آكرين حسيني

ديواندره ـ ديواندره منطقة في مدينة سنه بشرق كردستان ترتفع فيها أسعار بعض السلع والخدمات مقارنة مع المدن المجاورة، وهذا التضخم وانخفاض القوة الشرائية سببه سوء إدارة المسؤولين.

بحسب أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني، احتلت شرق كردستان تحت حكم الجمهورية الإسلامية المرتبة الأولى في البلاد بنسبة قياسية بلغت 3.1% في مؤشر التضخم الشهري، فضلاً عن قلة فرص العمل للنساء في مدينة ديواندره والمدن الصغيرة المجاورة والأزمة الاقتصادية والنمو المتزايد لمعدل التضخم يؤدي إلى إفقار المرأة.

وقالت إحدى نساء مدينة ديواندره (جاله. م) "نحن عائلة مكونة من أربعة أفراد وشقيقي لديه عائلة بنفس عدد أفراد عائلتنا لكنه يعيش في إحدى المدن المجاورة، وتبين لنا أن تكلفة معيشتنا أكبر بكثير من تكلفة معيشتهم، وبصعوبة حصلت على موافقة زوجي للعثور على وظيفة في الخارج، ولكن باستثناء وظيفة المبيعات ذات الدخل القليل، لا يوجد شيء يمكنني القيام به للمساعدة في النفقات".

وأضافت "ديواندره مدينة صغيرة ومن المؤكد أن التكاليف يجب أن تكون أقل من الأماكن الأخرى، ولكن في هذه المدينة الأمر عكس ذلك تماماً، لا يتم بناء مصانع أو ورش جديدة فيها. لقد قررت بنفسي عدة مرات أن أفتتح ورشة نسج السجاد لتوظيف نساء فقيرات، لكن في كل مرة أتحمل المتاعب والتكاليف الباهظة لاستئجار الورشة والمعدات الأساسية، لأنه لا توجد منظمة أو مسؤول يدعم أو يساعد ولو بقدر بسيط".

وأشارت إلى أنه "لا يوجد سوى سوق تسوق واحد فقط في ديواندره ويعرف بالشارع الرئيسي للمدينة، وفي هذا الشارع الطلب على استئجار المحال التجارية كبير جداً، وهذا ما أدى إلى ارتفاع إيجارات المحال بشكل مذهل، وهذا الارتفاع هو سبب ارتفاع الأسعار في هذه المدينة".

وبينت أنه "بالإضافة إلى المراقبة المستمرة والحاسمة للسوق، يمكن لدائرة الضرائب أيضاً تخفيض الضرائب في بعض أجزاء المدينة لكل من المالك والبائع، وبهذه الطريقة سينخفض ​​الإيجار وينخفض ​​سعر البضائع، لكنها لا توفر أي منصة عمل للأنشطة النسائية، ويعد عدم استقرار السياسات الاقتصادية أحد العوامل الرئيسية لانتشار الفقر في المجتمع ودفع النساء العاملات إلى العمل بشكل رئيسي في الوظائف الخدمية ذات الحد الأدنى للأجور".

وفي نفس الوقت الذي يرتفع فيه معدل البطالة، يزداد معدل التضخم، فضلاً عن انخفاض قيمة التومان (عملة إيران) والانخفاض الحاد في القوة الشرائية للشعب، العديد من الأسر، وخاصة تلك التي تعيلها نساء، تقع تحت خط الفقر بسبب متوسط ​​أسعار الغذاء والدواء والإسكان والإيجار.