سيلفا الإبراهيم

منبج ـ شددت زليخة الإبراهيم الإدارية في مجلس المرأة في مجلس الاقتصاد المجتمعي، على ضرورة رفع وتيرة النضال لإرغام المجتمع الدولي على تطبيق القوانين التي تعزز مشاركة المرأة السياسية وتحاسب من يعنفها ويتعرض لها.

تتعدد أساليب العنف الممارس على المرأة في ظل عدم وجود قوانين تحميها وتعزز الطبقية والتمييز بين الجنسين في المجتمع، تقول الإدارية في مجلس المرأة في مجلس الاقتصاد المجتمعي زليخة الإبراهيم إن الأسرة هي التي تبيح ممارسة العنف الاجتماعي بينما المجتمع الدولي هو من يعطي الضوء الأخضر لممارسة العنف السياسي وإبعاد المرأة عن الحياة السياسية، وعلى رغم من وجود معاهدات وقرارات دولية تناهض ذلك، إلا أنها تبقى شكلية.

وأضافت "هناك عدة أشكال من العنف تمارس بحق المرأة كالعنف السياسي والإلكتروني والاجتماعي واللفظي، وكل ذلك ينعكس على المرأة والمجتمع بشكل سلبي"، متطرقة إلى العنف الإلكتروني الذي يمارس على النساء بشكل كبير "جميع النساء اللواتي تلعبن دوراً ريادياً في المجتمع على الصعيد السياسي أو الاجتماعي وحتى الخدمي يتم التشهير بهن والإساءة إليهن على مواقع التواصل الافتراضي، بهدف الإحباط من معنوياتهن وكسر إرادتهن في مجتمعهن لإبعادهن عن أماكن صنع القرار وكذلك نشاطهن السياسي والنسوي".

واعتبرت أن "النساء اللواتي تستندن في نضالهن إلى مشروع الأمة الديمقراطية تتعرضن لهذا الشكل من العنف لأن هذا المشروع يولي الأهمية لتحرير المرأة لتتمتع بحقوقها وتلعب دورها في المجتمع، وتعتبر محاربة المرأة من هذه الجوانب من الحروب الخاصة"، لافتةً إلى الابتزاز الإلكتروني والذي يستهدف الفئة الشابة "الشابات اللواتي تتأثرن بالعلاقات العاطفية والعلاقات التي تنشأ على مواقع التواصل تصبحن عرضة للابتزاز، وهنا يقع على عاتق الأسرة توعية بناتها وتوجيههن لتكن حذرات ولا ينجررن وراء تلك العلاقات لتحمين أنفسهن من هذا الشكل للعنف".

وأكدت زليخة الإبراهيم على أهمية التوعية ودورها في تثقيف المرأة ليكون بمقدورها مناهضة العنف الممارس بحقها "يمكن للقوانين التخفيف من حالات العنف ولكن لا يمكن الحد من كافة أشكالها بشكل نهائي لذا يجب إيلاء الأهمية للتثقيف والوعي، لتحمي المرأة ذاتها من كافة أشكال العنف".

فيما يخص العنف القائم على النوع الاجتماعي، لفتت إلى دور الأسرة في ذلك "تعتبر الأسرة العامود الفقري للمجتمعات ويمكن تغيير المجتمع بدءاً من الأسرة، نلاحظ في مجتمعنا التمييز بين الذكر والأنثى، عبر إيلاء الأهمية لدور الرجل في المجتمع والإباحة له بممارسة العنف بحق المرأة دون رادع وتعريف المرأة على أنها كائن ضعيف وعليها أن تخضع لكافة رغبات الرجل، سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، وهذا الأمر يولد العنف ويشرعن ما يمارسه الرجل بحقها، وهنا على الأسرة أن تنشئ أطفالها منذ صغر دون تمييز على العكس يجب أن تعزز العدالة والمساواة بينهما في ممارسة الحقوق والتعبير عن الرأي وحق تقرير المصير، فبذلك نستطيع بناء مجتمع خالٍ من العنف".

أما العنف السياسي والذي تتعرض له السياسيات والناشطات وكذلك الصحفيات، أشارت إلى أن "العنف السياسي هو عنف نراه في سوريا وإيران وتركيا وغيرها العديد من الدول، ففي حكومة دمشق رغم تواجد نسبة ضئيلة للمرأة في الميدان السياسي، إلا أن وجودها شكلي ولا تمثل إرادتها ولا إرادة النساء وهذا يعتبر تهميش، كذلك إيران والتي تتعرض فيها السياسيات والصحفيات والحقوقيات والناشطات إلى انتهاك لحقوقهن كما تتعرضن للاعتقالات التعسفية ويحكم عليهن بالإعدام ويهدفن بذلك إلى إبعاد المرأة عن الحياة السياسية والنشاط النسوي والحقوقي والصحفي"، وذكرت انتهاكات الاحتلال التركي بحق النساء "حتى النساء في إقليم شمال وشرق سوريا اللواتي تمارسن السياسة وتلعبن دوراً ريادياً في قيادة مجتمعهن تصبحن في مرمى هجمات الاحتلال".

ونوهت زليخة الإبراهيم إلى القرارات الدولية والمعاهدات التي تركز على مشاركة المرأة في الحياة السياسية "إن اتفاقية سيداو والقرار 1325 يركزان على مشاركة المرأة في أماكن صنع القرار وفي مفاوضات السلام وضمان منع العنف الموجه ضد النساء ومعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهن".

واعتبرت أن "هذه القرارات والمعاهدات شكلية للتظاهر بالديمقراطية، فقضايا النساء باتت على الهوامش لأننا لو تمعّنا بواقع المرأة نرى بأنه لا توجد متابعة لتطبيق هذه المعاهدات والقرارات، فالمجتمع الدولي يغض النظر عما يحدث في إيران والعراق وإقليم شمال وشرق سوريا من انتهاكات واغتيالات بحق النساء، فلو كانت هذه القرارات فعلية لما كان هذا واقع المرأة".

وفي ختام حديثها، أكدت زليخة الإبراهيم على ضرورة الرفع من وتيرة النضال "علينا أن نناضل لنضع هذه القوانين والمعاهدات في أجندة المجتمع الدولي، ونلزمها بتطبيق هذه القوانين لأن هي من وضعتها وعليها أن تنفذها، ونحن متيقنات بنجاح نضالنا سنحمي أنفسنا وننهي العنف".