روبارين بكر

الشهباء ـ في سعيٍ منه لتحقيق مصالحه وأهدافه العثمانية على أراضي شمال وشرق سوريا، يحاول الاحتلال التركي استهداف مشروع الأمة الديمقراطي في المنطقة من خلال الجرائم والانتهاكات المختلفة التي يمارسها هو ومرتزقته بحق سكانها.

تنوعت الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي مدينة عفرين المحتلة بشمال وشرق سوريا، منها التعذيب والقتل والخطف وكذلك تدمير الغطاء النباتي والإبادة الثقافية وغيرها الكثير من الانتهاكات، كل ذلك فقط لترويع وتخويف ما تبقى من سكان المدينة وتهجيرهم.

وفي الآونة الأخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية بأنباء عن تعرض طفلتين في حالتين مختلفتين للاغتصاب خلال أسبوع واحد من قبل عدد من عناصر مرتزقة الاحتلال التركي المتواجدين في عفرين المحتلة دون ذكر أي معلومات عن الأوضاع الصحية للطفلتين أو فيما إذا تم محاسبة الجناة أم لا.

وفي هذا السياق قالت المحامية والناشطة الحقوقية روشين حدو "منذ خمسة أعوام والاحتلال التركي ومرتزقته يمارسون في مدينة عفرين كافة أشكال الجرائم والانتهاكات تحت ذرائع وحجج واهية وبسياسات ممنهجة، فتركيا منذ بداية نشوئها عرف عنها أنها قائمة على إبادة الشعوب الأخرى والأقليات، لذلك تم إدراج الانتهاكات التي تقوم بها ضمن جرائم الحرب بحسب التقارير الدولية".

وأشارت إلى أنه "منذ احتلال مدينة عفرين هجر أكثر من 300 ألف شخص إلى مقاطعة الشهباء ومناطق متفرقة بشمال وشرق سوريا، وأسكنت تركيا أكثر من 400 ألف شخص من عوائل مرتزقتها بدلاً من السكان الأصليين في المنطقة، وهذا دليل على أنها تقوم بأكبر عملية تغيير ديمغرافي خلال العقود القليلة الماضية".

وأوضحت أنه "نظراً لازدياد عدد عوائل المرتزقة في عفرين ولعدم كفاية عدد المنازل قام الاحتلال التركي بإنشاء العشرات من المخيمات والمستوطنات في المدينة لإيوائهم، وهذه المستوطنات تم بناءها بدعم من منظمات تابعة لبعض الدول العربية، وهدفها من ذلك بالدرجة الأولى تطبيق خطتها الرامية إلى تغيير المنطقة ديمغرافياً".

وأكدت على أن الاحتلال التركي ومرتزقته لم يكتفوا بهذا فقط "إضافة إلى ممارسة سياسة التغيير الديمغرافي في عفرين، تعتدي تركيا على الطبيعة فقد قام مرتزقته بقطع العديد من أشجار بساتين الزيتون والفاكهة والأشجار التي لم يقطعوها قاموا بحرقها، كما أن حالات الخطف والقتل واغتصاب النساء والأطفال تصدرت عناوين الانتهاكات في عفرين، فعلى مدى أعوام الاحتلال الخمسة تم خطف أكثر من 8695 مدنياً، بغية ترهيبهم وتهجيرهم من مدينتهم".

وتطرقت روشين حدو في حديثها إلى إحصائيات كانت قد نشرتها منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا حول انتهاكات الاحتلال التركي في المدينة "تم توثيق أكثر من 667 حالة قتل منها حالات توفيت تحت التعذيب في سجون المرتزقة كما تم قطع أكثر من 372 ألف و500 شجرة من الأنواع الحراجية والزيتون والفاكهة، وحرق أكثر من 13 ألف و500 شجرة وأكثر من ثلث المساحة المخصصة للزراعة تم حرقها، وأما بالنسبة للمناطق الأثرية فقد تم تدمير أكثر من 59 موقع وتل أثري في عفرين، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 28 مزار ديني لمختلف الأديان المتعايشة في عفرين وخاصة الإيزيدية، وتجريف العديد من المقابر وتحويلها إلى أسواق للماشية".

وحول ما تعانيه المرأة في مقاطعة عفرين من ممارسات وانتهاكات بحقها على يد الاحتلال التركي ومرتزقته، قالت "المرأة في عفرين هي أكثر الفئات عرضة لهذه الانتهاكات كونها لا تزال تؤمن بمشروع الأمة الديمقراطية وتسير على نهجها على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها، فهي حاربت الرأسمالية ولا تزال تحارب بغض النظر عن قلة إمكانياتها، ولذلك تحاول تركيا وتسعى جاهدة للكسر من إرادتها وعزيمتها من خلال انتهاك حقوقها والاعتداء عليها، فقد تم خطف أكثر من 1000 امرأة منذ احتلال عفرين وقتل ما يزيد عن 96 امرأة حتى اليوم، ولا يزال مصير الكثير منهنّ مجهولاً حتى هذه اللحظة، كما أن النساء المعتقلات في السجون تتعرضن للاغتصاب فقد تجاوزت حالات الاغتصاب 72 حالة، بالإضافة لتعرضهن لكافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي".

وتابعت "هناك ظاهرة أخرى منتشرة في مدينة عفرين يجب التطرق إليها وهي الزواج القسري، حيث يقوم مرتزقة الاحتلال التركي باختطاف الفتيات واغتصابهن حتى يجبروا ذويهن على تزويجهن للجناة أو لتهجيرهم"، مضيفةَ "تتبع تركيا سياسة تغيير ثقافة المنطقة وصبغها بالهوية التركية وذلك من خلال إجبار الأهالي التعامل بالعملة التركية وفرض اللغة التركية في المدارس بالإضافة لتغيير أسماء القرى والساحات إلى أسماء ودلالات لها صلة بالدولة التركية، كل هذه الانتهاكات تهدف بالمقام الأول لإبادة الشعب الكردي وإرادته".

وأضافت "تعتبر كافة الجرائم التي ترتكبها تركيا في عفرين جرائم ضد الإنسانية تندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي هي من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، ويجب على المنظمات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي الإشراف على تطبيق اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وحقوقهم خلال الحرب ووضع حد لانتهاكات تركيا في كافة المدن التي احتلتها في شمال وشرق سوريا".