أسماء فتحي

القاهرة ـ معاناة النساء لا تتجزأ ويمكن القول إن سياقها لا يختلف كثيراً وأغلب الضغوط متقاربة سواء في استنادها للتمييز النوعي أو التنميط والقولبة، إلا أن واقع المرأة الفلسطينية مركب ومعقد إلى حد كبير لكونها تتحمل أعباء إضافية.

تعاني المرأة الفلسطينية التي فرض عليها اللجوء والشتات في بلدان أخرى بعيدة عن بلادها، من ضغوط اجتماعية تقليدية كونها امرأة، وتحمل على عاتقها من مسؤولية الحفاظ على قضية أرضها المسلوبة وتجذير الهوية في قلوب وعقول الأجيال الناشئة، بل ودحض ما يتم نشره من أكاذيب تتعلق بالتراث المحلي لهن ومحاولة سرقته.

وللتعرف أكثر على واقع النساء داخل وخارج فلسطين كان لوكالتنا مع رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية بمصر آمال سعيد الآغا الحوار التالي:

 

عند الحديث عن المرأة الفلسطينية تحضرنا الكثير من المواقف التي تثبت قوتها، فكيف تقيمين واقعها داخل فلسطين؟

تتحمل المرأة الفلسطينية الكثير من الضغوطات داخل البلاد في ظل وجود احتلال عنصري استعماري يسعى لتغيير الأرض والتاريخ، ويحاول سرقة التراث وجميعها أمور تواجه بالصمود والتمسك بالهوية الرافضة لروايتهم حول حضورهم كشعب بلا أرض لأرض بلا شعب تزييفاً للواقع.

وللأم الفلسطينية الدور المحوري في الحفاظ على الأجيال وهويتها وتحفيظهم الرواية الحقيقية حتى تتم العودة المنشودة لأرضهم، وتناضل المرأة داخل الأراضي الفلسطينية على المستوى السياسي والاجتماعي من خلال مساهمتها في عملية التنمية والبناء والسعي من أجل إقرار القوانين العادلة.

وقد اعتاد المجتمع الفلسطيني على وجود المرأة الفلسطينية منذ أول تظاهرة ضد الاستيطان عام ١٨٧٩ لإدراكها المبكر لخطورة وجود الاحتلال والعمل على ضرورة التحرك ضد الخطر المهدد لبلادها.

وباتت المرأة الفلسطينية متواجدة في المؤسسات الوطنية والوزارات والهيئات الوطنية فهي حريصة دائماً على التواجد في مراكز صنع القرار، حيث تم زيادة نسبة مشاركة المرأة في كل أطر منظمة التحرير الفلسطينية لنحو 30% في آخر انعقاد للمجلس الوطني.

وتخوض المرأة الفلسطينية معركة بالوقوف لجوار الأسيرات في السجون الإسرائيلية لما يقع على كاهلها من أعباء خاصةً إن كانت حامل فعادة ما تلد مكبلة بالسلاسل وتضع طفلها ليمكث معها عاماً كاملاً داخل السجن ثم تحرم منه، لذلك نعتبر قضيتهن محورية ولدينا مسؤولية في الحديث عنهن وإبراز حجم معاناتهن للعالم.

 

ما طبيعة الأنشطة والخدمات التي يقدمها اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر للنساء؟

تأسس اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر عام 1963، يعمل على رعاية المرأة الفلسطينية الموجودة في مصر بشكل قانوني، كما أنه من خلال أنشطته وفعالياته يعمل على تعويض النقص الخاص بالهوية، فهنالك اللجنة الثقافية التي تضم فريق كورال "عباد الشمس" المكون من عضوات الاتحاد وبعض المصريات المقربات منهن لتقديم الاغاني الفلسطينية والتراثية وترديد الأغاني المصرية التي تتحدث عن فلسطين كنوع من الدمج الثقافي بين الدولتين.

 كما يضم الاتحاد لجنة للتراث الفلسطيني تنتج إلى جانب الاثواب الفلسطينية مطرزات ذات طابع وطني تستخدمها العائلات بشكل عام، ولدينا سوق خيري سنوي نعرض به منتجاتنا لتحقيق دخل للعائلات الموجودة وتمكين النساء فضلاً عن التأكيد على الهوية الفلسطينية والرد على سرقة التراث، ويضم الاتحاد لجنة ثقافية نحرص من خلالها على تقديم ندوات في جميع المجالات منها السياسي المرتبط بجميع الأحداث الخاصة بالداخل، والأدبي من خلال الكتاب والشعراء وغيرها.

ولدى الاتحاد برنامج اجتماعي لرعاية العضوات والمساعدة في تسديد رسوم المدارس المرتفعة، لكون أبنائنا يدخلون المدارس الخاصة حيث لا يحق لهم الانتساب للمدارس الحكومية وهو ما جعل التكافل الأسري ضرورة.

 

من الواضح أن واقع المرأة الفلسطينية في الداخل المصري صعبة، فما هي أبرز التحديات التي تواجهها؟

هناك الكثير من التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في مصر، في مقدمتها التعليم لكون أبنائهن يعاملون على أنهم أجانب لذلك قلت نسبة التعليم الجامعي في مصر وتحديداً في كليات الطب والهندسة لارتفاع مصاريفهم بما يفوق قدرة العائلات الفلسطينية.

كما تعاني النساء من أزمة تتعلق بالجانب الصحي حيث لا تشملهن الرعاية الصحية، فإذا كانت هناك حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي على سبيل المثال لا تستطعن التقديم عليها لأن الكثير مخصصة للمصريات فقط.

وتعانين كذلك من الحصول على الإقامة لوجود بعض الشروط القاسية لدرجة أن المرأة المصرية لا يمكنها منح الزوج الفلسطيني الجنسية، فتمنحها فقط لأطفالها.

 

ما الحلول التي من الممكن طرحها لتحسين واقع المرأة المصرية والفلسطينية كذلك؟

المعاناة واحدة ولكن المرأة الفلسطينية واقعها أسوأ فهي لا تستطيع سلك سبل التقاضي إذا لم تكن حاصلة على الإقامة، أما عن الحلول التي تساعد على تحسين واقعهن قمنا بطرح القضايا مع المؤسسات النسائية المصرية ليتم دمج قضايا اللاجئات الفلسطينيات في مصر عند إعداد تقرير الظل للسيداو ليتم بحث إمكانية وضع قوانين تحد من تلك المعاناة.

لا يترك اتحاد المرأة الفلسطينية أي محفل أو مناسبة نسوية إلا وتسلط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية وتطالب بتوصيل الأمر للجهات المعنية لأن أغلب الأزمات يمكن حلها إذا شملتها الإرادة السياسية.

ويعتبر وضع قانون منصف للنساء الفلسطينيات حل جذري يقلل من المعاناة التي تتحملها، خاصةً أن الكثيرات منهن ولدن وتعشن في مصر ولا تذهبن خارجها ولكنهن محرومات من مختلف الخدمات.