يسرى الأحمد

الرقة ـ تتفاقم ظاهرة الطلاق باعتبارها أحد التحديات التي تواجه المجتمع في السنوات الأخيرة، ويعزوها كثيرون للزواج المبكر، الذي أفرزته الحروب.

فتحت ثورة المرأة الآفاق أمام النساء لتتمكن من استعادة حريتهن وحقوقهن المشروع، حيث كسرن قيود العبودية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وأصبحن ذات فكر حر وريادي في صنع القرار، لكن في الآونة الأخيرة تتعرض النساء وبشكل همجي للعديد من الاستهدافات من قبل الدول المعادية التي تسعى إلى إفشال مشروعها الذي يشكل خطراً على مصالحها ونفوذها الاحتلالية، مستخدمة أساليب الحرب الخاصة، ونتيجة لبث هذه السياسات والأساليب ظهرت آفات عديدة في المجتمع لتدميره وخلق مشاكل وزجها فيها ليفاقم من تأزمها وتعقديها، ولعرقلة جهود النساء وثنيهن عن نضالهن والسعي لتوسيع ثورة المرأة وإيصال صدها إلى العالم أجمع.

 

وتعد ظاهرة الطلاق إحدى هذه الأساليب التي انتشرت بكثرة في المجتمع وحول هذا الموضوع قالت  الإدارية في لجنة العدالة الاجتماعية لمكتب تجمع نساء زنوبيا أمينة حمدان "تسعى المرأة للقضاء على هيمنة السلطة الذكورية وأشكال الاضطهاد والعنف الممارس عليها باسم العادات والتقاليد البالية والتي تفرض بأن الرجل هو الحاكم، والتغلب على الأفكار والميراث الذي خلفه داعش إبان سيطرته منها انتشار ظاهرة زواج القاصرات وتعدد الزوجات والتي ما زالت تمارسها الدولية المعادية والمهيمنة التي تسعى لضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي أعطى الشعوب حق حريتها وديمقراطيتها، ويتم ذلك من خلال زعزعة التماسك الاجتماعي والترابط الأسري ونشر طرق وأساليب خاصة بين الفئة الشابة كالمخدرات وزرع الفتنة والفساد في المجتمع والتي تودي في الأخير إلى تفشي ظاهرة الطلاق".

وعن النتائج والأضرار السلبية التي سببها تفشي ظاهرة الطلاق أكدت أن "هناك آثار وتداعيات سلبية أثرت بشكل مباشر على المجتمع، فعوضاً أن يكون الفرد فعال وناجح في مجتمعه، أصبح يشكل خطر وتهديد لتدمير المجتمع، فالانفصال بين الزوجين ينتج عنه عدم الترابط الأسري المؤدي بدوره إلى عدم الترابط والتماسك الاجتماعي بين الأفراد".

وأوضحت "نحن بدورنا كلجنة الصلح والعدالة الاجتماعية نسعى لنبذل قصارى جهدنا عند استلامنا لأي قضية على إيجاد الحلول السلمية والمناسبة والتي ترضي الطرفين في سبيل الوصول إلى حل ايجابي وسليم، من خلال إعطائهم إرشادات ونصائح وتوعيتهم وتزويدهم بمدى الأضرار الناجمة عن الانفصال، فالمتضرر الأكبر هم الاطفال الذين سيكونون ضحايا، وتعريفهم بخطورة وتأزم هذه الظاهرة والتي تؤدي إلى انهيار المجتمع وتدهوره من خلال زعزعة التماسك الأسري والمجتمعي، واللجوء إلى طرح المشاكل العاقلة بينهم من خلال مناقشتها وإبداء رأي كل منهما".

ووجهت رسالة للنساء قالت فيها "نحن كنساء وحركات نسوية دورنا قائم على دعم ومساندة النساء المتضررات لردع هذه السياسات التي تعسى إلى طمس دور المرأة في المجتمع من خلال نشر حملات توعية لانتشار المخدرات والتواصل الاجتماعي الخاطئ وعقد ندوات حوارية وتعريفية لتوعية المرأة بأهمية دورها في بناء المجتمع، لتكون صاحبة قرار سياسي واجتماعي سواء كان في منزلها أو خارجه وأن تتمتع بالقوة والإرادة، ولا تسمح لأي قوة معادية بأن تضعف من نضال ثورتهن".

وأكدت أن المرأة تشكل نواة المجتمع والعماد التي تنهض به الأجيال لبناء مستقبل مشرق ومزدهر، فبناء حياة ندية تشاركية قائمة على أسس مترابطة وقوية وديمقراطية هو أساس نهضة المجتمعات".

 

 

من جانبها قالت رئيسة مكتب حماية الطفل وسام أحمد درويش "من أجل بناء أسرة سليمة خالية من الآفات مبينة على أسس أخلاقية وديمقراطية صحيحة، من الضروري أن يكون الزوجين مؤهلين نفسيا وعقلانياً، والتحلي بالوعي والفهم والمعرفة الكاملة لكيفية تربية الأطفال ورعايتهم بالشكل الصحيح، فبناء مجتمع صحيح يعتمد بشكل أساسي على عملية التربية الصحيحة ومراحل إنشاء شخصية الفرد منذ الطفولة بداء من تهيئة سلوكه العقلي بالفكر الحر والجسدي المعافى، وهذا الدور يلعبه الزوجين ومهمته تقع على عاتقهم".

وأوضحت أن "الأسرة تعد الحجر الأساسي للنهوض بالمجتمع وتقدمه، ويقع عليها الدور الأكبر في تعليم وتوجيه الأطفال".

وبينت أنه "من خلال مكتب حماية الطفل يعملون على نشر وتوعية المجتمع بمدى خطورة وأضرار العنف والتفكك الأسري على حياة الأطفال والمشاكل والعقد النفسية التي يواجهها وتحرمه من حقوقه في التعليم والعمل وإنشاء علاقات اجتماعية".

وأشارت إلى أنه "إذ كان هناك خلل في تكوين الأسرة سينتج عن ذلك عدة أزمات مثل التسول والبطالة ومشاكل أخلاقية، بالإضافة إلى الأثار السلبية التي ستجعل منه شخصية عدائية وعنيفة في تعامله مع الأخرين والمجتمع".