ميهربان سلام كاكايي

حلبجة ـ بعد أن أبطلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا القانون رقم 15 لعام 2008 (قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 وتعديلاته)، عارضت الناشطات بشدة هذا القرار، واصفات إياه بأنه انتهاك لحقوق المرأة.

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، إبطال مادة في قانون أحوال إقليم كردستان تسمح بالتفريق بين الزوجين، فالمادة المحكوم بعدم دستوريتها تعطي المرأة الأولى حق طلب تفريقها عن زوجها في حال زواجه بزوجة ثانية.

 

تعرضت المرأة للاضطهاد في جميع النصوص القانونية

وقالت رئيسة دائرة مناهضة العنف في منظمة التنمية البشرية هانا شوان "عقدنا عدة اجتماعات منذ صدور القرار وجميعنا متفقون على أن هذا القرار وراءه أجندة سياسية. إنهم يعتزمون خلق اضطرابات اجتماعية في إقليم كردستان والصراع بين مختلف الأعراق وشرائح المجتمع، وهدفه خلق حالة من القلق بين المواطنين".

وأشارت إلى أن النساء مضطهدات في النصوص القانونية "تواجه المرأة الإعالة والتبني والطلاق والسكن وعشرات المشاكل الأخرى، وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تعدد الزوجات بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فقرار المحكمة يؤيد تعدد الزوجات، لكننا جميعاً ضد هذا القرار وسنمنع القانون بجهود الجميع".

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة شيا ياسين "تسبب هذا القانون بالكثير من الجدل، فما يحدث في المحكمة الاتحادية هو مجرد شائعة ونخطط للرد وفقاً للقانون عندما يعقد الاجتماع بشأن القرار؛ لأن القرارات في إقليم كردستان والعراق لا يمكن الخلط بينها. سنكون مع بعضنا ونوحد مواقفنا، لذلك لا يمكنهم تمرير هذا القانون بسهولة في إقليم كردستان".