تزويج القاصرات وختان الإناث... ملفات لم تشهد تحسن خلال العام الماضي
هناك عدد من الملفات التي لم تشهد التحسن المأمول خلال العام الماضي ومنها تشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث" للنساء والفتيات، وتزويج القاصرات، وهو الأمر الذي يشكل تحدياً للمنظمات المهتمة بقضايا المرأة في خطط عملها المستقبلية.
أسماء فتحي
القاهرة ـ لا يمكن إغفال واقع المرأة الذي لم يتحسن على النحو المرجو من القضايا الجوهرية ذات الطابع الثقافي المتجذر في وعي المجتمع والمتعلق بشكل أساسي بالعادات والتقاليد السائدة وعلى رأسها قضية ختان الإناث وتزويج القاصرات.
للتعرف على الأسباب التي لم تحرر تلك القضايا من الممارسة وترفع هذا العبء الإجرامي عن كاهل النساء، أوضحت عدد من المهتمات بقضايا المرأة لوكالتنا أن تلك القضايا وغيرها ارتبطت بثقافة جانب ليس بالقليل منها أبوي ترى في أجساد النساء ملكية للأهل ثم للزوج يصنعون بها ما شاءوا حتى وإن كان ذلك تشويها لأعضائهن الجنسية في محاولة للتدخل بشكل ما في حياتهن وقراراهن ومنها أيضاً إجبارهن على الزواج في سن لا يفقهن فيه شيئاً عما ينتظرهن في الأسر الجديدة.
وقالت المحامية نور الهدى ولي الدين إنه على الرغم من تغليظ العقوبة وزيادة مدة السجن، إلا أن قرارات كهذه تعد معطلة للنص كالكل.
وأوضحت أن المجتمع لا يقبل بتنفيذ تلك الأحكام لأن مرتكب جريمة الختان عادة ما يكون أحد أفراد الأسرة، ومسألة تعريضه للسجن عدة سنوات مستمرة أمر يصعب تحقيقه على الأرض، كما أنه لا يضع الضحية بعين الاعتبار خاصة إن كان الجاني هو العائل لها.
مرجعة سبب عدم تنفيذ العقوبة لكون الراغب في الإبلاغ سينظر لمستقبل الصحة أو يفكر في مستقبل المشكو بحقه ومصير الأسرة كالكل حال تعريضه للحبس وتوقيع العقوبة عليه وهو أمر عادة ما يحول دون الإبلاغ في النهاية.
واعتبرت أن الثقافة العامة مازالت لا تضع العنف الممارس على النساء في عين الاعتبار وتمنحه الأولوية في الاهتمام والعمل من أجل وقفه، بل إنها قد تتعاطف مع الجانب وتدين الضحية لقبول جانب ليس بالقليل منها بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء.
وأكدت أن التغيير في ثقافة المجتمع عادة ما يحتاج لوقت طويل لكونه متجذر ومرتبط بمعتقدات جانب منها راسخ كما أنه يحتاج لجهد أكبر من غيره، مبينة أن التوعية أحد أشكال التغيير والتأثير المهمة والتي توليها عدد من المؤسسات المعنية بقضايا النساء اهتمامها خاصة بعد إدراكهم لحقيقة وأهمية تأثيرها.
وترى أن هناك اتصال وثيق بين التغيير الثقافي والقانون، وأن كلا منهم يساهم في إحداث تغيير بالآخر ويعزز منه، فضلاً عن تضمين المناهج الدراسية بأفكار تخلق جيل واعي ومدرك لأهمية التغيير لكونهم النواة المجتمعية المتأثرة بالأفكار السائدة والمراقب تأثيرها فيها مستقبلاً.
وبينت أن أحد أهم الحلول تتمثل في فتح الباب للدراسات والمسح الميداني لكونه يعزز من القدرة على الحراك بموجب البيانات والمعلومات الحقيقية الخاصة بالبيئة والأفراد المستهدف إحداث التأثير عليهم.
وأكدت إحدى المهتمات بقضايا المرأة فيروز أحمد أن المجتمع مازال يمارس الختان وتزويج القاصرات لكونه يقرر للمرأة ومستقبلها ويختار لها "الصح والغلط" في تقديره وفق أفكاره ومعتقداته الموروثة.
وأوضحت أن الأمر يزيد حدته في الريف والصعيد باعتباره جزء من الممارسات التقليدية والطبيعية هناك، ويتم التحايل من أجل ممارسته تحت دعوى أنه لصالح الفتاة وبدونه لن تكون سوية.
واعتبرت أن المؤسسات النسوية لها دور فاعل في تلك القضية ولكن وصولها للمناطق النائية والصعيد يحتاج لمزيد من الجهد، مشيرةً إلى أن مثل هذه الأماكن مازالت بحاجة لورش التوعوية والتدريبات مع ضرورة إشراك جميع أفراد الأسرة بها أطفال ونساء وذكور لأن صانع القرار يختلف من أسرة لغيرها.
وبينت أن للفقر دور مهم في القيام بمثل هذه الممارسات لأن بعض الأسر تتجهن لتلك الممارسات وخاصة تزويج القاصرات لرغبتهم في الخلاص من مسؤولية الفتاة وما ينفق عليها من أموال.