السودان... معركة بقاء تدفع المرأة ثمنها الأكبر
تعيش السودان في معركة بقاء وسط حرب المسيرات والجوع والنزوح حيث تدفع المرأة السودانية الثمن الأكبر من الانتهاكات وفقدان الاستقرار، مع استمرار تهميشها السياسي والاقتصادي، مما يجعل حماية المدنيين وتمكين النساء في صنع القرار شرطاً أساسياً لتحقيق السلام.
ميرفت عبد القادر
السودان ـ لم تعد حكاية السودان اليوم تُروى من خريطة الجبهات، بل من صوت في السماء لا يرى، ومن صحن فارغ على طاولة عائلة في دارفور، ومن طابور طويل أمام فرن الخبز، وأمٌّ تشطب اللحم من قائمة التسوق منذ شهور، وطالبة جامعية تركت دراستها لتبيع في السوق، ومزارع في الجزيرة ينظر إلى أرضه البور بعد أن سرقت آلياته واحترق محصوله، وامرأة كانت بالأمس مكرمة في بيتها، فأصبحت اليوم نازحة تعيل أطفالها، إنها معركة بقاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى يخوضها 48 مليون سوداني.
فمن الخرطوم التي كانت قلب الاقتصاد النابض، إلى دارفور وكردفان سلة غذاء البلاد، وصولاً إلى بورتسودان التي تحولت فجأة إلى عاصمة اقتصادية مؤقتة؛ تتكرر نفس القصة مسيّرة في السماء، ومحطة كهرباء تقصف كل يوم، وأسعار تشتعل كل ساعة ومواطن يقف وحيداً في مواجهة أزمة لم يصنعها.
كيف وصل ثالث أكبر بلد في أفريقيا مساحة وأغناها بموارد زراعية ومعدنية إلى هذه الحافة، وكيف تحول صراع السودان إلى حرب على المدنيين أنفسهم، وما هو الثمن الحقيقي الذي تدفعه المرأة السودانية عندما تتحول ميزانية الدولة من دعم الخبز والدواء إلى تمويل العتاد الحربي.
تصف الناشطة السياسية سارة الطيب علي الأوضاع الراهنة في السودان باعتبارها الأسوأ في تاريخه الحديث، نتيجة تزامن حرب المسيرات المتصاعدة مع أزمات الغذاء والنزوح والانهيار المعيشي، محذرة من أن التوسع في استخدام المسيرات الاستراتيجية يطال العاصمة الخرطوم وولايا كالنيل الأزرق وكردفان، مما يتسبب في تدمير شامل للبنية التحتية والمرافق العامة.
وتشير التقارير الدولية إلى أن الطرفين يمتلكان ترسانة بعيدة المدى، وقدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هجمات المسيرات قتلت أكثر من 1120 مدني في النصف الأول من عام 2026 وحده.
وتؤكد سارة الطيب علي، بصفتها شاهدة عيان، أن هذه المسيرات باتت تعبر الحدود من دول مجاورة من بينها إثيوبيا لتدمير البنية التحتية، مشيرة إلى إسقاط عدد كبير منها وفقاً للبيانات الرسمية.
وتروي حادثة سقوط إحدى المسيرات في الحي الذي تقطنه بالخرطوم، مما أسفر عن تضرر المرافق ومقتل أطفال، مشددة على أن هذه الهجمات تطال المواطن المدني بالدرجة الأولى.
وبحسب التقارير الأممية فقد تم قصف نحو 15 محطة كهرباء ومقتل طفلين من كل ثلاثة أطفال جراء هذه المسيرات خلال العام. وأدت هذه الهجمات إلى مجازر مروعة، أبرزها مقتل 26 امرأة و4 أطفال في ود الماحي، وسقوط 36 قتيلاً في قصف لسوق بنيالا.
المرأة السودانية بين الأمن النسبي والخطر الأكبر
وتشير سارة الطيب علي إلى أن المرأة هي الأكثر تضرراً من هذا الصراع، حيث طال الاستهداف جسدها أولاً عبر الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة، مضيفة أن تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والقبلية يمثل تهديداً أساسياً للمرأة والمجتمع على حد سواء، متسائلة عن سبل تجاوز هذه الانقسامات والصراع للوصول إلى بيئة آمنة وأقل خطراً.
وتوضح أن قصف المسيرات يهدد مقومات الحياة الأساسية، لا سيما الكهرباء التي تعتمد عليها المرأة بشكل كبير في معيشتها اليومية، لافتة إلى أن الصراع حوّل المرأة السودانية بين ليلة وضحاها إلى نازحة أو لاجئة، فاقدة لمنزلها وممتلكاتها. ورغم أن الغالبية العظمى منهن يقمن في المدن خارج مراكز الإيواء، وفي بيئات جديدة لم يعتدن عليها، فإنهن أظهرن قدرة عالية على التأقلم وإعالة أسرهن وتربية أطفالهن.
وتؤكد سارة الطيب علي تجاهل المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية وانتهاكات حقوق النساء غير المسبوقة في السودان، موجهة رسالة للمنظمات الأممية والعالم مطالبة بالتحرك الفوري حيال الانتهاكات التي تُرتكب.
تمثيل سياسي محدود وحقوق مهضومة
وتشير سارة الطيب علي إلى أن التمثيل السياسي للمرأة في السودان لا يتناسب مع حجم تضحياتها ومعاناتها جراء الصراع والانتهاكات التي تعرضت لها. ورغم أن النساء يشكلن 75% من إجمالي العاملين في الوزارات، إلا أن حضورهن في المناصب القيادية وصنع القرار يقتصر على امرأتين فقط في مواقع التمثيل الدستوري.
وتؤكد على ضرورة وعي المرأة بدورها ومضاعفة جهودها للتمكين السياسي عبر المنظمات النسوية والأحزاب، لتتجاوز ضعف تمثيلها الحالي الذي لا يزال دون نسبة الـ 40% المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، مشددة على أن المرأة هي أساس المجتمع وركيزة السلام والاستقرار، مما يستدعي تأهيلها وتدريبها لتكون شريكة فاعلة في مراكز صنع القرار والمساهمة في إيقاف الصراع وبناء الحكومة.
وشددت سارة الطيب علي على ضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عبر مشاريع داعمة وتأهيلية، مؤكدةً أن السودان يحتاج اليوم إلى خطوات عملية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بعيداً عن البيانات والوعود الشكلية. وتوضح أن الصراع تحول إلى استهداف مباشر لحياة المواطنين وكرامة المرأة، مما يجعل أي تسوية لا تبدأ بحماية الإنسان وتمكين المرأة في مراكز صنع القرار مجرد هدنة هشة مصيرها الانهيار.