إليف أكجول

إسطنبول ـ كانت قضية دارجيت جيتيم واحدة من أهم القضايا في تاريخ تركيا، حيث تكون الدولة في مقعد المتهم، وانتهت بالإفلات من العقاب، بعد 27 عاماً بدأت الاعتقالات في دارجيت 1995.

تم اعتقال سيهان دوغان البالغ من العمر 14 عاماً على عجل عندما اقتحم فريق مكون من 60-70 شخصاً منزل عائلة دوغان، بما في ذلك الجنود وفرق العمليات الخاصة وحراس القرى وأشخاص يرتدون ملابس مدنية ودبابات.

في الليلة نفسها وفي الأيام القليلة التالية، تم اعتقال صهر سيهان دوغان البالغ من العمر ٢١ عاماً عبد الرحمن جوشكون، وابن عمه محمد أمين أصلان البالغ من العمر ١٨ عاماً، وشقيقه حزني دوغان البالغ من العمر ١١ عاماً وعبد الرحمن أولجاي ٢٠عاماً، نديم أكيون ١٦ عام، حكمت كايا ٢٤ عام، بالإضافة لسليمان سيهان البالغ من العمر ٥٧ عاماً وابنته فهيمة جيليك. كما داهم الجنود في تلك الليلة منزل داوود ألتنكيناك البالغ من العمر ١٣ عام لأخذه، فقاموا باعتقال والدته بدلاً منه لأنه لم يكن في المنزل. 

 

"قاموا بتعذيبه"

قام الجنود الذين وجهوا تهديدات مختلفة لجعل والدة داوود تخبرهم بمكانه، بإقناعها أخيراً بالقول إنهم سيستجوبونه فقط ثم يخلون سبيله وهكذا قاموا باعتقال داوود ألتنكيناك، الذي كان عند عمه، ليقوموا بتعذيبه أمام عيون والدته.

كما تعرّض حزني دوغان وفهيمة جيليك لمختلف أشكال التعذيب وشهدوا على المعتقلين. ومن بين المعتقلين تم الإفراج عن حزني دوغان وحياة ألتنكيناك وفهمية جيليك فقط. بينما لم يُسمع أي خبر عن ثمانية أشخاص آخرين اثنان منهم من طلاب المدارس الثانوية وثلاثة منهم من الأطفال مرة أخرى.  

عندما لاحظت والدة حزني آسيا دوغان آثار الضرب على جسد ابنها، تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام قائلةً إن طفلها تعرض للتعذيب، كما قدمت التماساً لمعرفة مصير سيهان. عندما ظلت أسئلتها بلا إجابة، قالت إن ابنها اختفى أثناء احتجازه لدى الدولةة. وبعد فترة تم اعتقال ابنها على أساس هذه الأقوال. كواحدة من أمهات السبت، بحثت عن عظام سيهان حتى بلغت من العمر ٥٨ عاماً.

 

"عثر على عظام بشرية"

بناءً على شكوى العائلات، أصدر مكتب المدعي العام في دارجيت تقريراً في عام 2009 وتم قبول اختفاء ألتنكيناك ودوغان وأكيون وأولجاي وأصلان وجوشكون وكايا في الحجز، بالإضافة لقبول أن سيحان قد مات تحت وطأة التعذيب وتم إلقاءه في بئر.

تم العثور على عظام هؤلاء الأشخاص خلال الحفريات التي أجريت في دارجيت وكيزيل تبه (التلة الحمراء) بين عامي 2012 و2015.

أولاً، تم العثور على جثة سليمان سيحان ملقاة في قاع بئر ويداه مقيدتان خلف ظهره ورأسه مقطوع عن جسده. فيما بعد تم إيجاد عظام طلاب المدارس الثانوية عبد الرحمن أولجاي وعبد الرحمن جوشكون أيضاً بعد عام في عملية تنقيب أخرى في كيزيل تيبي، بينما عُثر على عظام داوود ألتنكيناك ونديم أكيون في قرية ديلان في دارجيت في نيسان/أبريل 2015.   

