هديل العمر

إدلب ـ لم يمضي الكثير من الوقت على كارثة الزلزال المدمر، حتى ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية في أسواق إدلب بنسب قياسية، مفاقمة بارتفاعها معاناة الكثير من النازحات ومتضررات الزلزال.

تراوحت نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية من 20 إلى 40% عما كانت عليه قبل كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط/فبراير الماضي، وتأتي موجة الغلاء هذه وسط فوضى تداعيات الزلزال وازدياد الطلب على مختلف السلع الغذائية لإغاثة المنكوبين في مناطق متفرقة من إدلب.

وقالت إباء الصطوف البالغة من العمر 33 عاماً وهي نازحة من بلدة حيش جنوب إدلب ومقيمة في مدينة سرمدا شمال إدلب فقدت منزلها بسبب الزلزال، إن الغلاء لم يعد يطاق وخاصة بعد كارثة الزلزال التي حولتهم إلى مشردين مع عوائلهم بلا مأوى، ليأتي الغلاء ويضاعف من آلامهم ومعاناتهم، "غدونا لا نستطيع شراء حتى بعض الخضار نظراً للارتفاع الدائم في أسعارها، وبات ما كان يشكل غذاء الفقراء في السابق صعب المنال اليوم، لقد ساءت الأحوال وأصبحت الحياة متعبة إلى حد كبير".

ولاحظت سلمى البكير ذات 37عاماً وهي نازحة من قرية حلفايا شمال حماة ومقيمة في مدينة الدانا شمال إدلب، أن حركة الأسواق ضعيفة، إذ لم ترى أي إقبال على شراء التمور والعصائر وأنواع المعجنات مع حلول شهر رمضان، وهو دليل على أن الإقبال في حده الأدنى، ويشتري الناس كميات قليلة جداً من المواد الغذائية على عكس الأعوام السابقة.

وأضافت أن حالها كحال كثير من الناس لم تعد تفكر بشراء كل ما يلزم لشهر رمضان، وإنما ستقوم بالتغاضي عن شراء الكثير من المواد هذا العام بعد الغلاء الذي لامسته في الأسعار.

وأرجعت خريجة الاقتصاد رؤى العبد الله أن سبب الزيادة في الأسعار يعود للأزمة التي تشهدها المنطقة منذ 6 شباط/فبراير، بعد عدة زلازل تكاد تكون الأعنف في تاريخها، مما تسبب في أزمة إنسانية ودمار كبير.

وأشارت إلى ضعف القوة الشرائية بشكل عام، بسبب قلة فرص العمل وتدني الأجور، وأعداد السكان الكبيرة سواء النازحين أو المقيمين والذين فاق عددهم خمس ملايين نسمة في منطقة جغرافية صغيرة كإدلب.

واتهمت رؤى العبد الله ما وصفتهم بتجار الأزمات باستغلال كارثة الزلزال وزيادة الأسعار بالتزامن مع حاجة الناس للمأوى والغذاء.

وترى أنه لا يوجد ما يضبط الأسعار في ظل انعدام تواجد هيئات لحماية المستهلك ومتابعة واقع أسعار المواد والسلع ووضع حد لأي ارتفاع غير مبرر وتحديد الأسعار الأصلية وفق التكاليف وتداول فواتير رسمية، بالإضافة لوضع آليات صحيحة وسليمة لضبط الأسواق التي تعاني الفوضى الواضحة.