سرى الضمور

الأردن ـ قالت عضو لجنة تيسير أعمال نقابة الأطباء الدكتورة ميسم عكروش أن التمثيل النسائي في مجالس النقابات المهنية في الأردن شحيح وضئيل، في حال مقارنته بأعداد النساء في التخصصات الطبية ومدى مشاركتهن في المهن الصحية اللواتي يشاطرن الذكور في القطاع الصحي بنسبة تتجاوز 50%.

عن دور النساء في المجالس النقابية قالت عضو لجنة تيسير أعمال نقابة الأطباء الدكتورة ميسم عكروش لوكالتنا "بالرغم من جميع المعطيات التي تؤكد دور النساء الواسع في المهن الطبية، إلا أن دورها محدود ويكاد ينعدم في المجالس النقابية"، مبينة أنه لم تحصل أي امرأة على منصب نقيب في مجلس نقابة الأطباء منذ تأسيس النقابات المهنية، بالرغم من أن هناك عدة نساء في المجالس النقابية أثبتن قدرتهن وكفاءتهن في العمل العام، مشيرةً إلى أن الدكتورة سلوى حبيب خوري تعد أول امرأة نقابية في الأردن باعتبارها من المؤسسين لفكرة وجود نقابة وأول عضو هيئة إدارية.

وأضافت أنه بالرغم من تهميش دورة المرأة النقابي في الآونة الأخيرة، إلا أن الفكرة السائدة حول أن المرأة لا تصلح للعمل النقابي في طريقها إلى الزوال بعد أن وردت أمثلة حية من نساء منتخبات في مجالس النقابات المهنية من الصيدلانيات والطبيبات اللواتي أبدعن في عملهن، نظراً لملامستهن التحديات الفعلية التي تواجه المرأة النقابية، وبالتالي أصبح من المقبول وجود نساء داخل مجالس الهيئات العامة للنقابات المهنية.

وقالت "أن الصورة النمطية التي طغت مؤخراً على دور المرأة في النقابات المهنية بدأت تتغير شيئاً فشيئاً حتى أصبحت من مطالب الهيئات العامة دعوة المرأة للترشح إلى منصب (النقيب)، الأمر الذي يدل على أن التجربة هي مقياس الكفاءة كونها غير مبنية على النوع الاجتماعي، بل ترتبط بمعايير الحزم والمواظبة التي تمكنها من كسر السطح الزجاجي للوصول إلى المناصب القيادية والخروج من الإطار الروتيني لدور المرأة وصولاً إلى ضرورة تولي المرأة مناصب قيادية أسوة بالرجل وفي شتى القطاعات.

ودعت ميسم عكروش إلى ضرورة تعزيز دور المرأة في المجالس النقابية المهنية للتشجيع على مشاركة المرأة في المناصب القيادية على وجه العموم والمناصب الإدارية على وجه الخصوص.

ولفتت إلى أنه يجب العمل على ترسيخ صورة المرأة كمشاركة حقيقية وليست مبنية على معيار "الكوتا" بل أن تكون منافس حقيقي للرجل وأن يكون معيار الاختيار وفق الكفاءة والقدرة على العطاء أكثر مما هو مبني على مفهوم الجندر الذي يحكم المشهد الإداري والقيادي.

ورجحت ميسم عكروش سبب غياب المرأة عن المجالس القيادية في النقابات المهنية بأنه ناجم عن عدم التعود على وجودها، بالرغم مما تشير له الدراسات والأبحاث العلمية حول مشاركة المرأة في الحياة العملية بأنه يزيد من انتاجيتها وتميزها وإبداعها، إضافةً إلى النزاهة التي تتمتع بها المرأة، خاصةً وأن مجمل نتائج الدراسات تقول بأن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار يعزز من مفهوم النزاهة ويقلل من نسب الفساد، كونه مقرون بطبيعة المرأة وإخلاصها لعملها والتي تؤدي دورها ولا تعتبره عبئاً أثناء ممارسته بل جانب من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وبالنظر إلى تعدد مسؤوليات المرأة في نطاق العمل والأسرة والمحيط الاجتماعي أكدت على أن المرأة قادرة على تكييف ظروفها، قائلة أن التحديات والظروف تساهم في منحها مساحة وافية من الإبداع والتمييز في مجالها العملي سواءً بالنقابات المهنية أو المناصب القيادية أو الإدارية وغيرها من المجالات.

وأوضحت أن المرأة بطبيعتها قادرة على التعامل مع أكثر من محور في آن واحد وقادرة على إنجاز عدد من المهمات وبأكثر من اتجاه، بالرغم من تعدد المهام والمسؤوليات، وذلك ينبثق من إيمانها بدورها في ضرورة رسم صورة ايجابية عن جدية المرأة وجدية حضورها في مختلف القطاعات التي تخدم بها.

ولفتت إلى الدور المجتمعي الذي تصبغه الصورة الرجعية والنظرة السلبية بعدم تقبل المرأة في مراكز صنع القرار، إلا أن تلك الصورة باتت محدودة من المجتمع الأردني نظراً للتقدم والانفتاح المجتمعي الذي لاقى قبول الرجل للمرأة كونها تعمل بأسلوب ممنهج وتتمتع بمهارة وإنتاجية متميزة.

وفي سياق التخصصات الطبية التي تمارسها النساء في المجالات الطبية قالت ميسم عكروش استطاعت المرأة الأردنية اختراق كافة التخصصات الطبية، وأظهرت تميزاً وإبداعاً في مجمل التخصصات الفرعية.

وحول مساهمة المرأة في الطب الشرعي أكدت أن الطبيبة الشرعية وباعتراف الأطباء هي مضمار العمل التي تسهل التعامل مع حالات الاعتداء والاغتصاب الجنسي والعنف الأسري، لأن المعتدى عليهن تبدين ارتياحاً أكبر عند التحدث والتعبير والشكوى من التعامل مع الأطباء الشرعيين من الرجال، بالإضافة إلى طبيعة المرأة التي تغلبها الصفة العاطفية التي تعد انطلاقة للبذل والعطاء والتمييز.