رفيف اسليم

غزة ـ أجرت نقابة المحامين الفلسطينيين انتخاباتها للدورة الانتخابية 2022-2025 خلال شهر أيار/مايو، والتي ترشحت عبرها هالة الشريف من خلال قائمة فتح لتكون المرأة الوحيدة بين خمس رجال، محققة تغيير مهم في مسار فوز القائمة بعد قيام الكثير من الناخبين بتكثيف التصويت لها خلال الساعات الأخيرة.

ترى هالة الشريف خلال حديث لوكالتنا أن تلك الجهود التي سعت لدعمها خلال اللحظات الأخيرة لم تأتي من فراغ، بل هي حصيلة عملها لسنوات متواصلة في النقابة منذ عام 2015 لخدمة الأعضاء وخاصة الشابات الجدد منهم، لافتةً إلى أنها عملت مسبقاً ضمن لجان عديدة، وهي مقررة شؤون المهنة، وأتعاب المحاماة وعضو لجنة فرعية وتدريب في مركز غزة، وأيضاً عضو مركز تحكيم، وهي محامية مزاولة منذ بداية عام 2002.

ولفتت هالة الشريف إلى أن فكرة الترشح جاءت من إيمانها بأهمية العمل النقابي وقد ساعدها التمثيل النسبي في قائمتها للنساء بواقع 30% إلى خوض الانتخابات التجريبية التي أجريت في حزيران/يونيو من عام 2021 لتتأهل للانتخابات الحالية، مشيرةً أن الناخب يختار 6 أفراد من بين 22 مرشح، وقد كانت بالبداية رقم 7 ثم أصبح التصويت يتعدل حتى اكتسحت المراتب الأولى.

وعن دراستها للقانون تقول هالة الشريف أنه في بداية عام 2000 كان من الصعب على الفتاة أن تدرس المحاماة فنظرة المجتمع كانت تجرم اللواتي يتجهن لدراسة ذلك التخصص، لكنها مع الإصرار والمثابرة فرضت احترامها على الجميع وقبلوا عملها من خلال تدربها في مكتب عريق للمحاماة والشؤون القانونية، مبينةً أن على النساء كسر التابوهات للوصول إلى مطالبهن وحقوقهن العادلة.

أما عن الدور الذي تقوم به نقابة المحامين أوضحت هالة الشريف أنه في ظل الوضع السياسي الذي يعيشه قطاع غزة تعتبر النقابة بمثابة وزارة داخلية وخارجية بالتالي المحافظة عليها تضمن تقديم الخدمات للمواطن في القطاع والحفاظ على مصالحه، مشيرةً إلى أن من بين الخدمات التي تقدمها ختم جواز السفر والتصديق على المستندات الرسمية التي يتم استعمالها خارج مناطق السلطة لترسل إلى مدينة رام الله كي تختم بشكل نهائي ويصبح استخدامها قانوني في أي دولة بالعالم.

وتبين هالة الشريف أن النقابة بصدد إصدار جواز السفر البيومتري الذي يعتمد على بصمتي الوجه والعين، مضيفةً أن من ضمن الخدمات التي تقدم للمحامين خصيصاً شبكة الحماية الصحية والقروض والتقاعد والكثير من الخدمات المقدمة خاصة في الأزمات كأزمة كورونا، إضافة لسعيها الدائم إلى رفع كفاءة المحامين من خلال دوائر التعليم المستمر للحديثين منهم وإعداد المتدربين قبل خروجهم لسوق العمل وتحسين دخلهم وصورتهم في المجتمع.

وتضم النقابة بحسب ما أشارت لنا هالة الشريف ما يقارب (2497) محامي و(470) محامية بنسبة 18% بالتالي أصبح هناك ضرورة لتواجد المرأة لخصوصية العلاقة بينها وبين نظيرتها، ولامتلاكها رؤية مختلفة، مؤكدةً أن حل إشكاليات محامية مع أحد الموكلين أو التصادم ما بين زميل وزميلة يحتاج امرأة تسمع منها وتقيم الأمر خاصة أن الرجل من زاويته وحده سيصعب عليه حل المشكلة.   

أما بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد هالة الشريف أن هناك قرار من النقابة بمنع أي إساءة استعمال من قبل المحامين لتلك الوسائل وإلا سيكون صاحب/ة المخالفة معرض/ة للمساءلة من قبل النقابة، مشيرةً أن مجلس النقابة لن يتهاون مع أي محامي/ة يخترق القانون لأنهم الجهة المناطة بتطبيق القوانين والمحافظة عليه، آملةً أن تحذو كافة النقابات على ذلك في ضبط التراشقات عبر تلك المواقع.

ولا تنكر هالة الشريف أن العمل النقابي ليس سهل بالنسبة للمرأة خصيصاً فهو يحتاج منها تكريس الكثير من وقتها وجهدها بدون عائد مادي يقابله، فهو عبارة عن فكرة ومبدأ يجب أن تقتنع وتؤمن به لتستطيع ممارسة عملها بكل تفاني وإخلاص، مؤكدةً أنه من الضروري محافظة المحاميات على وجودهن وتمثيلهن في النقابة وذلك الهدف الذي تسعى إليه عبر زيادة نسبة المرشحات في القوائم الانتخابية خلال الفترات القادمة.

وتشير هالة الشريف إلى أن أعضاء القائمة الواحدة المرشحة في انتخابات النقابة تتكون من 6 أفراد عدد النساء غير ملزم بالنسبة للنقابة فمن الممكن أن يكون الأفراد الستة نساء فقط أو رجال فقط أو تكون امرأة واحدة في القائمة أو أكثر تبعاً لرؤيتها، لافتةً إلى أنه في انتخابات النقابة لا يوجد قانون يقضي بالتمثيل النسبي للنساء، وذلك أمر غير مقبول لأنه من الواجب أن تلزم كافة المؤسسات بوجوده ولا يترك الأمر مفتوح.

وتعمل هالة الشريف كعضو مجلس إدارة وأمينة صندوق لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، ومن خلال عملها الميداني والمؤسساتي كونت تراكمات ليكون لها دور في صناعة القرار، مشيرةً في ختام حديثها إلى أنها خاضت تجارب المشاركة بالكثير من الحملات الخاصة بالعنف ضد المرأة والمناصرة كان أخرها فرض قانون لتعويض المرأة في حالة الطلاق التعسفي إضافة لجهودها المتواصلة مع القضاء الشرعي لتحسين واقع النساء في المحاكم الشرعية.