رفيف اسليم

غزة ـ ، بهدف تشجيع الضحية على القيام بالتبليغ خلال المراحل الأولى للحصول على التدخلات القانونية والحماية الملائمة قبل أن تصبح تحت سيطرة الجاني الأمر الذي يعرض حياتها للخطر.

يعرف الابتزاز الجنسي بأنه نوع من أنواع التحرش الجنسي يشمل أيّ عرض جنسي غير مرغوب فيه، أو طلب خدمة جنسية، أو أي تصرف آخر له طبيعة جنسية سواء كان شفوي أو جسدي، موجه نحو فرد بسبب نوعه (ذكر أو أنثى)، فيما يعرف الابتزاز الجنسي الإلكتروني بأنه أي محاولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنزع محتوى جنسي منك دون موافقتك، ويأتي على عدة صور وأشكال، وليس هنالك معايير ثابتة له.

وقالت منسقة البرامج في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة تهاني قاسم أن حملة توعية النساء من الابتزاز الجنسي التي انطلقت في الأول من شباط/فبراير، جاءت بهدف تعزيز أمن المجتمع المدني وتقديم خدمات إدارة الحالة أي الخدمات الاجتماعية للنساء والتي يندرج ضمنها الخدمات القانونية والنفسية والحماية بهدف حماية حقوق المرأة بشكل كامل، مشيرةً إلى أن تلك الخدمات يتم تقديمها ميدانياً أو من خلال الحملات الإلكترونية للوصول إلى مختلف شرائح النساء.

وأضافت تهاني قاسم أن من ضمن الخدمات التوعوية التي يقدمها مركز الأبحاث والحماية للمرأة هي تدريبات خاصة للمقبلين على الزواج ليعرف كلا الطرفين حقوقهم وواجباتهم بهدف التقليل من حالات الطلاق المنتشرة في الآونة الأخيرة بين الخاطبين بحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة وللتخلص من المشاكل الصحية الجنسية، مبينةً أن تلك الجهود تهدف للقضاء على كافة أنواع العنف الذي قد تتعرض له المرأة.

وبالرجوع لفكرة الحملة أشارت تهاني قاسم إلى أن المركز يستقبل الكثير من الحالات التي تعاني من الابتزاز الجنسي، والمروع في الأمر أن تلك النساء قد يكن وصلن لمرحلة التهديد بالقتل أو التفكير بالانتحار لذلك جاءت فكرة التوعية المبكرة لتعليم أولئك النساء أن هناك مخرج من الابتزاز الجنسي خلال مراحله الأولى وقبل أن تستغل الضحية جنسياً من قبل الجاني، لافتةً إلى أن المركز يعمل بشكل متوازي مع الجهات الحكومية وعائلات تلك النساء.

وأوضحت تهاني قاسم أن الحملة التي ستستمر حتى نهاية عام 2022، يتم تنفيذها من خلال عدة طرق منها ورشات التوعية أو الحلقات الإذاعية التي تبثها الموجات المحلية أو الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشمل الصور والفيديو والانفوجرافيك وإصدارات المركز كالأبحاث وغيرها من الوسائل للمساهمة في الوصول لكافة الفتيات، لافتة أن لتلك التوعية جانب وقائي ومهم كي لا تقع النساء ضحية الجهل في أمور متشابكة يصعب على الجهات المعنية فيما بعد حلها.

ويخصص المركز حسب ما أخبرتنا تهاني قاسم وحدة متخصصة للعمل على قضايا الابتزاز والتحرش الجنسي وتعمل تلك الوحدة بسرية تامة من خلال استقبال الضحايا والعمل على حل مشاكلهن وهذا ما جعله يكسب ثقة النساء على مدار السنوات السابقة، فكل حالة تأتي إليه تعلم مدى السرية والخصوصية في المحافظة على بياناتها، مشيرة أن الشكاوي تستقبل بكافة الطرق الممكنة والمناسبة لتلك الحالات.

وأضافت تهاني قاسم أن المركز يعمل من خلال مؤسسات قاعدية وأخرى شريكة تحول له الحالات التي يستعصي عليهم حلها، مبينة أن ذلك النجاح في تخليص النساء من تلك المشكلات لم يكن وليد اللحظة بل استغرق من طاقم المركز الكثير من التدريبات حول المحافظة على سرية الشكاوي والبيانات المقدمة من الحالات وكيفية التعامل معها وتصنيفها فيما بعد للمساهمة في إنهاء المشكلة.

ولا تنكر تهاني قاسم أن بعض الحالات وصلت إلى المركز بعد أن سيطر عليها الجاني جنسياً أو ابتزها مادياً على مدار عدة شهور مستغلاً أمور بسيطة كمحادثة كانت بين الطرفين أو صورة تم تعديلها لتخدم هدفه، مضيفة أن تقمص الضحية شخصية أخرى خلال التبليغ عن المشكلة كوصفها أن الأمر حدث مع صديقتها لا يهمها كثيراً بل ما يهم هي أن تتجرأ النساء وتتقدم بالشكوى قبل فوات الأوان وتعريض حياتها  للخطر.

ويذكر أن القانون الفلسطيني يعاقب كل من يهدد أو يبتز أي شخص لإجباره على القيام بفعل معين بالسجن والغرامة المالية التي تراوح بمبلغ قدره ألفين دولاراً أميركياً وقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ما كان الأمر خادشاً للشرف أو الاعتبار.