حنان حارت

المغرب ـ أكدت زهرة محسين عضو الاتحاد التقدمي لنساء المغرب أن المرأة المغربية العاملة داخل شركات المناولة والإنعاش الوطني تعيش وضعاً مأساوياً.

تتلاعب شركات المناولة المغربية بحقوق العاملات اللواتي تعملن من خلالها في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، إذ تعملن في ظروف قاسية وتعانين من العنف الجسدي والمعنوي ويتم التلاعب بأجورهن عبر التحايل على القانون.

تقول عضو الاتحاد التقدمي لنساء المغرب زهرة محسين "تعيش النساء العاملات في شركات المناولة اليوم زمناً آخر من العبودية، ليس لديهن أدنى الحقوق، ولا تتمتعن بشروط العمل اللائق، حتى أنه لا يتم احترام الحد الأدنى للأجور، ولا تستفدن من أية خدمات تتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية، هذا في الوقت الذي يقمن بمهام مختلفة ومتفاوتة حسب القطاعات".

وأوضحت أن "عاملات الإنعاش الوطني هن فئة من العاملات تعملن داخل الإدارات العمومية في جميع القطاعات الحيوية وتقمن بجميع المهام التي يقوم بها الموظفين النظاميين، لكنهن تعشن على الهامش".

وتعتبر أن الوقفات والاحتجاجات من آليات الضغط للنهوض بوضع العاملات "الاحتجاجات والمسيرات إحدى أبرز طرق النضال والمطالبة بالحقوق، فقد لعبت دوراً كبيراً في رفع صوت المجتمعات ومطالبهم حول العالم"، مشيرةً إلى اليوم العالمي للمرأة الذي خلده العالم أجمع قبل أسابيع "الثامن من آذار أكبر دليل على أن الاحتجاجات واحدة من آليات الضغط، فمنه انطلقت المطالبة بحقوق العاملات من المساواة في الآجر وظروف العمل اللائق وغيرها من المطالب التي تحقق العديد منها ولو بشكل جزئي".

وعن اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 وما الذي يمكن أن يحققه المغرب في حال مصادقته على هذه الاتفاقية تقول "الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة لكونها تتطرق إلى العنف والتحرش في عالم العمل وتحديد مفهومه بشكل دقيق وواضح بما فيه العنف القائم على النوع الاجتماعي سواء في أماكن العمل أو خلال التوجه إلى مكان العمل، أو له علاقة بالعمل، مما يشكل سنداً قوياً لمناهضة العنف الذي تتعرض له العاملات والذي يخلف أضراراً نفسية وجسدية مما يحد من مردوديتهن ويؤثر بالتالي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال المصادقة على الاتفاقية وتطبيقها سيتم الحد من العنف والتحرش في أماكن العمل".

وحول مسؤوليات وأدوار الفاعلين حكومةً وبرلماناً وهيئات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل والآليات المعتمدة في الترافع للمصادقة على الاتفاقية في أقرب وقت توضح "من المؤكد أن لكل هذه المكونات المجتمعية دوراً محدداً، فالنقابات والمجتمع المدني والهيئات السياسية يجب أن تترافع أمام الحكومة للمصادقة على الاتفاقية 190، من خلال الحوار الاجتماعي وكذلك من خلال برلمانييها والأحزاب السياسة".

وأضافت "يجب أن يتم تبني الاتفاقية والضغط على الحكومة من داخل وخارج البرلمان، كما أن المجتمع المدني له دور هام فهو يقوم بعملية الترويج داخل المجتمع وحشد كل المعنيين والمعنيات للترافع من أجل التصديق على الاتفاقية، وهنا لابد من الإشارة إلى تواجد ائتلاف من أجل الاتفاقية 190 مكون من النقابات والمجتمع المدني والاتحاد المغربي للشغل وهو أحد مؤسسي هذا الائتلاف الذي يترافع باستمرار من أجل المصادقة على الاتفاقية، أما الحكومة فعليها أن تصادق على الاتفاقية 190 وتلتزم بالقوانين ذات الصلة".

وشددت على ضرورة التصدي لكافة أشكال العنف والحيف والتمييز الذي يطال العاملات وإسماع صوتهن "صحيح أن المغرب حقق مجموعة من المكتسبات ولكن لا تزال هناك تحديات تقف أمام هذه الفئة، يجب الترافع من أجل تحقيقها والنهوض بحقوقهن بشكل عام".