خلال عامٍ واحد جاءت زيادة بنسبة 50 بالمئة على أسعار الفوط الصحية، وتم ذكر ارتفاع سعرها مراراً وتكراراً في المجلس ولكن لم يتفاعل مع الموضوع سوى النساء.

أشارت زليحة غولوم نائبة حزب الشعب الديمقراطي في اسطنبول إلى أنهم في مرحلة مهمة من حيث قبول الدولة للفوط كحاجة أساسية ومرئية، وذكرت أنهم سيغيرون أيضاً الأرضية الأيديولوجية والفكرية التي تتجاهل النساء من خلال الحملات.

 

أليف أكغول 

اسطنبول - .

وصل سعر العلبة الواحدة، التي زادت بنسبة 51.04 بالمئة خلال عام إلى 2 ليرة تركية. وفقاً لبحث أجرته شبكة الفقر العميق، فإن 82 بالمئة من النساء في تركيا لا يستطعن الوصول إلى الفوط الصحية. ما أثار ردود الفعل ومطالبة النساء بأن تكون الفوط الصحية مجانية أو يستمر تخفيض الضرائب بنسبة 18 بالمئة على الأقل.   

 

مقترحات قانونية من نواب حزب الشعب الديمقراطي

تم التعبير عن مطالب النساء حول الفوط الصحية في كثير من الأحيان في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. اقترحت النائبة العامة لحزب الشعب الديمقراطي أويا أرسوي، قانون لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة "لخفض معدل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الصحية التي يتعين على النساء استخدامها من 18 إلى 1 بالمئة".

كما قدمت نائبة حزب الشعب الديمقراطي في أنقرة، فليز كرستجي أوغلو، اقتراحاً لتعديل قانون التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي العام وقانون ضريبة القيمة المضافة من أجل "توفير منتجات النظافة التي تستخدمها النساء خلال فترات الحيض مجاناً للمحتاجين ولتخفيض الضريبة على هذه المنتجات إلى 1 بالمئة".

إضافةً إلى ذلك، تستمر الحملات المختلفة على موقع Change.org لجعل الفوط الصحية مجانية وإلغاء 18 بالمئة من ضريبة القيمة المضافة ومنحها للسجينات مجاناً. 

ومن بين النساء اللواتي تمسكن بهذه المطالب هي نائبة الحزب الديمقراطي زليحة غولوم حيث بينت خلال حديثها مع وكالتنا بأن "أساس الدولة الاجتماعية هو تلبية احتياجات الشعب ومن ضمنهم توزيع الفوط الصحية مجاناً".

 

"اعتبار الفوط الصحية من المنتجات الفاخرة لأمرٌ لا يصدق!" 

أكدت زليحة غولوم على أننا نمر بفترة يشتد فيها فقر النساء، في حين ذكّرت أنه بينما تستمر سياسة حزب العدالة والتنمية في عزل النساء وفصلهن عن الحياة التجارية، تواجه النساء أيضاً مواقف مثل الفصل، والأجور المنخفضة. وقالت إن منتجات الصحة الجنسية للمرأة تُباع أيضاً بأسعار مرتفعة مع ارتفاع الأسعار المفروض على هذه البيئة الاقتصادية "إنه أمر لا يصدق أن يتم استخدام 18 بالمئة من ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية الفاخرة مثل الذهب والمجوهرات والسيارات الجديدة، والفوط الصحية، وهي مطلبٌ أساسي، وضروري". 

وشددت على أن الدولة يجب أن توفر الاحتياجات الأساسية مجاناً "هذا المنتج الذي تحتاجه النساء بشكل منتظم، يجب توزيعه مجاناً وأيضاً يجب توزيعه على النساء وفقاً لاحتياجاتهن ولكن عندما يتعلق الأمر باحتياجات النساء وأجسادهن وصحتهن تتبنى هذه الحكومة بشكل طبيعي موقفاً سلبياً مفاده أن هذه المنتجات لا تغطيها الدولة، ويتم التغطية على الموضوع وجعله غير مرئي". 

 

"الأكثر حرماناً هم الفقراء والمهجرون والسجناء والطلاب" 

ذكرت زليحة غولوم أن أكثر الفئات تضرراً من ارتفاع الأسعار هم الفئات المحرومة في المجتمع، كالنساء الفقيرات والمهاجرات والسجينات. مشيرةً إلى أن "الملايين من المهاجرين فقراء وليس  هناك  سبيل  للعثور على وظيفة آمنة تضمن حقوقهم. من الصعب أن تكون مهاجراً، وأن تكون امرأة مهاجرة أصعب. يجب توزيع المنتجات مجاناً على النساء المهاجرات اللواتي تعدن الأكثر فقراً".

 

"يضطر السجناء إلى شراء فوط صحية من المتجر بأسعار باهظة" 

لفتت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي زليحة غولوم الانتباه بشكل خاص إلى وضع النساء في السجن "في الفترة الماضية تحولت السجون إلى تجارة. لقد تحولت إلى مراكز تُباع فيها الكهرباء والماء وحتى الطعام بأسعار مرتفعة جداً. أسعار المقصف لا يمكن تصديقها. وفي الواقع هناك تقارير تؤكد وجود ممارسات في مقاصف السجن مثل احتكار المنتجات وبيعها بسعر أعلى بحجة الغلاء، تماماً كما هو الحال في الخارج". 

وأضافت "يُفرض على المرأة شراء الفوط الصحية من داخل السجن، لا يمكن لأي أحد إحضار الفوط الصحية لها من الخارج. كان هذا ممكناً في السابق، لكن الآن في السجون، يضطر السجناء إلى شراء كل شيء تقريباً من المقصف. إذا كان هناك منتج يباع في المقصف، فعليك شرائه من هناك، ولا يمكن لأقاربك أو أصدقائك من الخارج إعطائها لك". 

وأكدت زليحة غولوم أن الطلاب هم الفئة الأخرى المحرومة والمتضررة، وذكرت أن طالبات الجامعات والمدارس الثانوية تواصلن تعليمهم بميزانيات منخفضة للغاية وأنهن يعانين من مشاكل في الإقامة، ولفتت الانتباه إلى ضرورة توفير فوط صحية مجانية لهذه المجموعات أيضاً.

 

"يجب دعم جميع النساء" 

شددت زليحة غولوم على أنه من الضروري تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18 في المائة على هذه المنتجات، والتي يتعين على الدولة تغطيتها حتى لو لم تكن كافية، وأضافت أن الصوت الجماعي للمرأة ودعمها لهذه الحملات قد يؤدي إلى مكاسب.

وقالت في ختام حديثها "هذه خطوة مهمة فهي ليست مجرد مسألة حرية، بل أيضاً نقطة مهمة في اعتراف الحكومة بأنها حاجة أساسية ومرئية. ربما نكون قد عكسنا الأرضية الأيديولوجية المتمثلة في الاختباء والتجاهل وعدم تلبية احتياجات المرأة. لذا أعتقد أنه يجب على الجميع دعم هذه الحملة".