رابعة خريص 

الجزائر ـ ، خاصةً النساء الماكثات في البيت بهدف تشجيعهن ودعمهن. 

تعد الجزائر واحدة من البلدان التي تشهد حراكاً نسوياً مكثفاً لتسليط الضوء على قضايا النساء والفتيات اللواتي تعانين من التهميش والتمييز والعنف، والعديد من الجمعيات النسوية والحقوقية الداعمة للمرأة وضعت برنامجاً للفعاليات التي ستطلقها للاحتفال بالثامن من آذار/مارس.

كشفت رئيسة جمعية النسوية الحقوقية نور للمرأة والأسرة والطفل، دليلة حسين لوكالتنا، عن البرنامج الذي وضعته الجمعية للاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار/مارس المقبل، لافتةً إلى أنهم سيطلقون مشروع متكامل إهداءً للمرأة والأسرة الجزائرية.

وأوضحت أن المشروع الذي ستشرف جمعية نور للمرأة والطفل على تنظيمه، يتضمن إقامة معارض عديدة في مدن مختلقة تحت شعار "من صنع يدي" لتشجيع المرأة الماكثة بالبيت، وتأكيداً على دور المرأة الفاعل والبارز في الصناعات الحرفية والمنتجات الأسرية.

ولفتت إلى أنه على هامش المعارض ستسلط الجمعية الضوء على نساء بارزات ساهمن في العمل الجمعوي كما ستنظم ورشات عمل حول قضايا المرأة.

وأشارت إلى أن تلك المعارض ستضم مشغولات يدوية جميعها مصنوعة من قبل النساء، ستكون من ضمنها الأواني الفخارية التي تعتبر من أهم الصناعات التقليدية في الجزائر وتعتبر من أقدم الحرف بالمنطقة والتي توارثتها الأجيال جيل بعد آخر، إضافةً إلى أجنحة أخرى تضم المصنوعات النسيجية وخياطة الملابس التقليدية.

وعن أهم النشاطات التي أنجزتها الجمعية طيلة العام الماضي، نوهت إلى أن جمعية نور للمرأة والأسرة والطفل سلطت الضوء على المرأة الماكثة في البيت التي أسقطت كل المغالطات التي تحوم حول هذه التسمية، إذ تقول أن هذه الفئة من النساء هي عبارة عن طاقة كامنة تبحث عن فضاءات لتفجير طاقتها. 

وأوضحت أن ولوج المرأة الماكثة إلى العمل ساعدها كثيراً في صنع أدوار جديدة، مؤكدة ً على أن التغييرات التي طرأت على المجتمع سمح للمرأة التخلي عن أدوارها التقليدية وإحداث أدوار أخرى تواكب المجتمع الحالي وتغيراته. 

 

الأمهات الحاضنات 

وأكدت على أن الجمعية لم تكتفي بمساعدة النساء الماكثات في البيت فقط، بل سعت لتسليط الضوء بشكل مكثف على قضية النساء المطلقات اللواتي تسعين لكسب حضانة أطفالهن ومعركتهن مع المادة 66 من قانون الأسرة الجزائري.  

وفي محاولة منها لإنهاء معاناة الأمهات الحاضنات وتحقيق توازن بين مصلحة المحضون والمحافظة على حقوق الأبوين في رعاية الأطفال، أطلقت جمعية نور للمرأة والسرة والطفل بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمحامين مبادرة تتعلق بإسقاط المادة 66 من قانون الأسرة الجزائري.

ووفق ما أوضحته دليلة حسين فإن المبادرة ستتحول إلى مشروع قانون بعد أن تبناه نواب في المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، مشيرةً إلى أن مجموعة من المحامين يعملون على صياغة مشروع القانون لتقديمه للجنة الشؤون القانونية التي ستتولى بدورها مهمة تقديم المشروع لوزارة العدل.

وشددت على أنهم سيناضلون من أجل عودة البلاد إلى العمل بالقانون القديم الذي يقر بحق الجدة أو الأم بتولي حضانة حفيدها قبل حق الزوج، لتجنب أي عراقيل من الممكن أن تواجهها المرأة المطلقة في حال أرادت الزواج مرة أخرى، لافتةً إلى أن القانون المعمول به حالياً يحرم الأم من حضانة أبنائها في حال ما إذا قررت الزواج مرة أخرى وإعادة بناء حياتها، قد يفرز مشاكل اجتماعية وأسرية خطيرة يدفع ثمنها أطفال أبرياء. 

ومن ضمن التوصيات التي كافحت وناضلت من أجلها جمعية نور للمرأة والطفل طيلة العام الماضي، استحداث مجالس للوساطة تكون بعيدة عن أروقة العدالة الجزائرية لنشر الوعي عن طريق البرامج التربوية والاستشارات والإرشادات.

 

الطلاق وتداعياته 

وبسبب تصاعد حالات الانفصال في المجتمع الجزائري وما ترتب عنه من تداعيات سلبية على تماسك الأسرة الجزائرية، قالت دليلة حسين أن جمعيتها أطلقت مبادرة وطنية لحماية الأسرة من الطلاق في ظل تسجيل عشرة آلاف حالة خلع في السداسي الأول من العام الماضي وقرابة 44 ألف حالة طلاق في الفترة ذاتها، فضلاً عن أكثر من 100 ألف حالة طلاق سجلت في عام ونصف العام.

وتقول دليلة حسين "هذه الإحصائيات المخيفة دفعتنا لدق ناقوس الخطر والتحرك من أجل احتواء الوضع ولو بنسبة ضئيلة"، لافتةً إلى أن جمعيتها شاركت وأشرفت على تأطير العديد من الندوات للنظر في الأسباب والخلفيات التي فاقمت ظاهرة الطلاق في الجزائر.