 

"تم قبول لائحة الاتهام"

بدأ التحقيق مرة أخرى مع طلب العائلات في عام 2009. فوافقت محكمة مديات الجنائية العليا على لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في مديات في نطاق التحقيق. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد زُعم أن الخبير الرقيب بلال باتيرر، الذي كان لديه وجهة نظر مثالية ضد ما حدث، قد أُحرق حتى الموت في غلاية تدفئة من قبل قادته خورشيد عمران ومحمد تيران خوفاً من أن يبلغ عن الجريمة. في لائحة الاتهام، تم الطلب أن يحكم على هؤلاء: قائد كتيبة الكوماندوز التابعة لقوات الدرك في ماردين خورشيت عمران، وقائد درك منطقة دارجيت محمد تيرا، وقائد مركز درجيت المركزي للدرك محمود يلماز، ونائب قائد مركز الشرطة حيدر توبكام، والرقيب المتخصص كريم شاهين، بالسجن المؤبد بتهمة القتل عن عمد. فتم الاستماع إلى القضية في أديامان "للضرورة الأمنية".

 

"انتهت بحكم البراءة"

انتهت المحاكمة، التي استمرت 26 جلسة، بتبرئة العائلات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، فيما استمر تحذير "الوقت المستقطع". في جلسة استماع القرار في 4 تموز/يوليو 2022.

وأعلنت محكمة الجنايات العليا قرارها وحكمت ببراءة 18 متهماً على أساس أنه "لم يتم العثور على أدلة قاطعة لربط المتهمين بالأحداث التي وقعت". لتصبح محاكمة دارجيت أحدث مثال على استمرارية الدولة في إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة الإفلات من العقاب في تركيا.

تحدثنا إلى غولسيرين يولاري، رئيسة فرع اسطنبول لجمعية حقوق الإنسان، حول سياسة الإفلات من العقاب التي تُنفذ في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في تركيا، ودور حزب العدالة والتنمية في ذلك.

 

"انتهت جميع قضايا JITEM إلى الإفلات من العقاب"

حتى لائحة الاتهام في قضية دارجيت هي ملف تم إعداده منذ 19 عاماً. وعظام داوود ألتنكيناك البالغ من العمر 13 عاماً ونديم أكيون البالغ من العمر 16 عاماً تم العثور عليها بعد 21 عاماً. لكن كيف تم إغلاق الملف؟

كل هذه الملفات هي أمثلة على الإفلات من العقاب. ليس من قبيل المصادفة أن هذه القضايا أدت إلى الإفلات من العقاب. هذه هي الحالات التي لا تفي فيها الدولة عن طيب خاطر بمسؤولياتها الإيجابية أو السلبية، لا سيما في انتهاكات الحق في الحياة. تم تنفيذ جرائم القتل غير المحسومة وحالات الاختفاء في الحجز والجرائم المنهجية كسياسات للدولة حتى اليوم. وما لم تكن الدولة لديها الشجاعة أو مجبرة على مواجهة هذه الجرائم، فلا يبدو أنه من الممكن منع الإفلات من العقاب.

تم الانتهاء من جميع قضايا JITEM مع الإفلات من العقاب حتى اليوم. علاوة على ذلك، حتى الملاحقة في هذه الأحداث هي صفقة كبيرة، لأن المئات من الشكاوى الجنائية تسقط بالتقادم فقط خلال مرحلة التحقيق ويتم التستر على القضية. هذه هي الملفات التي يُحاول فيها إخفاء الحقيقة، وتعليق القضية عند الكشف عنها، ومحاكمة الجناة للخطف من القضاء، وحمايتهم، وتركهم بلا عقاب. قانون التقادم أو عدم وجود أدلة هو أكثر الأسباب شيوعاً للإفلات من العقاب في هذه القضايا.  

عمليات التحقيق والتقاضي مثل قرارات السرية الموضوعة في الملفات، وترحيل القضية إلى محافظات أخرى لأسباب أمنية، وعدم القبض على الجناة، وعدم إحضارهم إلى الجلسات، وعدم قبول الطلبات المتدخلة، وعدم أخذ الأقوال، وعمليات التحقيق والتقاضي، مثل الإطالة غير الضرورية للقضية، هي نفسها تقريباً في كل منها.

