لميس ناصر

دمشق ـ في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها سوريا، ومع بدء الحديث عن إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، تواجه السوريات العاملات في الشأن العام والسياسي تصاعداً خطيراً في خطاب الكراهية الموجه إليهن، في امتداد لسنوات من التمييز والتهميش.

المحامية والسياسية ديمة موسى، التي كانت سابقاً عضوة في المعارضة السورية، قدمت شهادة صريحة كشفت فيها حجم الضغوط والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في هذا المسار قائلةً أن "ما يحصل اليوم ليس بجديد".

وتعمل ديمة موسى في الشأن العام منذ أكثر من 14 عاماً، ومن تلك الخبرة تؤكد أن الهجمات التي تتعرض لها الناشطات لم تتوقف، بل تغيرت أدواتها وتوسعت ساحاتها "نحن النساء المنخرطات في العمل السياسي، وخصوصاً من نعرف أنفسنا كنسويات، دائماً كنا عرضة للهجوم، ولكن الهجوم لم يكن على الأفكار أو المواقف، بل دائماً عبر مفاهيم مجتمعية مرتبطة بالشرف والمظهر، لمحاولة إخراجنا من هذه المساحة".

وترى أن اليوم أصبح هذا "الخطاب أخطر، لأنه يأتي في مرحلة من المفترض أن تكون تأسيسية لسوريا الجديدة، ويجب أن تكون حاضنة للجميع، لا سيما النساء اللواتي ناصرن الثورة وقضايا السوريين".

ولفتت ديمة موسى بمثال واقعي جرى مؤخراً، حيث تعرضت امرأة من السويداء لهجوم لاذع بعد مواجهتها لمحافظ المدينة، متسائلةً "لو كان رجلاً هو من واجه المحافظ، هل كان سيتعرض لنفس الهجوم؟"، لتجيب "بالتأكيد لا. ربما كان سيُنظر إليه كبطل، لكن لأنها امرأة، تم انتقادها بكلمات تتعلق بجنسها، وليس بمحتوى كلامها".

 

ما الذي يجب فعله؟

ولفتت المحامية والسياسية ديمة موسى إلى أن الإعلان الدستوري الأخير، تضمن مواد تتعلق بالمرأة، ودورها في المجتمع، لكنه افتقر لصيغ تحمي المرأة من العنف المعنوي والتهديدات الإلكترونية المنتشرة، محذرة من أن "أدوات الشحن والتجييش الحالية قد تتسبب بتهديد مباشر لحياة النساء العاملات في الشأن العام، ما لم يتم التصدي لها بقوة القانون والمجتمع".