أكرين حسيني

ديواندره ـ لا تنصف القوانين حقوق النساء في الطلاق في إيران، حيث يتم حرمانهن من حقوقهن بحضانة أطفالهن، بالإضافة إلى عدم تقبل المجتمع للطلاق على أنه أمر مخجل كل ذلك يجعل النساء تعش أسيرات حياة زوجية خالية من الحب والتفاهم.

ارتفع في الآونة الأخيرة معدل الطلاق في إيران بشكل ملحوظ، وتعود الأسباب الرئيسية التي تدفع لتلك الحالات الزواج في سن مبكر والأوضاع الاقتصادية والمشاكل النفسية، ورغم أن غالبية طلبات الطلاق تأتي من النساء، إلا أن ذلك لا يقلل من المشاكل التي تواجهها أثناء الطلاق كالتميز القانوني الذي ينصف الأب ويحرم المرأة من  حقوقها.

وحول هذا الموضوع قالت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة نسرين يزداني إنه مع تزايد التمييز بين الجنسين في المجتمع، نشهد كل يوم قوانين معادية للنساء وتزايد قسوة قضاة المحاكم تجاه المرأة، كمحامية في مجال المرأة أرى أن قوانين الطلاق تنصف الرجل دائماً، فهناك الكثير من النساء ترغبن بالطلاق بسبب العنف أو المشاكل الأسرية التي تتعرضن له، أو بسبب عدم استقلالهن المالي، لذلك عليهن أن تحافظن على حياتهن الأسرية، والتنازل عن حقهن في الطلاق، فالمرأة دائماً مظلومة في قضية الطلاق.

وأشارت إلى أن القانون لا يمنح المرأة حضانة الأطفال عند الطلاق، لذلك تتحمل الكثير من النساء الظروف المعيشية الصعبة والعنف النفسي والجسدي، كما أن هناك بعض الأسر لا تدعم بناتها وأغلبها تجبرها على مواصلة حياتها لأنهم يعتبرون الطلاق أمر مخجل خاصةً في المدن الصغيرة مثل ديواندره كونها صغيرة  ويعرف الناس بعضهم البعض، لذلك يعتبرون الطلاق أو إعطاء حق الطلاق للمرأة أمراً غير شرعي ومخجل.

وأضافت أن حضانة الأطفال هي قانون مناهض للنسوية لأن هناك الكثير من النساء، رغم وجود زوج مدمن وتعرضهن للعنف الجسدي والعقلي، إلا أن المحكمة لا تمنحهن الحق في حضانة الطفل، لافتةً إلى أن هناك علاقة مباشرة بين حالات الانفصال ووعي المرأة ومعرفتها لحقوقها فكلما زاد وعي المرأة أكثر وكانت مستقلة مادية كلما قل استعدادها لقبول العنف التي تتعرض له واختيار حياة أفضل تناسبها.

وقالت "في إيران لم نواجه تحسناً في الوضع الاقتصادي أو القانوني للمرأة، على الأقل يمكن القول أن الوعي الجنساني قد زاد بشكل كبير، وبالطبع إذا وجد الرجل القدرة على التكيف مع النساء الواعيات لحقوقهن الجنسية، عندها سنشاهد أسرة متفاهمة وتحترم حقوق بعضها البعض".

ولفتت إلى أنه عادة ما يكون هناك فرق كبير بين نمو الوعي الجنساني لدى المرأة وقدرة الرجل على التكيف، أي أن الرجال في المجتمعات الأبوية يخافون من وعي المرأة وتقدمها بقولهم "أذا وصلت نسائنا إلى مستوى عال من الوعي فأنه يمكن أن تتمتعن بالاستقلال المالي والفكري، لن نشهد اضطهاد المرأة وتمييزها، على الرغم من أن الوضع القائم والقوانين المناهضة للنسوية في إيران والثقافات الدينية لا تزال مستمرة في جميع البلدان.

وعن تقبل المجتمع للطلاق أوضحت أن ثقافة المجتمع وأعرافه لا تزال غير متقبلة لحالات الطلاق، وعادةً ما تستخدم العائلات والأشخاص المحيطين بها كل طاقتها حتى لا يحدث الطلاق، وتؤدي هذه التدخلات في بعض الأحيان إلى استمرار الشريكان في العيش معاً دون اتصال عاطفي وجنسي، وعلى المجتمع أن يغير موقفه من الطلاق وينظر إلى هذه الظاهرة كالزواج ولا يبحث عن المتسبب فيها، وبهذا تنخفض أيضاً حالات الطلاق العاطفي.

وأكدت أن "النظام الأبوي في إيران متشددة جداً، لذلك فإن الفئات التقليدية والمحافظة في المجتمع تشعر بقلق بالغ إزاء إضعاف مؤسسة الأسرة وشرعيتها، فمنذ بداية الملكية الخاصة والنظام الأبوي، تشكلت أيضاً ملكية النساء والأطفال، كانت النساء بحاجة إلى معيل لتربية الأطفال، لكن العصر الحديث أوقف هذه الدورة لأن المرأة الأن هي المعيلة لنفسها ولها حقوق متساوية ولا ترى أي سبب للبقاء في علاقة خالية من العاطفة والحب"، مضيفةً أن إعطاء حقوق الطلاق المتساوية للمرأة يعني حماية هوية الشخص وفرديته وحياته وزيادة مطالبته بالحقوق، كما أن الطلاق ليس من المحرمات.