أب يقتل ابنته ويخفي جثتها خلال أحداث العدوان على غزة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة مقتل الطفلة وسام الجرجير البالغة من العمر (16) عاماَ على يد والدها, ملفتاً أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الطفلة في منطقة شمال قطاع غزة، وقد تم دفنها من قبل والدها خلال أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ حوالي 16 يوماً, فيما حولت الجثة لعرضها على قسم الطب الشرعي بمجمع الشفاء الطبي

رفيف اسليم
غزة ـ أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة مقتل الطفلة وسام الجرجير البالغة من العمر (16) عاماَ على يد والدها، ملفتاً أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الطفلة في منطقة شمال قطاع غزة، وقد تم دفنها من قبل والدها خلال أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ حوالي 16 يوماً، فيما حولت الجثة لعرضها على قسم الطب الشرعي بمجمع الشفاء الطبي.
واستناداً لتحقيقات الأمن فإنه في حوالي الساعة 5:00 مساء يوم الأحد 23 أيار/مايو 2021، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفلة وسام الجرجير مدفونة في أحد الشوارع الفرعية بمنطقة القصاصيب بمحافظة جباليا، شمال قطاع غزة، وهو مكان قريب من منزلها بنفس الحي وذلك بعد أن تم الإبلاغ عن فقدان الطفلة وتغيبها عن منزلها منذ حوالي 16 يوماً.
وأضاف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان قام بنشره عبر موقعه الرسمي أن الأجهزة الأمنية قد قامت باستدعاء عدد من المشتبه بهم من ضمنهم والدها خالد صفوت محمد الجرجير البالغ من العمر (36) عاماً، وبعد استجوابه أقر واعترف أنه قام بقتلها بعد تعذيبها وتكسير كرسي بلاستيكي عليها، وقام بدفنها بأحد شوارع الحي الذي يقطنه.
ووفقًا لما أفادته الأجهزة الأمنية فإن القاتل خالد صفوت الجرجير يقوم بشكل مستمر بالاعتداء بالضرب على جميع أبنائه وبشهادة من جيرانه الذين يسمعون أصوات صراخهم بشكل مستمر ربما لساعات، فيما أفاد قسم الطب الشرعي بمجمع الشفاء الطبي أنه يصعب التعرف على سبب الوفاة لأن جثة الطفلة قد تعفنت.
وأكد بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن التساهل مع جرائم العنف الأسري البشعة ضد الأطفال والنساء يساهم في تكرارها كما ستشكل خطورة على نسيج المجتمع الفلسطيني، ملفتاً أن حماية الأطفال من العنف الأسري التزام على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها فلسطين منذ العام 2014.  
كما طالب المركز في بيانه ببذل المزيد من الجهود من قبل الشرطة والنيابة العامة لملاحقة مقترفي جرائم العنف الأسري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون اعتبار لأية أعذار أو مبررات، داعياً الرئيس الفلسطيني لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت الأخصائية الاجتماعية ريم العواودة أنه خلال أحداث العدوان على قطاع غزة من الصعب أن يتم تتبع حالات العنف الأسري في ظل أحداث الموت والدمار لكن بالرغم من ذلك يبقى هناك خط هاتفي مفتوح للإبلاغ في حال تعرضت المرأة للعنف، مشيرة أنه فيما لو شعر المركز المختص بخطر على حياتها يتم استضافتها إلى أن تتم تسوية الأوضاع  بالشراكة مع الأجهزة الأمنية بالقطاع.
وتكمل أن حالات العنف الأسري تزداد في حال حدوث العدوان أو الأزمات وذلك حسب عدة دراسات قد أجرتها مسبقاً، فحالة الضغط والتوتر تنمي لدى الرجل العنف المختزن لديه فتكون الأسرة ضحيته في تلك الفترة تحديداً، مضيفة أن للقضاء في قطاع غزة دور كبير في تكثيف حالات العنف فعندما يعفى قاتل المرأة من العقوبة إذا ما أقر أن السبب بدافع الشرف يتشكل لديه درع أمان يبرر له القتل دون الخوف من المساءلة.
وتشير ريم العواودة أنه من المفترض أن تؤسس الحملات التي تقوم بها بشراكة مع عدة مراكز في قطاع غزة للحد من حالات العنف الأسري خلال أحداث العدوان أو الحجر لكن ذلك لن يتم في ظل عدم وجود بيئة قانونية رادعة وحامية للمرأة، ناصحة أي امرأة تتعرض للعنف أن تغادر المكان وتذهب لآخر أكثر أماناً مثل بيت صديقتها أو مركز إيواء المعنفات، أو حتى اللجوء لمراكز الإصلاح أو القضاة كي لا تفقد حياتها.
وتلفت ريم العواودة أن هناك عدة أسباب تدفع الرجل لممارسة العنف منها سوء التربية، أو النشأة في بيئة معنفة، وضعف الوازع الديني، أو غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، سوء الاختيار من حيث عدم تناسب وتكافؤ الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية، مكملة أن انفصال الوالدين أو التهديد بالانفصال طول الوقت أمام الأطفال له آثر كبير أيضاً إضافة إلى تربية الطفل على قناعة أن القوي يستطيع أن يمتلك كل شيء.
وتضيف أن الفقر وقلة الحاجة له أثر كبير فرب الأسرة عندما لا يجد ما يسد جوع واحتياجات الأسرة فإن هذا يؤثر سلباً عليه وعلى أفراد أسرته، مشيرة أنها لا تعطي أي مبرر أو دافع لممارسة الرجل العنف الأسري أياً كانت ظروفه، ومشددة على أن الحب الذي تمنحه الأسرة للفرد سينعكس فيما بعد على سلوكه فلو منح للطفل سينشأ تنشأة سليمة ولن يمارس العنف عندما يصبح رجلاً.