أوضح التقرير الذي أصدره THIV حول انتهاكات الحقوق منذ بداية جائحة كورونا، كيف تم استخدام الوباء كأداة لانتهاك حقوق الإنسان.

أليف آكغول

اسطنبول ـ نشر مركز التوثيق التابع لمؤسسة حقوق الإنسان التركية "TİHV"، تقريراً حول انتهاكات الحقوق المتعلقة بتفشي فيروس كورونا بين 11 آذار/مارس 2020 و28 شباط/فبراير 2022.

يسلط التقرير الثاني من نوعه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت منذ الأيام الأولى للوباء، ويكشف عن اعتداءات على الحقوق المدنية بذريعة الوباء.

تم إعداد التقرير من قبل مركز التوثيق TİHV من خلال مسح البيانات والتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والخبراء والمنظمات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى "في ظل الظروف التي لا يتم فيها الاحتفاظ بالبيانات وفقاً للمعايير ولا يتم مشاركتها مع الناس بطريقة شفافة". لهذا السبب، فإن البيانات تقتصر على ما يمكن اكتشافه، ووفقاً للمراسلين "تعبر فقط عن جزء من الحقيقة".

 

"ما زلنا لا نستطيع الوصول إلى معلومات شفافة ودقيقة حول الوباء في تركيا"

قالت أيلم يلدزر إحدى المشاركات في كتابة التقرير، لوكالتنا "تعتبر المواقف الاستثنائية مثل جائحة كورونا فرصة للحكومات في تركيا وغيرها من الدول، للابتعاد أكثر عن الديمقراطية وتوطيد سلطتهم".

وأضافت "بينما يحتاج المجتمع إلى الانتباه أكثر وإحلال المساواة في الحياة الاجتماعية وفي مجالات مثل الصحة والاقتصاد والحقوق والحريات، فإن مثل هذه الحكومات على العكس من ذلك، تختار زيادة الضغط والسيطرة"، مشيرةً إلى أن الوضع سيزداد سوءاً عن بداية الوباء عام 2020، لافتةً إلى أنهم لاحظوا من خلال التقرير الثاني أن الوضع لم يتغير عندما تم إعداد التقرير الأول.

وتابعت "يستمر التعامل مع الوباء كما لو كان مشكلة تتعلق بالسلامة الأمنية. ما زلنا لا نستطيع الوصول إلى معلومات شفافة ودقيقة حول الوباء في تركيا. على الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات المهنية والصحية، ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والأحزاب السياسية، إلا أنه لم يتم إدارة الوباء. TTB التي نأخذها كمصدر للبيانات العلمية حول الوباء، لم تحرك ساكناً عندما تم سؤالها عما يجب القيام به من أجل الصحة العامة والعاملين في مجال الصحة، وللأسف، تم انتهاك الحق في الحياة لكثير من الناس، بما في ذلك العاملين الصحيين".

 

"لا أحد يعرف ما حدث في السجون"

قالت أيلم يلدزر "نحن لا نعرف سوى القليل عما حدث وما تم فعله أثناء تفشي الوباء في السجون، ولا يوجد مسؤول واحد يدلي بأي تصريح حول هذا الموضوع"، مشيرةً إلى إنهم يحاولون رسم صورة بناءً على تصريحات أقارب الأسرى وأقوال المحامين وتقارير المنظمات الحقوقية "حُجبت المشاهدات، وانتهكت الحقوق الاجتماعية، وأُجبر السجناء على العيش في ظروف غير صحية في عنابر مزدحمة، ولم يتم نقلهم إلى المستشفى، ولم يتم توفير الكمامات والمطهرات، ولم يكن الطعام كافياً، وكانت حصة الماء قليلة، لكنهم لم يشرحوا قط عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم في السجون، وكيف تم التطعيم".

 

كوفيد ـ 19 عذر انتهاك حق التجمع

وأوضحت أن القرارات المتعلقة بمكافحة الوباء معظمها منشورة من قبل وزارة الشؤون الداخلية، مشيرةً إلى أن كل هذه القرارات تتضمن إجراءً تقييدياً. تم انتهاك الحق في الخروج بمسيرات والتجمع بذريعة الوباء، وتعرض الناس لعنف الشرطة "أثناء حظر التجول، تم تضمين حوادث تعرض العديد من الأشخاص لعنف قوات إنفاذ القانون في تقريرنا بالتفصيل. هناك مشكلة أخرى وهي أن الحق في التجمع والتظاهر يتم منعه باستخدام الوباء كذريعة. من جهة، تُعقد المؤتمرات، ومن جهة أخرى على سبيل المثال تمنع المنصة التي ستفتتح من قبل النساء في 25 تشرين الثاني المقبل، أو منبر اللغة الكردية أو إقامة حفل موسيقي. حتى الاجتماع حول أهمية التطعيم محظور. تم التدخل في أنشطة التضامن، وحظرت أنشطة المساعدة للبلديات. كما تم التحقيق مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين وممثلي المؤسسات والسياسيين بسبب تصريحاتهم، وتم حجب الأخبار. إن رؤية سلسلة الانتهاكات التي أحاول تعدادها هنا وتوثيقها ومشاركتها مع الجمهور هي جزء مهم من المطالبات".

