عاملات تحرمن من الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي في إيران

يعد الافتقار إلى قوانين العمل المناسبة وقلة المعرفة بحقوق التأمين والضمان الاجتماعي للمرأة من بين الأسباب التي تؤدي إلى التمييز بين الجنسين في إيران، الأمر الذي يتطلب تغييرات جوهرية في السياسات والقوانين ذات الصلة.

روجين قادري

سردشت ـ إن عدم وجود تأمين صحي وضمان اجتماعي يُسهل فصل النساء من العمل في إيران، وحرمانهن من حق الحصول على المعاشات التقاعدية يمكن أن تتسبب في عدم قدرتهن على تلبية احتياجاتهن بعد التقاعد، وهو ما يؤدي إلى اعتمادها على الآخرين.

عن التأمين والضمان الاجتماعي للمرأة تقول "مهسا. ر" وهي إحدى الفتيات اللواتي تعملن في مكتب شركة تأمين "معظم النساء غير مشمولات بالتأمين أثناء العمل خاصة ربات البيوت. حيث يتم تقديمه للرجال فقط. يجب أن يتم التأمين على حياة ربات البيوت والنساء اللواتي تعملن في ورش العمل أو القرى أو كعاملات موسميات في مدن أخرى. في مجتمعنا".

وحول الأسباب الكامنة وراء عدم منح النساء التأمين الصحي والضمان الاجتماعي تقول "لا يتم تأمين النساء لأسباب عدة منها التمييز بين الجنسين والخلل في قوانين العمل فهو يؤدي إلى حرمان المرأة من المزايا مثل التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة والإجازة المرضية والمعاش التقاعدي "النساء غير المؤمن عليهن قد تواجهن عواقب وخيمة".

يتم فصل النساء في إيران وشرق كردستان بسهولة من العمل بسبب التمييز بين الجنسين والعيوب التي تشوب قوانين العمل، فقد تواجه ربات البيوت مشاكل مالية وتأمين الشيخوخة والعجز في حالة الطلاق، ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود تأمين وتغطية اجتماعية مناسبين.

وتقول "بروين. م" وهي مطلقة ومعيلة لأسرتها "كنت على خلاف مع زوجي لذا طلبت الطلاق، ومن أجل تربية ابنتاي بنفسي توليت حضانتهما، عندما تطلقت لم يكن لدي أي دخل على الرغم من أنني عملت في المنزل لعدة سنوات ولأن عملي لم يكن مدفوع الأجر كان المنزل والسيارة والمدخرات باسم زوجي. بعد طلاقي عملت في عدة ورش عمل حتى الآن بأجر زهيد، وبالرغم من ذلك طردني صاحب إحدى الورش لأنني احتجت على تأجيل تسليم مستحقاتي لبضعة أشهر، ولم يعطني مستحقاتي بالكامل".

وأضافت "جميع النساء اللواتي عملن في الورشة لم تحصلن على عقود تأمين، وإذا جاء التفتيش إلى الورشة يعطي صاحب الورشة المفتش بعض المال لإخفاء حقيقة أن العاملات ليس لديهن أي عقود تأمين صحية وضمان اجتماعي".

 

الاستقلال المالي والمساواة بين الجنسين

وعن الاستقلال المالي للمرأة تقول الناشطة "ليلى. ش" أن اكتفاء النساء اقتصادياً وعدم اعتمادهن على الآخرين من الشروط الأساسية للحرية والمساواة بين الجنسين "عندما تكون المرأة قادرة على توفير احتياجاتها المالية، سيكون لديها بطبيعة الحال المزيد من قدرة اتخاذ القرار في حياتها. يفصل هذا الاستقلال المالي المرأة عن الاعتماد على الشركاء أو الهياكل المتأثرة بالنوع الاجتماعي وتحررها من العبء المالي للاعتماد على الآخرين. من خلال تحقيق الاستقلال المالي سنكون قادرات على التصرف بشكل مستقل في قرارات حياتنا، بما في ذلك اختيار المهنة والتعليم والاستثمار والتخطيط المالي. يمنحنا استقلالنا المالي الثقة بالنفس ويدعمنا في تقدير أنفسنا وتحفيزنا على النمو والتطور، كما أنه يلعب دوراً رئيسياً في الحد من التمييز بين الجنسين وتحقيق المساواة. مع توازن القوى وتمكيننا كنساء ستتم إزالة العقبات التي تعترض تقدمنا ​​ونجاحنا في المجتمع".

إن تعديل قوانين العمل وزيادة الوعي وتعزيز التأمين الاجتماعي سيقضي على التمييز بين الجنسين، وتمكين العاملات من الوصول إلى التغطية التأمينية ومزاياها، لذا يجب تكثيف العمل على هذه القضايا وإحداث الإصلاحات السياسية والقانونية، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين.