لارا جوهري

مهاباد ـ تعد زيادة عدد الأطفال العاملين مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية ناتجة عن عدم كفاءة الحكومات، وللحد من تلك الظاهرة يجب تطوير البرامج والسياسات التي تحد من الفقر، والتعليم المجاني المتاح لجميع الأطفال، وتنفيذ قانون عمالة الأطفال المناسب والحد من التمييز بين الجنسين.

إن ظروف العمل غير الملائمة والأجور المنخفضة والافتقار إلى الحماية القانونية يمكن أن تؤدي إلى عمالة المزيد من الأطفال، كما يمكن أن يكون التعزيز الاقتصادي والتنمية المستدامة فعالين في الحد من هذه الظاهرة. مع إغلاق المدارس في مدن مختلفة، يعمل الأطفال فوق طاقتهم، حيث يبيعون الفواكه والخضروات والمناديل الورقية أو يعملون في ورش تصليح للحصول على تدريب ميكانيكي مجاني.

يقول "سهيل. م" البالغ من العمر 13 عاماً، ويبيع الذرة في مدينة نلاس مع صديقه الذي يملك والده متجراً "لدي ثلاثة أشقاء ووالدي ميكانيكي. أبيع خمسين كوباً من الذرة يومياً".

لقد حرمت الظروف الاقتصادية "سهيل. م" من حقه في إتمام تعليمه "أود أن أكمل تعليمي وأعمل أيضاً، من خلال توفير المال الذي أجنيه وإنفاقه على متطلبات المدرسة لاحقاً".

من جانبه يقول "سروك. ن" البالغ من العمر عشر سنوات، وقد نال منه الإرهاق "إنني أعمل مجاناً في ورشة إصلاح السيارات منذ إغلاق المدرسة، لقد أحضرني والدي إلى هنا لأتعلم المهنة".

أما "محمد. ب" فيبيع الخضروات، وعن عمله يقول "والداي يزرعان الخضار وأبيعها هنا، لدي العديد من الزبائن، لكني أشعر بالتعب الشديد في هذا الحر. لقد تركت المدرسة لأساعد عائلتي في تأمين مستلزمات واحتياجات المنزل".

في البلدان التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي، قد تلجأ العائلات إلى تشغيل أطفالها لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويمكن أن يؤدي عدم الحصول على الوظائف المناسبة للبالغين إلى جعل الأسر تعتمد على دخل الأطفال، كما أن عدم الحصول على التعليم والتدريب الكافيين يمكن أن يجعل الأطفال غير قادرين على اكتساب المهارات والقدرات في مجالات أخرى. ونتيجة لذلك، قد يلجؤون إلى عمالة الأطفال لكسب المال.

ففي إيران لا يوجد نظام تعليمي ملائم ومناسب للحد من عمالة الأطفال، حيث لم يتم تمويل واستثمار وتطوير البنية التحتية التعليمية بشكل كافٍ، وقد تسبب التمييز بين الجنسين والتمييز الاجتماعي في قلة فرص حصول الأطفال على التعليم وهو ما أدى إلى زيادة عمالة الأطفال في ظل عدم كفاءة الحكومة والتمييز السياسي والاجتماعي.

ولحماية الأطفال على الحكومة تطوير وتنفيذ قوانين حماية الأطفال العاملين، ووضع حد أدنى للسن القانونية لدخول سوق العمل، وتحديد ساعات العمل وتوفير ظروف آمنة وصحية، بالإضافة إلى أجور مناسبة، إن المراقبة الفعالة للامتثال لقوانين عمالة الأطفال مهمة للغاية. ينبغي النظر في المراقبة المنتظمة ومتابعة تنفيذ قوانين الحماية. في حالة حدوث انتهاكات يجب إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. من المهم جداً تثقيف وإعلام العائلات والأطفال والمجتمع بحقوق الأطفال وحمايتهم. كما أنه يجب توفير فرص تعليمية مناسبة للأطفال أمر في غاية الأهمية. يجب بذل الجهود حتى يتمكن جميع الأطفال من الوصول إلى التعليم وبناء مستقبل أفضل.