ارتفاع أسعار إيجارات المنازل يفاقم معاناة النساء في طهران
فاقم ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في طهران خاصة بعد التضخم من معاناة النساء والفتيات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وهو ما دفع معظم سكان العاصمة للتخلي عن فكرة شراء المنازل.
برجين حكيم
طهران ـ في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي، تضطر العديد من الفتيات اللواتي تبحثن عن فرص عمل في العاصمة الإيرانية طهران، إلى دفع مبالغ كبيرة على إيجارات المنازل وتتشاركن المنزل مع صديقاتهن للتخفيف من الضغط عليهن.
بقي شهران حتى نهاية عقد شقتها المستأجرة؛ لكن المكالمة الهاتفية التي أجراها صاحب العقار معها بخصوص بيع الشقة، شتت تركيز سهيلة لطفي، لتعيش أياماً مليئة بالتوتر والقلق، وتتساءل فيما إذا كان المالك الجديد سيؤجرها الشقة أم لا، وهل ستكون هناك شروط جديدة للرهن العقاري وسيمدد عقد الإيجار.
تقول سهيلة لطفي وهي واحدة من آلاف النساء والفتيات اللواتي انتقلن إلى طهران للحصول على فرصة عمل للاستقلال مادياً، أنها تواجه العديد من المشاكل في ظل ارتفاع إيجارات المنازل، مشيرةً إلى أنها استأجرت شقة صغيرة في المنطقة السابعة بطهران مقابل 350 تومان (عملة إيران) منذ ثلاث سنوات، وفي العام الماضي تمت إضافة 180 مليون تومان إلى الرهن العقاري، مما يعني زيادة بنسبة 100% على مبلغ الإيجار السابق.
ونظراً لعدم توفر الوقت الكافي للعثور على منزل جديد وقرب الشقة من مكان عملها، لذلك أخذت قرضاً من البنك، وطلبت المساعدة من عائلتها حتى يكون بإمكانها دفع الإيجار.
انتشار ظاهرة السكن على الأسطح في طهران
في بعض المناطق الغنية من طهران تكون فيها إيجارات المنازل مرتفعة أكثر، حيث يتم دفع المليارات على الرهون العقارية وعشرات الملايين من التومان للاستئجار، وفي المناطق الفقيرة من العاصمة انتشرت ظاهرة السكن على الأسطح وفي المنازل المشتركة، وحتى في السيارات والحافلات.
وتشير التقارير إلى أن الطلب ازداد على شراء الوحدات السكنية في طهران في المباني الجديدة، وتباع المنازل المتنقلة بحوالي ثماني إلى 10 ملايين تومان، لذا يضطر الأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع مبالغ كبيرة على إيجارات المنازل والرهن العقاري يلجؤون إلى طرق بديلة لحل مشكلة الإسكان في طهران الكبرى، حيث يتشارك العديد من الأشخاص المنزل لتقسيم مبلغ الإيجار، فيما يعيش البعض وينام في السيارات والحافلات.
يقول مستشار عقاري أن "الرهن العقاري للغرف في الأحياء الجنوبية من طهران مثل مولوي وشوش، تتراوح ما بين 15 و20 مليون، أما أسعار إيجارها فتتراوح ما بين 2 و 5 ملايين تومان شهرياً، وفي موسم الصيف يتم استئجار أسطح المنازل بذات المبلغ مع وجود حمام مشترك في الطوابق السفلية من المبنى".
وتظهر نتائج التقارير الميدانية المنشورة في وسائل الإعلام أن ساحة الإمام الحسين، وده فنك، وباغ آذري، ومفترق طرق سيروس تضم أكبر عدد من المنازل المشتركة، ومعظم سكانها من المهاجرين، وبغض النظر عن الصعوبات التي يواجهونها يمكن أن تسبب ببعض الأضرار الاجتماعية.
وحدد المجلس الأعلى للإسكان سقف زيادة الإيجار لهذا العام بنسبة 25% لطهران، و20% للمدن الأخرى، لكن لا يوجد شرط قانوني لامتثال أصحاب العقارات لهذا القرار، والمستأجرون يكافحون في ظل ارتفاع الأسعار، وتتضاعف تلك المشكلات لدى الفتيات والنساء.
"أصبح السكن في المنزل المستقل حلماً"
تقول فرشتي. ب التي تعيش مع صديقتها منزل لا تتجاوز مساحته الـ 55 متراً في الحي السابع عشر بطهران برهن عقاري يبلغ 200 مليون تومان، وإيجار يصل إلى 3 ملايين تومان "كل عام أقرر استئجار منزل لوحدي، ولكن مع التضخم وارتفاع الأسعار أصبح الحصول على منزل مستقل حلماً بالنسبة لي"، مشيرةً إلى أن العديد من الفتيات لم تستطعن الاستمرار في العيش في طهران بسبب زيادة إيجار المساكن لذا عدنَّ إلى مسقط رأسهن.
لا يوجد شرط قانوني لزيادة إيجار السكن
يقول محسن طهرانجي الذي يدير مكتباً عقارياً "على الرغم من أنه يتم إرسال تعميم جديد كل عام إلى الشركات من قبل جمعية العقارات وتعلن نسبة زيادة الأسعار، إلا أنه نظراً لعدم وجود شرط قانوني للمالكين، يقوم أصحاب العقارات برفع الأسعار حسب تقديرهم الخاص. يتعين علينا تقديم المبلغ الذي يريدونه في ملف الملكية الخاص بهم والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو محاولة إقناع المالكين بالحصول على خصم مناسب على الصفقة كوسيط".
كشفت تقارير مركز الإحصاء في إيران، أن إيجار المنازل في كل من طهران وأصفهان وتبريز وشيراز ومشهد هي الأغلى في البلاد، نظراً لوجود أكبر سوق عمل للعمال المهرة أو المتعلمين فيها، لذا لا يبقى أمام المواطنين خيار سوى الاستسلام للظروف الصعبة، كما أن العديد من الأشخاص اضطروا في النهاية إلى استئجار منازل في ضواحي المدينة.
ووفقاً لتقارير مركز الإحصاء تتراوح تكلفة استئجار منزل في إيران ما بين 35 ـ 50% من نفقات الأسرة، في الوقت نفسه يبدو أن حالة ارتفاع أسعار الرهن العقاري وإيجارات المنازل في مدن مثل طهران لا يمكن السيطرة عليها. على الرغم من الوعود العرضية للمسؤولين لا يوجد تغيير في وضع سوق الإسكان.