نغم كراجة

غزة ـ ارتفاع كبير في معدلات الطلاق نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعن أسباب انتشار الطلاق أوضحت المحامية سهام الشوا أن رهبة الفتاة الوصول لسن العنوسة وتأخرها عن الزواج يضطرها للموافقة على شخص غير مناسب وبعد فترة من زواجها تقع في نزاعات وعنف فتلجأ إلى المحاكم الشرعية لطلب الطلاق "ربما عدم دعم الأهل لفتياتهن على الصعيد المادي والمعنوي هو سبب يأسهن وتسرعهن في موضوع الزواج".

وأشارت إلى أن "هنالك جملة من الضغوطات والعراقيل التي تواجه المرأة بعد الطلاق منها وضع القيود من قبل الأهل وحرمانها من ممارسة حياتها بشكلٍ طبيعي والاندماج مع المجتمع والتحرك بحرية والعمل، كذلك تحرم من حضانة أطفالها بضغطٍ من عائلتها بأن لا تربي أبناء طليقها، وعلاوةً على ذلك عدم قبول المجتمع بالزواج من مطلقة وهذا أبشع أنواع العنف".

وأكدت على أن العنف الاقتصادي الذي تواجهه المرأة المطلقة حيث تعاملها عائلتها على أنها عالة ولا يوجد داعم مادي لها وتجد صعوبة في الحصول على مساعدة اجتماعية تحقق لها الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجاتها، كما "يتم استغلال المطلقات من قبل ذويهن حين حصولهن على مبلغ مالي أو مساعدة تموينية من خلال سلب ما تملكن وإجبارهن الصرف عليهم".

وعن معاناة المرأة المطلقة تقول "أن مماطلة طليقها وتقاعسه في دفع النفقة وباقي مستحقاتها هي السبب في عدم حصولها على حقوقها"، لافتةً إلى أن "وصمة العار ستلاحقها مباشرة بعد انفصالها من قبل المجتمع واعتبارها عالة والتحكم في تصرفاتها".

وأوضحت أن أغلب القضايا المتعلقة بالنساء لا تصدر بها الأحكام في وقت قصير بل تستغرق مدة طويلة قد تصل لعام وأكثر "في سير بعض قضايا الشقاق والنزاع التي تخضع لإجراءات التحكيم نجد هنالك حالات لا تنصفها الأحكام المصدرة نظراً لأن المرأة تحرج أحياناً بذكر جميع الأسباب التي عانت منها ويقيم عليها الأضرار من قبل المُحكم القانوني مما تحرم من الحصول على جميع حقوقها الشرعية".

ولفتت أن للمرأة المطلقة حقوق مشروعة وفقاً للقوانين "نخص بالذكر قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام ١٣٣٦ والجزء الثاني من منظومته وعلى نهجه وهو قانون حماية الأسرة عام 1956 وهذه القوانين هي الأكثر أهمية للمرأة لما تنص بشكل صريح على حمايتها وتعترف بحقوقها كالنفقة أثناء النزاع وبعد الطلاق، وهنالك أيضاً مواد قانونية نصت على منحها الحقوق الشرعية كالحصول على المهر المؤجل وأغراض المنزل، وحق الولاية على أطفالها ومشاهدتهم بعد طلاقها".

وتقول نزيهة البايض البالغة من العمر ٢٧ عاماً "قرار الانفصال ليس سهلاً على امرأة خاصة في حال تواجد الأطفال لكن الأوضاع ازدادت سوءاً من عنف وتضييق، تزوجت منذ ثمانِ سنوات في بيت العائلة ولم أرى يوماً بلا خلافات وإلى جانب ذلك أتعرض للإهانة والتحكم في خروجي من المنزل وحرماني من أبسط الحقوق مما اضطررت لطلب الاستقرار في منزل بعيد عن عائلة زوجي وقوبل اقتراحي بالشتم والضرب فقررت طلب الانفصال حتى أحيا المتبقي من عمري بكرامة"، مشيرةً إلى أنها رفعت دعوى نفقة منذ أكثر من شهر لكن زوجها متقاعس عن دفعها، بالإضافة إلى منع أبنائها من زيارتها.