مركز الأخبار ـ .

التحالف الدولي للمرأة منظمة غير حكومية تعتبر واحدة من أقدم وأكبر المنظمات الدولية في مجالها والأكثر تأثيراً، وشعارها "المساواة في الحقوق ـ المسؤوليات المتساوية". 

أخذ قرار تأسيس المنظمة في واشنطن عام 1902 من قبل رائدات حقوقيات أمريكيات، من أجل الحصول على حق الاقتراع والمواطنة القانونية، وطالبن بحق النساء في التصويت.

وتشكل التحالف رسمياً على يد الناشطات النسويات في مجال الدعوة لحق تصويت النساء "كاري شايمان كات وميليسنت فوسيت"، خلال المؤتمر الثاني في العاصمة الألمانية برلين في 3 حزيران/يونيو 1904، باسم التحالف الدولي للمرأة "International Alliance of Women" وتعرف اختصاراً بـ "IAW"، وقد اتخذت من العاصمة السويسرية جنيف مقراً لها.

وتضم منظمة التحالف الدولي للمرأة الآلاف من الأعضاء من بينهن "هيلين لانج، سوزان بي، أنيتا أوغسبيرج، راشيل فوستر أفيري، كاثي شيرماشر"، وتمثل اليوم أكثر من 50 منظمة حول العالم.

وشكلت المنظمة صلات قوية مع عصبة الأمم المتحدة منذ عام 1926، وفي عام 1947 ارتبطت بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومجلس أوروبا.

تهدف المنظمة إلى المساواة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات، خصوصاً في مجال تمكين المرأة والتنمية الدولية والمساواة بين الجنسين.

وتضم المنظمة مندوبين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والأمم المتحدة في فيينا، واليونسكو في باريس، وفي منظمة الأغذية والزراعة في روما، وجامعة الدول العربية في القاهرة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض، كما أنها عضو مؤثر بجماعة الضغط النسائية الأوروبية في بروكسل.

مبادئ المنظمة

تؤمن المنظمة بمبدأ أن الرجال والنساء يولدون متساويين ومستقلين، وأنهم يتمتعون على قدم المساواة بالذكاء والقدرة على العمل في كافة المجالات، ولهم حقوق متساوية في الممارسة الحرة لحقوقهم الفردية.

ويشكل مبدأ العلاقة الطبيعية بين الجنسين علاقة متبادلة وتعاونية، وأن قمع حقوق وحرية أحد الجنسين يؤدي حتماً إلى إصابة الآخر.

وتؤكد المنظمة على ضرورة انهاء مبدأ القوانين والعقائد والأعراف التي تميل إلى تقييد النساء من خلال إنهاء تعليمهن وإعاقة تنمية مواهبهن الطبيعية، وإخضاع شخصياتهن الفردية بناء على نظريات زائفة أنتجت علاقة مصطنعة وغير عادلة بين الجنسين في المجتمع. 

وتشير إلى أن الحكم الذاتي في المنزل والدولة هو حق غير قابل للتصرف لكل شخص، وقد أدى رفض هذا الحق للمرأة إلى ظلم اجتماعي وقانوني واقتصادي، وكثف من الاضطرابات الاقتصادية القائمة في جميع انحاء العالم.

كما أن الحكومات التي تفرض ضرائب وقوانين على مواطنيها دون أن تمنحهم حق الموافقة أو المعارضة، تمارس طغياً يتعارض مع الحكومة العادلة.

ويعتبر الاقتراع الوسيلة القانونية الوحيدة والدائمة للدفاع عن الحقوق في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة.