الابتزاز الإلكتروني... النساء ضحايا لمرتكبيه والتوعية مفتاح الحل

أكدت المحامية سلام عبيد على ضرورة التوعية الاجتماعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، من خلال الأسرة والمدارس أو المعاهد بتخصيص كادر لحل المشاكل التي تنتج عنها خاصة التي تطال الفتيات.

روشيل جونيور

السويداء ـ تعتبر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني أحد أكبر المخاطر التي تواجه مستخدميه خاصة الفتيات اللواتي تجبرن على السكوت وعدم الإفصاح عنها، نتيجة الخوف من الأهل أو العار الذي بدوره يؤدي إلى حدوث مشاكل تؤثر على وضعهن النفسي.

بعد ظهور شبكة الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ازادت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وأثرت على جميع فئات المجتمع ولكن النساء كن عرضة لها أكثر من الرجال وبالتالي أفرد القانون السوري عقوبة وجناح كامل ليتم تسليط الضوء عليها.

"مفهوم جرائمي جديد بدأ يتوغل في الحياة العامة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي" بهذه الكلمات بدأت المحامية سلام عبيد حديثها قائلة "نحصد مضاره بشكل يومي وخصوصاً عند الفتيات والنساء كما يؤثر على حياتهن وعلاقاتهن العاطفية، ويشكل خلل في ثقتهن بأنفسهن وتراجع الحالة النفسية، وتجعلهن تعشن حالة من الرعب، خصوصاً عندما تجبر الضحية للسكوت عما جرى لها وعدم الإفصاح نتيجة الخوف من المجتمع".

وشددت على ضرورة التوعية الاجتماعية من خلال الأسرة والمدارس أو المعاهد بتخصيص كادر لحل هذه المشكلة، مشيرةً إلى أن هناك عقبات تواجه الفتيات تحت سن الـ 14عاماً لأنهن لا تستطعن تقديم البلاغ، إلا عن طريق الأهل فتتعرضن للإحراج والسكوت "هنا نؤكد على ضرورة التوعية الاجتماعية وأن يتفهم المجتمع أنه تم إحداث هذا القانون من أجل إيقاع العقوبة وبما أنه هناك احتمال تعرضنا للابتزاز يجب أن نساهم بنشر الوعي وضرورة الشكوى للحد من وجود الأشخاص المبتزين".

وأوضحت أنه بالرغم من أن هناك نص قانوني يحمي من الجرائم الإلكترونية، إلا أنها ليست كافية ولا تطبق بشكل فعال، مؤكدةً أن هناك أسباب معيقة لتنفيذ هذه العقوبة بسبب تدهور الوضع الأمني العام في البلاد مما زاد طمع المبتزين بعدم ملاحقتهم من قبل الشرطة.

وأكدت على ضرورة تقديم الشكوى لأنها تعيق من تنقلات الأشخاص، لأن أسمائهم تعمم على جميع مداخل ومخارج البلاد، لافتةً إلى أن العقوبة لهذه الأفعال متتدرجة بالنسبة للقانون السوري كالسجن من ثلاثة أشهر حتى عامين أو أكثر حسب الجرم المرتكب، إلى جانب العقوبة تدفع غرامة مالية أو أكثر على حسب الفعل المرتكب "بالنسبة للعقوبة الاجتماعية فهي أكثر فعالية في مجتمعنا بحيث تعيب الشخص وتنبذه من المجتمع".

وحول كيفية حماية النساء أنفسهن من الابتزاز الإلكتروني أضافت أنه من أهم الطرق للحماية هي قطع التواصل مع المبتز واللجوء للمختصين في الشكاوى الإلكترونية، وعدم حذف المحتوى الذي أرسله الجاني لتكون ورقة شهادة مع الضحية ضد المبتز، الحذر من استخدام واي فاي مفتوح في الأماكن العام لأنها خطرة، إضافة أنه عند وضع الهاتف في الصيانة "يجب مسح جميع الصور والمحادثات وقفل الحسابات من أجل حماية أنفسنا من الابتزاز".

وفي ختام حديثها أكدت سلام عبيد أن "ظاهرة الابتزاز الإلكتروني من الظواهر الخطيرة التي ظهرت بسرعة في السنوات الأخيرة وتحتاج إلى تكاتف المجتمع والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الظاهرة والعمل على نشر الوعي في مجتمعاتنا للوقاية منه ومنع حدوثه".