 

رغم كل الشهود والأدلة

في قضية دارجيت جيتيم، على الرغم من جميع الشهود على الاختفاء القسري لثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، أحدهم رقيب متخصص يخشى الإبلاغ عن الجريمة، في انتظار رفع دعوى قضائية لمدة 19 عاماً، واحتجاز الدعوى. من الواضح أن جلسة الاستماع الأولى بعد 20 عاماً غير مقبولة. مر 14 عاماً، وكان لا بد من فتح قضية أرغينيكون، التي ثبت أنها مسؤولة عن حالات الاختفاء في الحجز، حتى قبل إعادة فتح ملف التحقيق، الذي كان مغلقًا من قبل.

أعيد فتح ملف التحقيق بعد أن تقدم الأهالي بشكوى جنائية مع طلب الأهالي التورط في قضية أرغينيكون، التي فتحت عام 2009، وعُثر على جثة سيهان دوغان بعد 18 عاماً من الحادث، وعظام جثمان داود ألتنكيناك ونديم أكيون البالغ من العمر 16 عاماً، بعد 21 عاماً أثناء عمليات التنقيب. على الرغم من كل الأدلة وجميع الشهود، عانت قضية دارجيت جيتيم من نفس المصير وتركت دون عقاب.

 

"ليس من قبيل المصادفة أن تنتهي هذه القضايا بالإفلات من العقاب"

ما زلنا نتذكر جميعاً الوعود التي قطعها رجب طيب أردوغان والرئيس العام لحزب العدالة والتنمية أثناء لقاءهم في ٢٠١١. رغم ذلك ما سبب إغلاق الملفات وتبرئة الجناة؟

على الرغم من أن هذه الجرائم قد ارتكبت بشكل مكثف في نطاق زمني معين، إلا أنها ارتكبت تحت مسؤولية الدولة وليس حكومات تلك الفترة، فلقد كان نتيجة سياسة الدولة. لذلك حتى لو تغيّرت الحكومات بعد ارتكاب الجريمة، لكن سياسة الإنكار والإفلات من العقاب مازالت مستمرة، فقد تم إخفاء الحقيقة وتم الحفاظ على الجناة وعلاقاتهم.

وليس من قبيل المصادفة أن هذه القضايا انتهت بالإفلات من العقاب. تم تنفيذ جرائم القتل من قبل مجهولي الهوية، وحالات الاختفاء في الحجز، والجرائم المرتكبة بشكل منهجي كسياسة للدولة حتى اليوم. وطالما أن الدولة لا تملك الشجاعة أو أنها غير مجبرة على مواجهة هذه الجرائم، فلا يبدو أنه من الممكن منع سياسة الإفلات من العقاب.

 

بعد سبع سنوات فقط من الاجتماع الذي ذكرته أي منذ 25 آب/أغسطس 2018، يواجه شعب الأربعاء أيضاً عنف الدولة مرة أخرى وجه لوجه. هل يمكن القول إن هناك علاقة بين موقف حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من شعب السبت والإفلات من العقاب في حالات الاختفاء القسري والتعذيب؟

الاختفاء أثناء الحجز؛ هو عبارة عن جريمة يتم ارتكابها بشكل منهجي وهي سياسة دولة. هناك أمثلة عبر تاريخ الدولة. ومع ذلك فإن مقاربة الموضوع والأحداث يمكن أن تكون أكثر عدوانية خلال حقبة الحكومات القمعية المناصرة للنظام. حتى أن ألغان هاكل أوغلو اعتذر لأقارب المختفين عندما كان وزيراً لحقوق الإنسان. وفي عام 2011، عندما كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت قال أردوغان "حالات الاختفاء هي مشكلة حكومتي" وقدم وعوداً إلى أقارب المختفين، لكن سليمان صويلو اتخذ حينها نهجاً عدائياً للغاية.  

 

"ما زالوا مفقودين"

ساحة غلطة سراي محظورة على أقارب المختفين. يقوم أقارب المفقودين برفع دعاوى قضائية، إذا سألت ما إذا كان موقف الحكومات القاسي أو اللين يغير النتيجة وما إذا كانت مطالبك قد تمت تلبيتها، فالجواب هو لا. لا نعرف شيئاً عن المفقودين، والحقيقة ما زالت تُنكر على مستوى الدولة، ولا يزال الإفلات من العقاب سياسة دولة. تتغير السلطات، لكن الموقف كأساس لم يتغير جذرياً.

