رفيف اسليم

غزة ـ يعتبر وجود بيوت الأمان حاجة ملحة لاستضافة المعنفات إلى أن يتم إيجاد حلول لمشكلاتهن، ووضع حد للجاني من خلال الطرق والأساليب القانونية بالتعاون مع الجهات الحكومية والحقوقية، تلك الاحتياجات تدفعنا للتساؤل هل عدد بيوت الأمان في قطاع غزة يتناسب مع الحالات التي يتم استقبالها شهرياً وربما يومياً، وما هي سبل الوصول لتحسين الخدمات المقدمة.

حول بيوت الأمان للمعنفات في عزة وكيفية تحسين الخدمات، قالت الناشطة في قضايا المرأة والطفل والباحثة القانونية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رنا أبو رمضان، أن من أعمال الهيئة هو الإشراف على وضع المعنفات في بيوت الأمان، وعلى المحتجزين في السجون، لمراقبة الظروف الصعبة التي قد تعانين منها ومحاولة تغير أوضاعهن للأفضل ورفع الظلم الواقع عليهن.

وأشارت إلى أن بيوت الأمان، هي مكان لحماية المرأة تلجأ له بإرادتها ولا تكون هناك رقابة على حركتها سوى في حال كانت حياتها مهددة بالقتل، وذلك بهدف الحفاظ عليها، موضحةً أن في غزة يوجد مركزان فقط وهم بيت الأمان الذي يتبع وزارة التنمية الاجتماعية ومركز حياة التابع لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة.

وأضافت أن تلك البيوت تقدم خدمات متعددة منها الاستضافة والمبيت والاستشارات القانونية والخدمات القضائية، كالمرافعة في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، بالتعاون مع عدة مؤسسات حقوقية كالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، موضحةً أنه تختلف المدة التي من الممكن أن تبقى المرأة خلالها في مركز الإيواء بحسب المشكلة ومدى اقتناعها بالحلول المقدمة لها والتأكد من عدم إجبارها على أي خطوة تقوم بها.

وأكدت على أنه عندما تأتي أي امرأة إلى بيت الأمان يتم عقد مؤتمر حالة لها مشكل من عدة جهات، كوزارة التنمية الاجتماعية التي تتولى مهمة توفير احتياجاتها من مأكل ومشرب وملبس وحاجيات أطفالها إن كانوا برفقتها، ووزارة الداخلية التي تتولى مهمة تأمين تلك البيوت والحفاظ على حياة النساء داخلها، ومركز حقوقي لمتابعة الحيثيات القانونية، ولجان من الجهات العشائرية وأخيراً الهيئة كمتابع لدور كافة الجهات السابقة.

ولفتت إلى أن ذلك المؤتمر من الممكن أن ينعقد لعدة مرات وذلك بهدف التأكد من مناقشة الحالة وتقديم عدد من الحلول لها التي تساعدها على التخلص من مشكلتها، وعدم تعرضها لضرب مبرح قد يودي بحياتها مع تدعيم ذلك بالتقارير الطبية، موضحةً أن معظم الحلول المقدمة تكون آنية وليست جذرية لذا يتكرر زيارة الحالة ذاتها للمركز عدة مرات أخرى.

وأوضحت أن دور الهيئة هو التأكد من عدم تعرض الحالة لأي ضغوطات خلال تواجهن في بيوت الأمان، خاصة الضغوطات الاجتماعية، فعندما تكون المعنفة أم غالباً ما يضغط الجاني من خلال وجود الأطفال معه، فتضطر للرجوع إلى ببيتها بعد تدخلات من اللجان العشائرية، خاصة أن مراكز الإيواء لا تستقبل الأطفال سوى لسن التسع سنوات.

وأضافت أن أكثر الحالات التي تواجه صعوبة في معالجة مشكلاتها هي تلك المرأة المعرضة للتعنيف من قبل أخاها أو أباها أو زوجها، لأنه في حالة تلقيها العنف من قبل الزوج تلقى الدعم من العائلة أما في حالة التعنيف من الزوج فدعم العائلة يختفي، وضغوطات المجتمع كي ترجع الفتاة أو المرأة للبيت تكون أكبر، بحجة أنها لا تستطيع تقديم شكوى رسمية بحق والدها، وبالغالب تضعفن أمام تلك الضغوطات، فتصبح المرأة جزء من المشكلة عندما تنسحب.

وأشارت إلى أن هناك إشكالية في عدد بيوت الأمان غزة حيث تتواجد تلك الأماكن في مركز المدينة ولا تستقبل سوى حالات محددة من المتوجهات لها وإذا ما تم استضافتهن تحدد مدة مكوثهن داخلها، ويتم الإسراع في إيجاد حلول لقضاياهن قد لا تكون منصفة، موضحةً أن المناطق الشمالية والجنوبية قد حرمت من إنشاء بيوت أمان، بالتالي يقع على عاتق المرأة التي تريد اللجوء لها تحمل عبئ تكلفة المواصلات التي قد تكون لا تمتلكها.

وشددت على أنه لتخفيف الضغط على المراكز يجب تفعيل قسم خاص بمراكز الشرطة التي تستقبل المعنفات داخلها نساء مثلهن مثقفات قانونياً ونفسياً وقادرات على احتوائهن، مع العمل بالتوازي على تضافر الجهود مع الوزارات والجهات المناطة بالفتح المزيد من بيوت الأمان التي تستقبل النساء والفتيات أي كانت حالتهن خاصة في المناطق الحدودية المهمشة، مع ضرورة رفع سن استقبال الأطفال في تلك البيوت.

وأوضحت أنه يجب أن تكون التعهدات التي يوقع عليها المعنف ذات مغزى، كي لا تتكرر نفس الحالة والرجوع للمركز عدة مرات لرفع العنف الواقع عليها، كذلك يجب عليهن الثقة بأنفسهن ولا يقمن بسحب الشكوى من منتصف الطريق بالتالي تتنازلن عن حقوقهن، مع ضرورة التركيز على التمكين الاقتصادي لتخلص من الضغوطات الكثيرة.