مكاتب المرأة والهيئات في كافة المؤسسات في كل من منبج والرقة والطبقة ودير الزور، واستكمال هيكلية التجمع وفق النظام الداخلي كونه مؤسس منذ 6 أشهر".
 
 
"لتحقيق النتائج المرجوة لابد من توحيد الجهود"
من جانبها قالت الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها نسرين العلي "كانت أولى الفعاليات التي قمنا بها بعد تأسيس تجمع نساء زنوبيا هو تفعيل المكاتب في المناطق، ففي العاشر من تموز/يوليو الماضي تم تفعيل مكتب للتجمع في مدينة منبج وريفها وهو بدوره يضم اقتصاد المرأة ودار المرأة، بعد افتتاح المكتب عملنا على التعريف به وبمبادئه وأهدافه وشرح أعمال مؤتمره التأسيسي الأول ومخرجاته للنساء في المدينة عبر الندوات والاجتماعات".
وعن الأعمال التي نفذوها خلال عامهم الأول أوضحت "كان هناك الكثير من المخططات تم وضعها لبرنامج تجمع نساء زنوبيا أنجز بعضها وجلها توقف نتيجة انتشار وباء كورونا، كان البرنامج يتضمن حملات التوعية، وبعد انتهاء الموجة الأولى من الوباء استأنفنا عقد الاجتماعات، ليتم عقد 33 اجتماعاً في خط المحترق، وتنظيم محاضرات في جميع خطوط المدينة والريف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن حملة الـ 16 يوماً العالمية، تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال"، وخلال هذه الاجتماعات وصلنا لنسبة من النساء وتعتبر هذه الخطوة جيدة بالنسبة لنا".
وحول السبب الكامن وراء تأسيس تجمع يوحد تنظيم النساء في المناطق الأربعة أوضحت "كانت تكمن المشكلة في ضعف التنسيق بين المؤسسات النسوية ما بين المناطق، كما أنه رغم الجهود المبذولة إلا أن حصد الثمار كان لا يزال قليلاً لأنه لم يمضي وقت طويل على تحرير تلك المناطق من مرتزقة داعش، لذا جاء تجمع نساء زنوبيا ليوحد جهود النساء مع بعضها".
ولفتت إلى أنه بعد تحرير مدينة منبج أواخر عام 2016، نظمت النساء أنفسهن تحت راية مجلس المرأة، "عمل مجلس المرأة خلال أربع سنوات على توعية المجتمع والنساء من خلال الاجتماعات والمحاضرات والتي كانت دائماً تأتي بنتائج مثمرة، كانت جميع النساء على إيمان بأن مجلس المرأة في منبج هي المرجعية والسند لكافة النساء"، مؤكدةً على أنه "لا زلنا سائرين على نهج مساندة المرأة ودعمها، وبعد توحيد جهودنا في كافة المناطق سنضمن النجاح وتحقيق أهدافنا ومنح المرأة حقوقها الأساسية".
وعن وضع المرأة في مدينة منبج أفادت "هناك الكثير من النساء اللواتي خطن خطوات نوعية في حياتهن وطورن أنفسهن في كافة المجالات، لكن لا زالت بعض النساء قابعات بين جدران المنزل دون تحقيق أياً من أهدافها أو أحلامها، أو حتى تحصل على حقوقها نتيجة للعادات والتقاليد البالية السائدة في المجتمع وحرمانها من التعليم ومنعها من إبداء رأيها، وقد تعرضت الكثير من النساء اللواتي حاولن الخروج من القوقعة التي وضعن فيها إلا أنهن تعرضن للعنف"، مشددةً على ضرورة أن "تدرك المرأة أن خلاصها من كافة الصعوبات والمعيقات التي تقف حجر عثرة أمام تطورها، تطبيق قوانين تحميها من العنف والتمييز ضدها، نطمح للوصول بجميع النساء إلى حقوقهن". 
أما عن برنامج عملهم لعام 2022 أوضحت "سنعمل على توعية النساء والرجال أيضاً في الريف والمدينة حول أهمية المساواة، ومناقشة المشاكل التي يعانون منها"، مشددةً على ضرورة تقوية شخصية المرأة ومناهضة الواقع المفروض عليها وتوحيد صفوف النساء لتغيير واقعهن المجتمعي.
 
