نغم كراجة

غزة ـ ، والعمل على تشكيل قضاء ومحاكم أسرة متخصصة للنظر في قضايا الخلافات والعنف الأسري. 

في ظل تصاعد العنف المجتمعي والأسري وجرائم القتل ضد النساء في فلسطين، أطلق المركز الإعلامي المجتمعي الفلسطيني، في إطار أنشطة مشروع "تحسين مستوى الحماية للمرأة من العنف المبني على النوع الاجتماعي ـ مساحاتنا الآمنة"، حملتين رقميتين تطالبان بإقرار قانون حماية الأسرة.

ويهدف مشروع "مساحاتنا الآمنة" إلى تحسين مستوى الحماية للنساء والفتيات والشباب من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال التوعية والمناصرة وتفعيل دور التكنولوجيا في وصولهم إلى خدمات الحماية والدعم والتأهيل في قطاع غزة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشارك المركز الإعلامي المجتمعي الفلسطيني في جهود رفع الوعي وفعاليات حملة الضغط القائمة على صناع القرار بشأن إقرار قانون حماية الأسرة بعد اجراء جملة من التعديلات المطلبية التي تبنتها مجموعة من المؤسسات النسوية، من خلال إطلاقه حملتي "نعم لإقرار قانون حماية الأسرة" و"الحماية حق" تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي صادف 25 تشرين الثاني/يناير الفائت، لتسليط الضوء على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة وتأثيره على المجتمع والأفراد.

وجاء إطلاق الحملة عبر منصات اتحاد لجان المرأة الفلسطينية حيث تضمنت العمل على العديد من الأنشطة الاعلامية التي تسلط الضوء على ضرورة العمل بجد وبشكل عاجل وسريع من أجل إقرار قانون حماية الأسرة.

وعن قانون حماية الأسرة المطالب بإقراره وتنفيذه تقول مديرة المشاريع الإعلامية في المركز الاعلامي المجتمعي خلود سوالمة "يعالج مشروع قانون حماية الأسرة ظاهرة العنف الأسري من مختلف جوانبه من خلال 52 مادة تضمن حماية أفراد الأسرة بما يحافظ على النسيج المجتمعي"، مشددةً على أنه "لابد أن يتم إقرار قانون يحمي كافة أفراد المجتمع ووضعه موضع التنفيذ".

وأضافت "يركز المشروع بشكل أساسي على حماية الترابط داخل الأسرة، ومحاسبة مرتكبي العنف وإعادة تأهيل الضحايا والجناة ودمجهم في المجتمع حيث يشكل مشروع إقرار قانون حماية الأسرة مدخلاً لوقاية المجتمع الفلسطيني عموماً لاسيما الفئات المهمشة كالنساء والأطفال وكبار السن من كافة أشكال العنف، ضمن إجراءات تضمن سلامتهم/ن وخصوصيتهم/ن، والذي يوفر عبر تطبيق مواده الحماية لكافة أفراد المجتمع وتوجه خلالها جهود المؤسسات والأفراد على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وعن هدفهم من إطلاق حملة "نعم لإقرار قانون حماية الأسرة" التي تندرج ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة التي انطلقت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، توضح "هدفنا الأساسي حشد أكبر عدد من الأشخاص للتأكيد على وجود ضرورة ماسة لإقرار قانون حماية الأسرة ونركز على الأطفال والنساء بالتحديد لأنهم الأكثر هشاشة في الأسرة".

وحول أنشطة الحملة أشارت إلى أنهم "ضمن هذه الحملة سنقوم بحملة تغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رسائل، فيديوهات الموشن والإنفوجرافيك تطالب بإقرار قانون حماية الأسرة، من خلال وسوم تناهض العنف ضد المرأة والطفل "الحماية حق، لون العالم برتقالياً، لا العنف المنزلي".

وتابعت "تم افتتاح أنشطة حملة "الحماية حق" يوم بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تم بث إعلانات إذاعية للتوعية عبر قناة مركز الإعلام المجتمعي على البودكاست، وكبرى الإذاعات المحلية، وحلقة إذاعية حول الآثار النفسية والاجتماعية للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وحلقة أخرى حول قانون حماية الأسرة من العنف".

وأضافت "سيتم خلال حملة المناصرة الرقمية نشر تغريدات ومنشورات تتضمن قرارات وقوانين ورسائل توعوية بضرورة إقرار قانون الأسرة، وأهمية دور المرأة في الأسرة والمطالبة بوضع قوانين صارمة لمرتكبي الجرائم بحق النساء والأطفال".

وقد قام بإنتاج المحتوى الإعلامي للحملة مجموعة من الشباب/ات الإعلاميين/ات المشاركين/ات في مشروع مساحاتنا الآمنة، حيث تلقوا تدريب سابق ضمن أنشطة المشروع، تعلموا خلاله كيفية إنتاج مواد إعلامية تناصر وتدعم حقوق المرأة.

فيما قالت إحدى المشاركات في الحملة "الأسرة تشكل نواة المجتمع وغالباً ينمو المجتمع باستقرارها وخلوها من كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، فوقف العنف ضد المرأة وتمتعها بحقوقها يعني قيام أسرة سعيدة ومستقرة".

وأردفت "حتى نضمن نمو المجتمع وتماسك نسيجه من المفترض أن يساهم الجميع في تعزيز ثقافة حقوق المرأة ودورها، لذلك يجب إقرار قانون حماية الأسرة ومنحها حقوقها كاملةً، وسنقوم بتعريفها من خلال مشاركاتنا ورسائلنا في حملة الحماية حق عبر مواقع الانترنت".

وتطالب المؤسسات والمؤسسات النسوية بتكثيف الجهود من أجل الضغط على الجهات المختصة لإقرار قانون حماية الأسرة باعتبار القانون قوة وحاضنة للمجتمع من العنف بكافة أشكاله.

من الجدير ذكره أن مركز الإعلام المجتمعي مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة منذ عام 2007، تسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية ضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.