هيلين أحمد

السليمانية ـ تتزايد تجارة وتوزيع الأسلحة غير القانونية في الأسواق، جراء التورط السياسي في إدخال الأسلحة غير الشرعية إلى إقليم كردستان وقد أدى وجودها إلى زيادة عدد جرائم قتل النساء في الإقليم فكل يوم يبدأ بمقتل امرأة والعديد من الجناة لا يعاقبون على جرائمهم، وهذا سبب آخر لزيادة جرائم القتل بحق النساء.

 

"يتم تداول الأسلحة في الأسواق كمواد أولية"

تقول عائشة عبد الحكيم سكرتيرة اتحاد نساء كردستان والناشطة النسوية، إن تواجد قوات الأمن الوطني والقوات المسلحة في إقليم كردستان تسبب في زيادة الأسلحة. أردنا وقف الكفاح المسلح بإنشاء الإقليم، لكن الحكام وأبناء المسؤولين يفتشون المدن بالسلاح باستمرار، وهذا السلوك سهل على غيرهم من الشباب، وأصبح انتشار الأسلحة غير الخاضعة للرقابة وبيعها في الأسواق بمثابة بيع كافة الأساسيات الحياتية".

وأضافت أن توفر الأسلحة في الأسواق زاد بشكل كبير، ويتم بيعها بأسعار رخيصة، "يباع السلاح كأي سلعة في أسواق الإقليم ووجود هذه الأسلحة يهدد حياة النساء في منازلهن كما أن الجرائم الأسرية هي الأكثر انتشاراً وضحيتها النساء، فالمرأة تتعرض منذ الطفولة لكل أشكال العنف والتمييز فإذا خالفت القواعد الأسرية أو المجتمعية يتم تهديدها بالسلاح والقتل، أما الرجال فلهم الحرية في فعل ما يريدون وغالباً ما يكونون مدعومين من عائلاتهم وحيازة السلاح ليست للدفاع عن الأرض والوطن إنما لقتل النساء عند أول خلاف أسري".

 

"السلطات لا تحقق في وجود أسلحة في المنازل وعدد جرائم قتل النساء في تزايد"

وتعزو عائشة عبد الحكيم وجود السلاح غير القانوني في إقليم كردستان إلى عدم وجود جهة قوية لتطبيق قانون منع حيازة السلاح في المنازل "إن حيازة السلاح يجب أن تكون بشروط وقوانين خاصة بها، كما أن عدم وجود ملاحقة قانونية لحيازة السلاح سبب آخر في تزايد الأسلحة غير المشروعة، وهناك شبان أعمارهم 16 عاماً يحملون سلاحاً ولا تتم محاسبتهم، وذلك سيزيد من معدل القتل وأعمال الشغب".

أما عن عمل المنظمات بينت أنها مشتتة ولا تسعى لتحقيق ذات الهدف "بعض التنظيمات تابعة لأحزاب لا تدعم حقوق المرأة، لذلك يجب أن تتحد المنظمات للمطالبة بإنهاء ظاهرة السلاح غير القانوني في الإقليم".

وترى أن "هناك يد سياسية وراء هذا الوضع، والسلطات لا تتخذ أي إجراء، لذا فإن السلطات تقف وراء هذه القضية وهدفها إبادة الشعب الكردي في هذه الأثناء، فعندما تمتلك أسرة ما أسلحة، عليها أن تكون مرخصة، وليس الحق لأي عائلة أن تمتلك السلاح وأن تستخدمه عندما تواجهها أي مشكلة".

 

"حمل السلاح وارتكاب الجريمة جريمة مزدوجة"

من جهتها قالت لافا ظاهر المحامية في اتحاد نساء كردستان، إن وجود الأسلحة غير القانونية في إقليم كردستان وزيادة حيازة الأسلحة، أمر مخالف للقانون ففي عام 2022، عدل برلمان كردستان المادة وشمل التعديل عدة عقوبات أخرى مثل الاتجار بالسلاح واستيراده وحيازته، وتنص المادة 15 من الدستور على أن كل مواطن يحمل سلاحاً غير مرخص يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وفرض غرامة لا تقل عن مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار عراقي.

وأكدت أن "حيازة الأسلحة غير القانونية جريمة، وعندما يرتكب حائز الأسلحة غير القانونية جريمة تتضاعف جريمته، وتصدر بحقه عقوبة القتل وحيازة سلاح غير مرخص".

واستدركت بالقول "إن استخدام الأسلحة المرخصة محدود ويتم استخدامها في إطار العمل، وإلا فهناك عقوبات". لافتةً إلى أن "هناك سلطة تنفيذية لتطبيق القوانين في البرلمان عندما يتم إقرار قانون من قبل المحكمة، يتم التعامل معه وفقاً للمواد، وتنص القوانين على أن الاتجار بالأسلحة غير المشروعة يعاقب عليه بالسجن وعلى الجهات المختصة القيام بواجباتها والقبض على من يتاجر بالأسلحة غير الشرعية ومن واجب المحكمة تطبيق القوانين، وليس تجاهلها".

 

"على المحامين والمحاكم العمل على الحد من ظاهرة قتل النساء"

وبينت إنه "تشمل المادتان 405 و406 من قانون العقوبات العراقي ضبط الأسلحة في المنازل والأسلحة الصامتة، وعندما يتم التخطيط للجريمة، يعاقب الجاني بموجب المادة 406".

وأضافت "أحث المحاكم والمحامين على عدم تجاهل الجرائم المرتكبة بأسلحة غير مرخصة فلنعمل على الحد من الجريمة وحيازة الأسلحة غير المشروعة والاتجار بها، وكذلك حالات التضليل، أم أنهم يريدون تحقيق ذلك من خلال المصالحة العشائرية ويجب أن نحاول منع هذه الظواهر".