إخلاص حمروني

تونس ـ يصادف اليوم السبت 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، هذه الظاهرة التي انتشرت كثيراً في بعض المجتمعات ولاسيما الدول العربية على غرار مصر والمغرب واليمن وتونس.

استطلعت وكالتنا آراء النساء التونسيات عن مدى اطلاعهن على اليوم العالمي لمناهضة العنف ومدى نجاعة هذه المناسبة بالنسبة لهن؟

بية بوقرة وهي معلمة بمدرسة ابتدائية، التقيناها أمام محل لبيع المواد الغذائية قالت "يستقبل العالم هذا اليوم بأجواء تصاعد فيها العنف الممنهج ضد النساء في جميع أنحاء العالم، وعلى جميع الأصعدة، فنحن نستقبله بالحروب، البطالة، الفقر، الاغتصاب، الاختطاف، التنكيل" في إشارة إلى الحروب والصراعات التي تعيشها عدد من البلدان العربية والأجنبية وخاصة الوضع في فلسطين.

وأكّدت أن الوضع في تونس مختلف "لقد كانت تونس سباقة في مجال حقوق حماية المرأة وتعليمها وعملها، وسنت من أجل ذلك ترسانة من النصوص القانونية والتشريعات الضامنة لحقوقها إلا إننا نلاحظ هناك زيادة في ظاهرة العنف سواء في المناطق الحضرية أو الأرياف لكن بنسب متفاوتة".

واستندت إلى الأرقام المرتفعة في نسب العنف الذي تتعرض له المرأة في تونس والذي تعددت طرقه التي تصل إلى حد القتل "قتلت أكثر من 9 نساء عمداً خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يؤكد الهوة الكبيرة بين التشريعات والممارسات ويطرح العديد من التساؤلات عن جدوى هذه القوانين والاحتفالات بشعارات هذه المناسبة".

"القوانين لم تحميني"

خديجة الغانمي أكدت أن "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، هو مجرد احتفاء ويوم لن يغير من حياتها شيء"، موضحة أنها تتعرض إلى كل أشكال العنف من قبل زوجها الذي حرمها من ابنها الذي يبلغ من العمر سبع سنوات "أصبح يقطن مع أبيه دون موافقتي كما أنه لا ينفق على الأسرة". موضحة أنها قدمت أكثر من شكوى إلى مراكز الشرطة لكن دون جدوى.

وفيما يتعلق بالقانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة قالت إنها غير مطلعة على تفاصيله وعلى كيفية حماية نفسها من كل أشكال العنف الذي تتعرض له من قبل زوجها "هذه القوانين لم تحميني ولم تحمي عائلتي الصغيرة".

الأمر نفسه بالنسبة لخولة جمازي، التي أكدت عدم معرفتها بالقانون 58، مبينة أنها رفعت قضية طلاق بسبب تعرضها بشكل متواصل إلى العنف الزوجي وخاصة المادي واللفظي، الأمر الذي أثر على نفسية بناتها حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن ظاهرة العنف بمختلف أشكاله المادي واللفظي والمعنوي في تزايد مستمر في المجتمع التونسي "تونس تحتفل كل عام بهذا اليوم العالمي ونسمع ببعض القوانين وفي المقابل ترتفع ظاهرة العنف الممارسة على جميع فئات المجتمع وخاصة النساء والفتيات". مبينة أن العنف لا يمارس فقط من قبل الزوج بل من قبل العائلة ومحيط العمل والمجتمع.

 

 

 

ضرورة تفعيل القوانين

من جهتها أكدت مديرة مؤسسة تربوية خاصة آمنة قطيفة أنه هناك تزايد في نسبة العنف خلال السنوات الأخيرة في تونس خاصة بعد الثورة وبعد أزمة كوفيد -19، وترجّح أن يكون الوضع الاقتصادي للبلاد وللعائلات هو العامل الأساسي وراء تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء في تونس.

وباعتبارها مشرفة على مؤسسة تربوية خاصة أكدت أنها تلاحظ بشكل مستمر بروز اختلال في التوازن النفسي لبعض التلاميذ جراء العنف الذي يُمارس داخل المنزل والذي عادة ما تكون المرأة ضحيته، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من النساء في تونس هن ضحايا للعنف مهما كان مستواهن التعليمي ووضعيتهن الاجتماعية.

وأوضحت أن العنف داخل الأسرة يؤثر سلباً وبشكل كبير على التحصيل المعرفي للأطفال وعلى توازنهم النفسي حيث أصبحوا يمارسون العنف بنفس الطريقة على زملائهم في المدارس والمؤسسات التربوية بشكل عام.

وشددت على ضرورة تفعيل القوانين على غرار القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وعلى دور السلطات المشرفة في مكافحة العنف.

 

 

 

"لا للعنف ضد المرأة" مجرد شعار

من جهتها قالت مريم سليمان "شعار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء يتمثل في "لا للعنف ضد المرأة"، بهدف لفت الانتباه إلى ما تتعرض له النساء من تعنيف وتهميش لكن للأسف تشهد السنوات الأخيرة نمواً لافتاً للظاهرة"

وأوضحت ستحتفل تونس وسائر البلدان باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في الوقت لا يزال فيه العنف ضدّ المرأة يشكّل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية وتسلط العائلة والزوج والجار ورئيس العمل على المرأة لأسباب متعددة.