 

"تم حظر الوصول إلى 193 خبراً إثر الإجراءات المتخذة في نطاق الوباء"

أبرز النقاط التي سلط التقرير الضوء عليها هي:

ـ اعتباراً من 28 شباط/فبراير 2022، فقد 94445 شخصاً حياتهم، وبلغ إجمالي عدد الحالات 14089456.

ـ لقي ما لا يقل عن 17 سجيناً حتفهم في السجون.

ـ وفقاً لتقارير مجلس الصحة والسلامة المهنية (ISIG)، توفي ما لا يقل عن 1398 عاملاً في مجال الصحة بسبب الوباء.

ـ لقي شخصان حتفهما نتيجة إطلاق النار من قبل ضباط إنفاذ القانون على أساس أنهم لم يمتثلوا لحظر التجول المعلن في نطاق وباء كورونا أو انتهكوا الإجراءات المتخذة.

ـ تعرض 49 شخصاً، من بينهم 4 أطفال، للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في 25 حادثة منفصلة على أساس أنهم لم يمتثلوا للإجراءات، وأصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص. الجاني هو الشرطة في 19 من 25 حادثة، الجاني هو الحارس في 5 حوادث والشرطة في 1 منهم.

ـ تم فحص ما لا يقل عن 7128 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اعتقال أكثر من 496 شخصاً بسبب المنشورات المتعلقة بالوباء.

ـ تم اعتقال 11 صحفياً ومصوراً واحدا بسبب أخبارهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد الموقوفين صحفي واحد.

ـ بلغ عدد الأخبار التي تم حظرها بقرارات المحكمة بشأن تفشي فيروس كورونا والتدابير المتخذة في هذا السياق 193 خبراً.

 

26 فعالية محظورة بحجة الوباء

ـ بناءً على التصريحات والملاحظات الواردة في البرامج، أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) حكماً بتعليق برنامج قناة تلفزيونية واحدة 3 مرات وفرضت غرامة إدارية على قناة تلفزيونية واحدة.

ـ تم فتح تحقيقات ضد 5 مؤسسات، 3 منها غرف طبية واثنتان لنقابات المحامين، واعتقال 2 من المديرين التنفيذيين من الغرف الطبية. بالإضافة إلى ذلك تم التحقيق مع 17 عضواً في المؤسسات.

ـ فُتح تحقيق ضد نائبين بناءً على التصريحات التي أدلوا بها بشأن الجائحة.

ـ بلغ عدد قرارات الإدارات المحلية بشأن حظر الأعمال والأنشطة ومن بينها مبررات "منع انتشار وباء فيروس كورونا" 271.

ـ تم حظر الإجراءات والأنشطة في 11 مقاطعة، وتم توقيف الأنشطة في مقاطعتين مباشرة، وكانت المداخل والمخارج للمشاركة في الأعمال والأحداث محدودة في 17 مقاطعة وتم تأجيل الأحداث ذات المشاركة الواسعة  بما في ذلك التجمعات العامة مقاطعة واحدة.

ـ تم حظر 26 حدثاً من قبل السلطات المدنية على أساس تفشي فيروس كورونا.

 

غرامات مالية

ـ تدخل مسؤولو إنفاذ القانون في 16 حدثاً، بما في ذلك الإجراءات الحاسمة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة ضد تفشي الوباء، والأحداث الإعلامية حولها، وفعاليات إحياء ذكرى العاملين الصحيين الذين فقدوا حياتهم، وتم احتجاز 85 شخصاً، وتم تغريم 33 شخصاً.

ـ تم تنظيم 14 لقاء ومظاهرة سلمية لأغراض مختلفة على خلفية فيروس كورونا.

ـ تم تغريم ما مجموعه مليون و820 ألف و900 ليرة تركية على أساس أن إجمالي 666 شخصاً احتجزوا خلال التدخلات ولم يلتزموا بالإجراءات المتعلقة بالوباء.

ـ خلال الوباء، تم اعتقال ما لا يقل عن 14 شخصاً خلال مداخلات حملات الإغاثة وأنشطة التنظيم والتضامن للمحتاجين.