كارولين بزي

بيروت ـ زويا روحانا على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان ودولة القانون لعام 2020 تقديراً لجهودها المبذولة في إطار مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك في مقر السفارة الفرنسية في بيروت بحضور سفيرة فرنسا آن غرييو وسفير ألمانيا أندرياس كيندل.

 

"الجائزة هي لكل المناضلين/ات من أجل حقوق المرأة"

عن جائزة "حقوق الإنسان ودولة القانون" تقول زويا روحانا لوكالتنا "هذه الجائزة تعني لي الكثير لأننا في لبنان بعيدون جداً عن دولة القانون وحقوق الإنسان، وأشكر الذين قدّروا الجهد الذي نبذله لإحقاق جزء بسيط من حقوق المرأة، هذه الجائزة لكل المناضلين والمناضلات من أجل حقوق المرأة".

وتوضح "يتم منح هذه الجائزة المعنوية سنوياً لشخصيات من العالم يناضلون في إطار حقوق الإنسان ودولة القانون، وهذا العام كانت الجائزة من نصيبي، وأشكرهم لتقديرهم الجهد الذي نبذله في بلد لا يقدّر شيئاً، وأعتقد أن الجهد الذي نبذله لو كان في دولة مهتمة بقضايا النساء وقضايا حقوق الإنسان كنا وصلنا إلى مكان أفضل".

وتعليقاً على تحوّل منظمة "كفى" إلى مرجعية ذات مصداقية لكل المهتمين بقضايا المرأة، تقول "منذ أن تم تأسيس منظمة "كفى" ونحن نسعى لأن تكون مرجعاً لكل ما يتعلق بقضايا النساء، وأعتقد أن المصداقية تلعب دوراً، إذ عملنا يعتمد في "كفى" على لقاءات مباشرة مع النساء اللواتي يتواصلن معنا للحصول على المساعدة، فنرصد المشاكل التي يعانين منها، والعوائق التي تعترضهن في حال أردن تحصين أنفسهن من العنف، على هذا الأساس نبني سياسة المنظمة وهذا ما يمنح الجمعية مصداقيتها، إذ أن عملنا ينبثق من معايشتنا لقضايا النساء يومياً".

وتضيف "مثلاً مسودة قانون حماية النساء من العنف الأسري كانت مبنية على ما رصدناه من عوائق تحول دون تمكن النساء من تقديم شكاوى واللجوء إلى القضاء، استطعنا إزالة هذه العوائق من خلال إجراءات محددة بالقانون".

وتتابع "نطمح في الوقت الحالي، إذا استطعنا أن نبني دولة، أن تكون هذه الدولة مدنية نقوم فيها بإلغاء النظام الطائفي الذي يرسخ قوانين أحوال شخصية مجحفة بحق النساء، نحن عملنا على مسودة قانون مدني للأحوال الشخصية وسنبذل جهدنا للترويج له بين جيل الشباب لنعرفهم على أهمية القانون المدني. مسودة القانون هذه إحدى ركائز الدولة المدنية إذا استطعنا يوماً ما أن نصلح الوضع القائم في لبنان ونعتمد هذا القانون الذي لا يكرّس المساواة بين الرجال والنساء فحسب، بل أيضاً بين النساء أنفسهن، إذ أن القوانين اللبنانية تميز بين النساء، وتضع المرأة في موقع التابع للرجل". 

 

"انتزعنا اعترافاً من الدولة بوجود عنف ضد المرأة"

"القانون المدني للأحوال الشخصية هو أحد ركائز الدولة المدنية ولكن إقراره يتطلب وقتاً أو نفساً طويلاً"، تقول زويا روحانا وتضيف "احتاج قانون حماية النساء من العنف الأسري سبع سنوات لإقراره وكنا نعيش في شبه دولة، فكيف الآن؟"، وتشدد على أنه "لا يوجد حل لقضايا النساء من دون قانون مدني للأحوال الشخصية، إذ أن قانون حماية النساء من العنف الأسري يشّكل حمايةً للنساء لفترة محدودة، ولكن بالنهاية لا مفر من قوانين الأحوال الشخصية المجحفة بحق النساء، لذلك لا حل لقضايا المرأة إذا لم يتم تكريس دورها المساوي للرجل داخل الأسرة".

وتلفت الانتباه إلى أن الإنجازات تسعدها أكثر من الجوائز، وتضيف "أعتقد أن أبرز إنجاز بمسيرتي كمدافعة عن حقوق المرأة وناشطة نسوية هو إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، لأن هذا الواقع لم يكن معترف به على صعيد الدولة اللبنانية، كنا نعيش حالة إنكار للعنف الموجود في مجتمعنا، ولم يتم ذكره في أي سياسات أو قوانين، ومجرد إن أقر القانون حتى ولو كان حينها ناقصاً نعتبر أننا حققنا إنجازاً مهماً وانتزعنا اعترافاً من الدولة بوجود مشكلة اسمها العنف ضد المرأة".

ورداً على سؤالنا حول المنافسة بين الجمعيات والمنظمات النسائية، تؤكد أن المنافسة موجودة ولكنها ليست حادة، وتشير إلى تنوع أدوار هذه الجمعيات ولكن جميعها تصب لصالح المرأة وحقوقها، وتضيف "نساند بعضنا البعض في القضايا التي نتحمل مسؤوليتها في كل جمعية وهذا كان واضحاً في التحالف الذي شكلناه لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، كان هناك تحالف واسع من الجمعيات لإقرار هذا القانون".