ومع ذلك فإن النهج العدواني لحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تجاه "أمهات السبت" يتماشى مع نهجها تجاه الحقوق والحريات والديمقراطية والسلام بشكل عام. وأن نهج أمهات السبت والحظر المفروض على ساحة غلطة سراي وحتى الدعوى المرفوعة أعتقد أنه مؤشر يمكن تقييمه بهذا المعنى.  

 

"هناك عشرات المشاكل التي تحولت إلى أزمات"

ترد أنباء من السجون عن وفيات مشبوهة أو وفيات على يد مجهولي الهوية. ما هو السبب وراء قيام حكومة حزب العدالة والتنمية، التي بدأت بزعم "عدم التسامح مع التعذيب"، بتطبيق التعذيب الآن على كل من ينشد الحقوق؟

هناك العشرات من المشاكل التي تحولت إلى أزمة. نحن نتحدث عن مشاكل خارجة عن السيطرة في كل مجال مثل السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والعنف ضد المرأة والتعذيب واللاشرعية والسياسات الحدودية. لقد غرق المجتمع في الظلم واللامساواة حتى عنقه، بينما تحاول الحكومة إدارة هذه الأزمات، فقد غرقت هي الأخرى في عالم الجريمة حتى عنقها. خاصة، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، اجتاز الجمهور بالفعل المرحلة التي سيتم الهائهم فيها بالوعود.  

أعتقد أن سياسات القمع هي نتيجة فهم للحكم من ناحية، لكنها نتجت أكثر عن أزمة عدم القدرة على الحكم. إن القلق من الاضطرار إلى الرد على الجرائم التي تم التورط فيها وفقدان الثقة بالنفس بسبب عدم القدرة على الحكم، والتمرد المحتمل على حرمان الناس يحاول أن يتم تغطيته بالضغط والحظر والعنف. تحاول الحكومة قمع اعتراضات المجتمع بالعنف والمحظورات. لهذا السبب من الممكن أن يزداد العنف أكثر من ذلك، ولا أعتقد أنه سيتذكر أبداً الوعد بـ "عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب" الذي اعتاد أن يبرز كبديل للسلطة.

 

"لن يكفي تغيير الحكومة لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب"

ماذا ستكون نتيجة قضايا مثل قضية دارجيت التي انتهت بحكم بالبراءة وخلق بيئة من الإفلات من العقاب للمجتمع التركي؟ كيف سيتحمل المجتمع عبء الإفلات من العقاب، بينما هناك أمل جاد في رحيل حزب العدالة والتنمية، خاصة مع انتخابات 2023؟

يريد المجتمع التركي الآن وبقوة أن ترحل حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. إن تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم المساواة في الدخل يغذي هذه الرغبة. من ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يقولون إن حكومة حزب العدالة والتنمية قد "أبعدت الناس عن الدين" ليسوا قليلين. نحن نرى أن المعارضة تزداد قوة ضد الحكومة وأن الميل للعمل المشترك آخذ في الازدياد. ومع ذلك فإن هذه الشراكة تقع في الغالب على نقطة "دع حزب العدالة والتنمية يذهب". هذا هو السؤال الأهم ولا يمكن أن تجيب بنعم على هذا السؤال دون تردد. في الواقع، ليس من الصعب تخمين أنه إذا افترضنا أن جزءاً كبيراً من المعارضة مناهض لحزب العدالة والتنمية، فيمكنهم وضع تعليق توضيحي على "استمرارية الدولة" مع التفكير في أنها ستضعف الدولة لمواجهة الجرائم التي تم ارتكابها. لذلك لن يكفي تغيير الحكومة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب على الأقل في المستقبل القريب وبهذه المادة.

 

أخيراً ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة الحالية في قضية دارجيت؟

سيتم استئناف قرار قضية دارجيت، ثم هناك إجراءات المحكمة الدستورية، وبعد ذلك وفقاً للتطورات التي يمكن تقديمها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.