الحكومة المؤقتة مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المهجرين وضمان عودتهم الآمنة

يواصل مهجري عفرين مقاومتهم حتى العودة إلى بيوتهم وأراضيهم رغم مرور سبع سنوات على تهجيرهم القسري، مطالبين الحكومة السورية المؤقتة بالالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع قوات سوريا الديمقراطية على أرض الواقع.

أسماء محمد

قامشلو ـ دعت العضوة في حزب الاتحاد الديموقراطي PYD ثرية مصطفى إلى تحويل الوعود لأفعال وضمان عودة مهجري مدينة عفرين بشكل آمن، مؤكدةً أن المماطلة لا تصب في صالح أي طرف.

تعيش عفرين وأهلها قصة تهجير ونضال مستمرة، حيث يواجه المهجرون تحديات كبيرة في سبيل العودة إلى بيوتهم وأراضيهم التي أُجبروا على تركها، ولكن رغم مرور سنوات على الاحتلال والانتظار ما زالت الوعود باتفاقيات العودة الآمنة والكريمة معلقة دون تنفيذ على أرض الواقع.

وقالت العضوة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ثرية مصطفى وهي ابنة مدينة عفرين أن آلاف المهجرين ينتظرون تنفيذ بنود الاتفاقية بين الحكومة السورية المؤقتة وقسد لضمان عودة آمنة وكريمة، مؤكدين استمرارهم في المقاومة حتى تحقيق هذا الهدف.

وأكدت أنه "ما زلنا نواجه صعوبات كبيرة في العودة إلى مدينتنا وبيوتنا التي شهدت طفولتنا، وأراضينا التي رويناها بعرقنا وزرعناها بأيدينا. بعد 58 يوماً من المقاومة البطولية في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته، اضطررنا للنزوح إلى الشهباء، حيث واصلنا الصمود والمقاومة طوال سبع سنوات بإرادة لا تلين وإصرار على تحقيق النصر".

ولفتت إلى أنه "قدمنا كشعب وعداً أمام أنفسنا وأمام العالم أننا سنواصل المقاومة حتى نعود إلى أرضنا ونحقق حريتنا، ومع ذلك فإن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة السورية المؤقتة وقسد ما زالت حبراً على ورق، ولم يتم تنفيذ بنودها التي تنص على تأمين عودة آمنة وكريمة للمهجرين قسراً من عفرين وسري كانيه وكري سبي، وحتى اليوم ما زال آلاف المهجرين بانتظار أن تترجم هذه الوعود إلى خطوات عملية على الأرض".

وأكدت استمرار الصمود رغم معاناة النزوح "نقوي عزيمتنا وإرادتنا دوماً بالأمل حتى يتحقق حلم العودة إلى عفرين أرض الزيتون والسلام، ونطالب الحكومة المؤقتة بالوفاء بالتزاماتها والبدء بتنفيذ الاتفاقية، فالمهجرون لهم الحق بالعودة إلى ديارهم وممارسة حياتهم بحرية وأمان".

وجددت العضوة في حزب الاتحاد الديموقراطي PYD ثرية مصطفى مطالب أن تكون سوريا الجديدة ذات نظام ديمقراطي تعددي لامركزي، تضمن حقوق الجميع، بمختلف مكوناتهم القومية والدينية، وتكفل العدالة والمساواة للجميع.