 
"سنستمر بالعمل لتحقيق جميع أهدافنا"
أما الإدارية في اقتصاد المرأة التابع لمكتب تجمع نساء زنوبيا بمدينة منبج هناء تلجبيني، تحدثت عن أعمال اقتصاد المرأة خلال عام 2021، قائلةً "تم خلال هذا العام فتح معمل للمنظفات خاص بالنساء، ومدجنة للدجاج حيث تم التعاقد مع عائلة لإدارة المدجنة، وكذلك فتح محل لبيع الألبسة وصالون تجميل"، مشيرةً إلى أن "انتشار وباء كورونا وفرض الحظر على المدينة أثر على مشاريعنا".
وعن مدى مساهمة اقتصاد المرأة في رفع المستوى الاقتصادي لدى النساء تقول "جميع المشاريع التي افتتحناها هي لمد يعد العون للمرأة لتوفير فرص عمل لها تعتمد عليها لتأمين اكتفائهن الذاتي، والنساء بدورهن استثمرن هذه الفرص لتوفير دخل لأسرهن، والاعتماد على ذواتهن"، مشيرةً إلى أن "انضواء اقتصاد المرأة تحت سقف تجمع نساء زنوبيا ساعد في رفع كفاءتها وجعل منها مرجعية لاقتصاد المرأة، والذي عكس بدوره على ثمار جهود العمل، اتحاد النساء تحت سقف تجمع رفع من معنوياتنا".
وأضافت "عملنا كثيراً في هذا العام وبقاء المشاريع جميعها على قيد العمل نراها خطوة جيدة، لكن لم نصل للمستوى الذي نطمح إليه بعد، ونسعى في الأيام المقبلة العمل بشكل أكبر لنصل لما نرجوه، سنسعى لمساعدة المرأة بشكل وتوفير فرص عمل لها، ومن هذا المنطلق سنقوم خلال العام الجديد بافتتاح فرن لخبز الصاج تعمل فيه المرأة بالدرجة الأولى"، داعيةً جميع النساء إلى كسر حاجز العادات والتقاليد والاعتماد على ذواتهن.
 
 
"تطبيق قانون المرأة سيكون الضمان لخلاصة المرأة من المشاكل الاجتماعية والعنف"
فيما تحدثت العضوة في دار المرأة التابع لمكتب تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج غنيمة طه عن أكثر القضايا الشائعة في المدينة قائلةً "من أكثر المشاكل الاجتماعية السائدة في منبج هي تعدد الزوجات وزواج القاصرات، بالإضافة إلى العنف بكافة أشكاله والذي يؤدي في معظم الحالات إلى الطلاق".
وعن آلية عملهم أوضحت "أثناء تقديم النساء الشكوى نبلغ الطرف الآخر للقدوم والاستماع إلى الطرفين، نحاول بقدر الإمكان حل المشكلة لتجنب وصوله إلى انفصال الزوجين وبالتاي تشتت العائلة، ولكن في حال استعصت علينا حل المشكلة يتم تحويلها إلى المحكمة"، لافتةً إلى أن دار المرأة يستقبل العديد من القضايا المختلفة "أصبح دار المرأة مرجعية وسند للنساء في المنطقة، ومركز لحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع، فقد بات مكاناً لتحقيق العدالة والمساواة".
وتابعت "نعمل على تطبيق العدالة والمساوة بين الزوجين دون الانحياز لأي طرف مع المحافظة على حقوق المرأة ومساندتها إذ كانت الطرف المظلوم في القضية، ونعتمد في حل القضايا على النقاش للوصول إلى الحل المناسب"، منوهةً إلى أن دار المرأة استقبل خلال عام 2021، 700 شكوى تم حل 200 قضية من بينها، فيما تم إحالة 250 قضية إلى المحكمة، وما زالت 300 قضية قد النظر فيها.
وأوضحت أنهم سعوا لتطبيق العديد من قوانين المرأة في المدينة "لقد قمنا بتطبيق قانون منع زواج القاصرات ما دون الـ 18 عاماً، حيث نقوم بفسخ عقد الزواج ويعتبر الزواج باطلاً حتى وإن انتهت إجراءات الزواج"، لافتةً إلى أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تطبيق القوانين "فيما يتعلق بقانون تعدد الزوجات لم يتسنى لنا بعد تطبيق القانون على كافة المدينة بسبب العادات والتقاليد البالية السائدة في مجتمع منبج، يصعب تقبلهم للقوانين التي تضمن حقوق المرأة، وكمؤسسات نسوية نعمل على توعية المجتمع لضمان حقوق المرأة في مجتمعها، فقد تم تطبيقه ضمن المؤسسات فقط، أي في حال حدوث أي حالة تعدد زوجات يتم فصل من أقدم على الزواج من المؤسسة التي يعمل فيها".