حنان حارت

المغرب ـ قالت ثورية العومري ناشطة نسائية وجمعوية ومدنية ومستشارة في قضايا النوع الاجتماعي، إنه عند الحديث عن وضعية النساء المغربيات والمساواة بين الجنسين، لا يمكن الحديث عن الموضوع دون التطرق إلى النضالات التي قامت بها الحركات النسائية للدفاع عن قضية حقوق النساء.

أبرزت الناشطة النسائية ثورية العومري لوكالتنا، أن الحركة النسائية هي حركة اجتماعية استطاعت أن تنتقل من مستوى تقديم المطالب إلى الاقتراح للوصول إلى هذا المستوى فهناك مسار طويل قطعته وعمل مهم "طبعاً هناك شروط ومجموعة من الظروف العامة استطاعت الحركة النسائية في المغرب الاستفادة منها".

ولفتت إلى أن النساء المغربيات نظمن أنفسهن من أجل الدفاع عن حقوق النساء في فترة مبكرة، وشكلت فترة الثمانينات محطة مهمة في تاريخ الحركة النسائية الحالية "ما نعيشه اليوم من زخم ونقاش عمومي حول قضايا النساء هو نتيجة نضالات سابقة للحركة النسائية التي ساهمت في الدفع بتغيير القوانين التمييزية والعمل على تحسين وضعية النساء".

وأشارت إلى أن أغلب النسويات اللواتي عملن على قضايا النساء هن نساء كانت لهن علاقة إما بالأحزاب السياسية الديمقراطية أو نساء وفدن من الجمعيات المدنية وتحملن فكرة التغيير على أساس أن هناك فكر كان سائداً في المجتمع حول أن هناك مجموعة من قضايا النساء لا تنال الاهتمام.

وحول مساهمة الحركات النسائية في تغيير القوانين، قالت ثورية العومري إن تغيير القوانين هي أهم قضية عملت عليها الحركات النسائية منذ الثمانينات والتسعينيات وإلى الآن "لقد كان هناك عمل كبير على تعديل وتغيير القوانين لأنها كانت قوانين حاملة للتمييز ضد النساء".

وأوضحت أن "المغرب قد صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف، وبالتالي كان مطلب الحركات النسائية هو سن قوانين خالية من التمييز وضامنة لحقوق المجتمع بأكمله"، لافتة إلى أن التطور الذي عرفه المغرب، بات يفرض أن تكون القوانين الجديدة مواكبة للقضايا التي أصبح المغرب يعيشها الآن، والتي لم يكن يعرفها في فترات سابقة مثل خروج المرأة للعمل ووجود النساء كوزيرات في الحكومة أو ولوجهن لمناصب مهمة في القطاع العام والخاص.

وقالت إنه مع المستجدات التي بات يعرفها المغرب والمكانة التي وصلت إليها النساء بات التساؤل حتمي حول أية حماية للنساء في هذه القطاعات باعتبارها فضاءات عامة، مبينة أن الحديث عن الشارع يعكس تربية المجتمع.

وحول العوائق التي تقف وراء عدم تفعيل القوانين من أجل حماية النساء أينما تواجدن، قالت "على مستوى المحاكم والشرطة في المستشفيات وداخل الأسرة وخارجها لاتزال العديد من العوائق والتمثلات التي تسيطر على المجتمع والتي تمرر عبر المسلسلات حول أن المرأة مكانها هو البيت وأنه لديها مشاكل مع حماتها ومع أبنائها ومع عائلة زوجها بمعنى أنه يتم تقزيم القوانين ودور النساء".

وأوضحت أن الحركات النسائية عندما تقوم باقتراح قوانين خالية من التمييز وقوانين حاملة للمساواة وتعمل على التغيير، فهي لا تدافع عن نفسها فقط وإنما تدافع عن جميع النساء "عندما يصدر قانون فإن المجتمع بأكمله يستفيد".

وقالت إنه برغم وجود قوانين تحمي النساء المغربيات، إلا أن المشكلة تكمن في تطبيقها "لاتزال الأسرة متعثرة والمشاكل متعددة في المجتمع، وهناك من لهم مصالح لا يريدون تضييعها وربما يربحون من وراء خلق واستمرار الهوة بين المدافعين عن حقوق الانسان والنساء خاصة وبين المجتمع". 

وتحدثت عن وجود أصوات ضد التغيير والتي تحمل فكرة مبيتة ضد النساء ولا تؤيد تغيير القوانين، وتحرص على عدم تغيير العقليات "علينا التصدي لهذه المفارقات والتساؤل حول المحتويات التي تكرس الصورة النمطية، لأن استمرار ذلك سيجعل من الصعب الحديث عن مساواة فعلية".

وفي ختام حديثها قالت ثورية العومري، إن هناك خطاباً مفتعلاً يقول بأن الحركات النسائية المغربية في كوكب والمجتمع في كوكب آخر، بحيث أن هدف هذه الخطابات هو دحض عمل الجمعيات النسائية "إنه خطاب أعداء مقاومة التغيير في المجتمع فهم من يقومون بتسويق هذه الخطابات".