شهلا محمدي 

مركز الأخبار ـ الانتحار ظاهرة اجتماعية لها علاقة مباشرة بالنظام الاجتماعي، ومن عواملها الفقر والبطالة وانعدام الأمن الوظيفي والتمييز والأمية والزواج القسري وتزويج القاصرات والضغط النفسي والاكتئاب وإدمان الكحول والمخدرات والمشاكل الأسرية.

قالت الناشطة في مجال حقوق الطفل بروين آزاد إن "العديد من العوامل تلعب دوراً في الانتحار منها القضايا الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والبطالة وانعدام الأمن الوظيفي والتمييز والأمية والزواج القسري وتزويج القاصرات والضغط النفسي، والاكتئاب، وإدمان الكحول والمخدرات، والمشاكل الأسرية، وغيرها".

وأضافت "العامل الذي يتكفل بنفقات أسرته براتب من 4 ـ 5 ملايين تومان ويصبح فجأة عاطلاً عن العمل ينتحر، نتيجة لذلك، عندما يكون الناس تحت خط الفقر ويكون الضغط الاقتصادي أكثر من اللازم لتغطية نفقاتهم، فإنهم يفعلون ذلك ولا يدمرون أنفسهم فحسب، بل يدمرون عائلاتهم أيضاً".

وشددت على أهمية أن "موضوع الانتحار يختلف باختلاف المحافظات، فنسبة الانتحار أعلى في محافظات إيلام ولورستان وخوزستان وكرماشان والمناطق المحرومة والمهمشة".

وأوضحت أن معظم حالات الانتحار تتراوح بين سن الـ 18 و24، "من وجهة نظر علم النفس والاجتماع، فإن الانتحار ليس وراثياً ولا متأصلاً، ولكنه ظاهرة اجتماعية، مما يعني أن نظام المجتمع يدفع الناس إلى الانتحار".

وأشارت إلى أنه "في الانتفاضة، أصبح لدى الأهالي أمل في حياة ومستقبل أفضل، وأنه بعد الانتفاضة سيتم إنشاء نظام أفضل، لكن بعد هدوء الانتفاضة كان هناك خيبة أمل بين الناس ونشأ ارتباك أدى إلى عودة الإحباط بين الشباب. عندما يشعر الشباب بالاكتئاب واليأس، فإنهم يشعرون بالفراغ وعندما يرون أنه لا يوجد مستقبل مشرق ينتظرهم ينتحرون".

ورغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، إلا أن أشكالاً مختلفة مثل العصيان المدني وتظهر المرأة في الشوارع دون الحجاب الإلزامي وتشكيل التجمعات والعزف على الآلات والغناء والرقص، والنضال ما زال مستمر، وعن ذلك تقول "الانتفاضة ليست بالشيء الذي يمكن إيقافه، ولها تقلبات، ولا تحدث بين عشية وضحاها".

وأكدت على التعذيب الذي يمارس في سجون إيران بحق المعتقلين/ات "نعلم أن الحكومة تعذب المتظاهرين/ات الذين تم اعتقالهم إبان الانتفاضة وإجبارهم على تعاطي المخدرات، وحتى قبل الإفراج عن هؤلاء، يقومون بحقنهم باللقاحات، وتحت تأثير هذه اللقاحات ينتحرون بعد إطلاق سراحهم، ويتظاهر النظام في وسائل الإعلام بأن هؤلاء الأشخاص يعانون من مشاكل نفسية وأصيبوا بجلطات في السجن في حال ذكر أهاليهم في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أن أبنائهم وبناتهم لم يواجهوا أي مشاكل وانتحروا بعد أن تم اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب الشديد وتم إعطائهم المخدرات قسراً".

وأضافت "عندما يُجبرون على الاعتراف تحت وطأة التعذيب والضغط، فإن ذلك يجعلهم يشعرون بالفراغ ويشعرون أنهم فقدوا هويتهم الأصلية. كانا طفلين يبلغان من العمر 15 و16 عاماً، قد انتحرا بعد أيام قليلة من تعرضهم للتعذيب في السجن".

وأشارت بروين آزاد، إلى الطلاب والطالبات الذين يحصلون على تعليم عالي وبعد تخرجهم من الجامعة يبحثون عن عمل مناسب يتعلق بمجال دراستهم ولكن لا يجدون وظيفة "معظم الشباب والشابات من ذوي التعليم العالي عاطلون عن العمل ونتيجة لذلك، يشعرون بالفراغ".

وبسبب الاختلافات الثقافية والمشاكل الاقتصادية، فإن قضايا الأسرة تؤثر على الأبناء والبنات وتتسبب في نبذهم من الأسرة، ونتيجة لذلك يتورطون في أشياء مثل الإدمان أو عمالة الأطفال، ويتعرض بعضهم للاغتصاب نتيجة لذلك يصاب بعض هؤلاء الأطفال بالإحباط وينتحرون، كما أن التمييز في المجتمع بين الجنسين والزواج القسري، يؤدي أيضاً إلى هروب هؤلاء النساء أو الانتحار بسبب الضغوط العقلية والنفسية، بحسب ما أوضحته بروين آزاد.

ولفتت إلى أن كل هذه القضايا مترابطة، والحكومات الديكتاتورية لا تعطي أهمية لها، ولا تريد فقط حل المشكلات الاجتماعية، بل إنها تضع المزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية والاجتماعية على الناس يوماً بعد آخر.

وفي ختام حديثها، انتقدت بروين آزاد عدم اهتمام الحكومة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والضغط على الأهالي، مضيفةً "في العديد من البلدان، تعمل مراكز العلاج النفسي وهواتف الطوارئ على مدار الساعة، ولها مهام مثل زيادة خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادة المعرفة بالرعاية الاجتماعية. يقدم الموظفين المشورة المجانية، والحد من العنف الأسري، وأهم قضية خلق الأمل وبيئة سلمية للأشخاص المستضعفين".